انسحابات محتملة تقلب معادلة الحكم وتوجه العراق الى الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر والتحديات، حيث يتجدد الخلاف بين قوى الاطار الشيعي والحزب الديمقراطي وحزب تقدم بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. هذا الخلاف يهدد بالزوال معادلة الحكم في البلاد، وقد يفتح الباب أمام الانتخابات المبكرة كحل للازمة، خاصة إذا ما انسحبت قوى أخرى من العملية السياسية كما فعل التيار الصدري المعتزل منذ العام 2022.
وتصاعد التوترات السياسية يشير إلى أن الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لهذه الأزمة، وهو ما قد يكون مطلبًا سابقًا للتيار الصدري وغيره من القوى السياسية.
ويبدو أن سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم هو العامل الرئيسي الذي يدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما يثير قلقاً للتيار الصدري وبعض القوى السنية والكردية.
وقد يتجه الوضع نحو إعلان انتخابات مبكرة في العراق إذا ما استمر التوتر وعدم التوافق بين الأطراف السياسية.
وقد يكون هذا الحل الأمثل لتفادي أزمة أعمق ولإعادة هيكلة المشهد السياسي بطريقة تضمن المشاركة الشاملة لكافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية.
ومعادلة الحكم في العراق تعيش حالة من التوتر والتحديات، ومع تأجيل تنفيذ الاتفاقات السياسية المهمة، يبدو أن البلاد على مفترق طرق.
ويتطلب الوضع تحركًا سريعًا لتفادي الانزلاق نحو المزيد من الصراعات، وربما يكون إعلان الانتخابات المبكرة هو الخطوة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ألمح إمكانية انسحابه من العملية السياسية في حال حدوث الالتفاف على الاتفاق السياسي. هذا الإشارة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد.
وهذه التصريحات تكشف عن حالة من القلق وعدم الثقة في العملية السياسية الحالية، وتوضح أن هناك خطرًا على استقرار الحكم في العراق. إشارته إلى احتمال انسحابه تعكس الضغوط السياسية اوالتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي.
من جهة أخرى، برنامج رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، يتضمن ترتيب إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب، ولكن يبدو أن هناك تغييرًا في هذا المسار، حيث يسعى السوداني للبقاء في المنصب والتمديد لفترة أطول.
هذا التطور يعكس الصراعات والمصالح المختلفة داخل السلطة الحاكمة في العراق، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومقبول لجميع الأطراف.
ويقول احسان الشمري، استاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، ان “الانتخابات المبكرة هي التزام من قبل السوداني للشعب العراقي من خلال البرنامج الحكومي”.
وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، “لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الاطار تخلى عن هذا الموضوع”، بحسب الشمري. وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان كان قد حذف منها فقرة “الانتخابات المبكرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة السیاسیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.