بقيمة 9 مليارات.. الكشف عن تفاصيل سرقة اموال تعويضات ضحايا الارهاب في ديالى
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .
فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهم
واضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في حكومة الإقليم ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى الإقليم كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في الإقليم".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه