قوة أمنية تعتدي على أستاذ الإعلام الدكتور كاظم المقدادي خلافا للقانون والقرارات القضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بقلم: حسن حنظل النصار ..
أبلغ الدكتور كاظم المقدادي أستاذ الإعلام والصحفي والكاتب المرصد العراقي للحريات الصحفية إن قوة أمنية تجاوزت عليه وسط بغداد ودون سند قانوني أو قرار قضائي. المقدادي أضاف للمرصد إن متنفذا اوعز بهذا الاجراء الذي لا يستند الى سند قانوني أوعرف اخلاقي وإنه اصيب بالصدمة لقيام قوة من الشرطة بالاعتداء عليه بينما كنت اتابع عملية نصب عارضة حديدية في مدخل منزلي المجاور لمنزل المتنفذ ، وهو حق لي في مدخل مشترك مع دار الى جوار منزلي واضاف: برغم علاقتي الطبيعية معه كونه جاري قام بتهديدي ثم سارع الى الاستعانة بقوة الشرطة للاعتداء علي واعتقالي.
واكد المقدادي إن هذا السلوك الانفرادي يستوجب تدخلاً من أعلى المستويات، ولاسيما من السيد وزيرالداخلية لوضع حد لتصرفات انفعالية غير قانونية ضد المواطنين، باستغلال المنصب والتهديد وانكار الحقوق المشروعة بالتصرف الشخصي باملاكهم دون التأثيراو التجاوز.
وبحسب مانشرته صحيفة الزمان فإن المقدادي قد حصل من مدير عام بلدية الكرادة السابق سمير العطواني، على اجازة التصرف بالممر الذي لا يتجاوز 30 متراً، وهو المنفذ الوحيد للوصول الى منزلين له ولجاره الملاصق. حسن حنظل النصار
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة