5 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر والتحديات، حيث يتجدد الخلاف بين قوى الاطار الشيعي والحزب الديمقراطي وحزب تقدم بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. هذا الخلاف يهدد بالزوال معادلة الحكم في البلاد، وقد يفتح الباب أمام الانتخابات المبكرة كحل للازمة، خاصة إذا ما انسحبت قوى أخرى من العملية السياسية كما فعل التيار الصدري المعتزل منذ العام 2022.

وتصاعد التوترات السياسية يشير إلى أن الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لهذه الأزمة، وهو ما قد يكون مطلبًا سابقًا للتيار الصدري وغيره من القوى السياسية.

ويبدو أن سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم هو العامل الرئيسي الذي يدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما يثير قلقاً للتيار الصدري وبعض القوى السنية والكردية.

وقد يتجه الوضع نحو إعلان انتخابات مبكرة في العراق إذا ما استمر التوتر وعدم التوافق بين الأطراف السياسية.

وقد يكون هذا الحل الأمثل لتفادي أزمة أعمق ولإعادة هيكلة المشهد السياسي بطريقة تضمن المشاركة الشاملة لكافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية.

ومعادلة الحكم في العراق تعيش حالة من التوتر والتحديات، ومع تأجيل تنفيذ الاتفاقات السياسية المهمة، يبدو أن البلاد على مفترق طرق.

ويتطلب الوضع تحركًا سريعًا لتفادي الانزلاق نحو المزيد من الصراعات، وربما يكون إعلان الانتخابات المبكرة هو الخطوة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ألمح إمكانية انسحابه من العملية السياسية في حال حدوث الالتفاف على الاتفاق السياسي. هذا الإشارة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد.

وهذه التصريحات تكشف عن حالة من القلق وعدم الثقة في العملية السياسية الحالية، وتوضح أن هناك خطرًا على استقرار الحكم في العراق. إشارته إلى احتمال انسحابه تعكس الضغوط السياسية اوالتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

من جهة أخرى، برنامج رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، يتضمن ترتيب إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب، ولكن يبدو أن هناك تغييرًا في هذا المسار، حيث يسعى السوداني للبقاء في المنصب والتمديد لفترة أطول.

هذا التطور يعكس الصراعات والمصالح المختلفة داخل السلطة الحاكمة في العراق، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومقبول لجميع الأطراف.

ويقول احسان الشمري، استاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، ان “الانتخابات المبكرة هي التزام من قبل السوداني للشعب العراقي من خلال البرنامج الحكومي”.

وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، “لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الاطار تخلى عن هذا الموضوع”، بحسب الشمري. وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان كان قد حذف منها فقرة “الانتخابات المبكرة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة السیاسیة فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية

آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث  صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”. 

مقالات مشابهة

  • العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد
  • العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران: تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد- عاجل
  • بن شرادة: هدف حكومة الدبيبة قد يكون تعطيل وعرقلة الانتخابات وإرباك المشهد السياسي
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • الصدر في خطبة صلاة الجمعة: الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات
  • العراق على أعتاب انتخابات “فاترة” بسبب العزوف الشعبي
  • ائتلاف النصر يرد: مسلسل النقيب هدف التسقيط السياسي
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
  • سفير روسيا يبحث مع “تنسقية العمل الوطني” تطورات العملية السياسية في ليبيا