5 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر والتحديات، حيث يتجدد الخلاف بين قوى الاطار الشيعي والحزب الديمقراطي وحزب تقدم بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. هذا الخلاف يهدد بالزوال معادلة الحكم في البلاد، وقد يفتح الباب أمام الانتخابات المبكرة كحل للازمة، خاصة إذا ما انسحبت قوى أخرى من العملية السياسية كما فعل التيار الصدري المعتزل منذ العام 2022.

وتصاعد التوترات السياسية يشير إلى أن الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لهذه الأزمة، وهو ما قد يكون مطلبًا سابقًا للتيار الصدري وغيره من القوى السياسية.

ويبدو أن سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم هو العامل الرئيسي الذي يدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما يثير قلقاً للتيار الصدري وبعض القوى السنية والكردية.

وقد يتجه الوضع نحو إعلان انتخابات مبكرة في العراق إذا ما استمر التوتر وعدم التوافق بين الأطراف السياسية.

وقد يكون هذا الحل الأمثل لتفادي أزمة أعمق ولإعادة هيكلة المشهد السياسي بطريقة تضمن المشاركة الشاملة لكافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية.

ومعادلة الحكم في العراق تعيش حالة من التوتر والتحديات، ومع تأجيل تنفيذ الاتفاقات السياسية المهمة، يبدو أن البلاد على مفترق طرق.

ويتطلب الوضع تحركًا سريعًا لتفادي الانزلاق نحو المزيد من الصراعات، وربما يكون إعلان الانتخابات المبكرة هو الخطوة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ألمح إمكانية انسحابه من العملية السياسية في حال حدوث الالتفاف على الاتفاق السياسي. هذا الإشارة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد.

وهذه التصريحات تكشف عن حالة من القلق وعدم الثقة في العملية السياسية الحالية، وتوضح أن هناك خطرًا على استقرار الحكم في العراق. إشارته إلى احتمال انسحابه تعكس الضغوط السياسية اوالتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

من جهة أخرى، برنامج رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، يتضمن ترتيب إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب، ولكن يبدو أن هناك تغييرًا في هذا المسار، حيث يسعى السوداني للبقاء في المنصب والتمديد لفترة أطول.

هذا التطور يعكس الصراعات والمصالح المختلفة داخل السلطة الحاكمة في العراق، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومقبول لجميع الأطراف.

ويقول احسان الشمري، استاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، ان “الانتخابات المبكرة هي التزام من قبل السوداني للشعب العراقي من خلال البرنامج الحكومي”.

وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، “لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الاطار تخلى عن هذا الموضوع”، بحسب الشمري. وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان كان قد حذف منها فقرة “الانتخابات المبكرة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة السیاسیة فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025

24 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: تُشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن انتخابات تشرين الثاني 2025 ستكون محطة حاسمة في رسم خارطة النفوذ بالعراق، حيث تبرز المحافظات المختلطة كساحة تنافس معقدة.

وتُظهر ديناميكيات التحالفات، خصوصاً في ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، تفاعلات متشابكة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، وسط غياب تحالف موحد للإطار التنسيقي.

و تُعكس هذه الاستراتيجية رغبة القوى السياسية في تعزيز مواقعها المحلية، مع الاحتفاظ بمرونة التفاوض بعد الانتخابات.

وتُبرز هذه الخطوة انقسامات داخلية ضمن الإطار، حيث تسعى كل كتلة لتوسيع قاعدتها الشعبية عبر قوائم منفصلة أو تحالفات محدودة، مما يعكس تنافساً محموماً على السلطة المحلية.

وَتُعزز هذه التحالفات الخاصة في المحافظات المختلطة أهمية الهويات الطائفية والإثنية في تشكيل المشهد السياسي.

وتُظهر تجارب الانتخابات المحلية منذ 2003 أن التحالفات الانتخابية كانت حاسمة في تحديد مراكز القوى، لكنها غالباً ما أدت إلى استقطابات حادة فيما تُشير النتائج الأولية لانتخابات 2023 في نينوى، على سبيل المثال، إلى نجاح تحالفات مثل “نينوى الموحدة” في استقطاب أغلبية الناخبين عبر دمج قوى عربية وكردية، لكن تراجع مقاعد الكرد في ديالى يكشف تحديات التشتت السياسي. تُعكس هذه التحولات هشاشة التوازنات في مناطق التنوع الإثني.

وَتُؤكد قرارات الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات في موعدها استراتيجية واضحة لتثبيت النفوذ الشيعي، لكن التحالفات المتعددة قد تُضعف تماسكه.

وتُبرز مشاركة قوى مثل دولة القانون، الفتح، والحكمة بقوائم منفصلة تنافساً داخلياً قد يُعيق تشكيل حكومات محلية متماسكة.

وتُشير تقارير إلى أن قادة الإطار، مثل نوري المالكي وهادي العامري، يراهنون على إعادة توحيد الصف بعد الانتخابات لضمان هيمنة نيابية، لكن هذا الرهان يواجه مخاطر الانقسامات العميقة.

وَتُسلط الأضواء على التحديات التي تواجه المحافظات المختلطة، حيث تُعد الانتخابات اختباراً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات الطائفية.

و تُظهر التجربة التاريخية أن الصراع على السلطة المحلية غالباً ما يُفاقم التوترات الاجتماعية، مما يتطلب حواراً شاملاً لضمان استقرار ما بعد الانتخابات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025
  • العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • تصريح للجميّل حول الانتخابات البلدية في العاصمة.. هذا ما قاله
  • مثقفو الأنبار يطلقون مبادرة عراقيون لإصلاح المسار السياسي في العراق.. وثيقة
  • التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة
  • الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف