تعمل الدولة جاهدة على توفير حاجة المواطن من السلع الأساسية التى يحتاجها بشكل مستمر ، و  مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة الأسعار غير المسبوق لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.

 

في سياق متصل ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الخميس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

لايفوتك ||

 

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين "رادار الأسعار"| تطبيق محمول ومبادرات من الحكومة لرصد السلع ومراقبة الأسواق.. تفاصيل

 

" رادار الأسعار”، تطبيق جديد طورته الحكومة لـ مراقبة الأسعار وحماية المستهلك؛ تأكيدا لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، خاصة أن “الأمور حاليا مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية”.


وتم الانتهاء من تطوير تطبيق “رادار الأسعار”، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.


موعد تطبيقه


أوضح أسامة الجوهري ،رئيس الأمانة الفنية أن التطبيق يتيح  تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة فى الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز فى حالة تضرره من أى سلعة من السلع فى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه فى يوليو المقبل.


القانون يحظر حبس السلع أو اخفائها

 

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                 

 وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع التحديات الاقتصادية زيادة الاسعار مجلس الوزراء وزير التموين رادار الأسعار رادار الأسعار

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • محافظ قنا يُفاجئ عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
  • محافظ قنا يتفقد السلاسل التجارية بشكل مفاجئ لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • رئيس الوزراء اليمني يوجّه بمراقبة الوضع التمويني للسلع وضبط الأسعار
  • شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
  • الثانية صباحا.. منشآت مستثناة من غلق المحال العامة وهذه عقوبة المخالفين
  • الحكومة تطلق العمل برقم لتلقي الشكايات عن تموين الأسواق والأسعار في رمضان
  • افتتاح اسبورتس إكسبو .. أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع