قوة أمنية تعتدي على أستاذ الإعلام الدكتور كاظم المقدادي خلافا للقانون والقرارات القضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بقلم: حسن حنظل النصار ..
أبلغ الدكتور كاظم المقدادي أستاذ الإعلام والصحفي والكاتب المرصد العراقي للحريات الصحفية إن قوة أمنية تجاوزت عليه وسط بغداد ودون سند قانوني أو قرار قضائي. المقدادي أضاف للمرصد إن متنفذا اوعز بهذا الاجراء الذي لا يستند الى سند قانوني أوعرف اخلاقي وإنه اصيب بالصدمة لقيام قوة من الشرطة بالاعتداء عليه بينما كنت اتابع عملية نصب عارضة حديدية في مدخل منزلي المجاور لمنزل المتنفذ ، وهو حق لي في مدخل مشترك مع دار الى جوار منزلي واضاف: برغم علاقتي الطبيعية معه كونه جاري قام بتهديدي ثم سارع الى الاستعانة بقوة الشرطة للاعتداء علي واعتقالي.
واكد المقدادي إن هذا السلوك الانفرادي يستوجب تدخلاً من أعلى المستويات، ولاسيما من السيد وزيرالداخلية لوضع حد لتصرفات انفعالية غير قانونية ضد المواطنين، باستغلال المنصب والتهديد وانكار الحقوق المشروعة بالتصرف الشخصي باملاكهم دون التأثيراو التجاوز.
وبحسب مانشرته صحيفة الزمان فإن المقدادي قد حصل من مدير عام بلدية الكرادة السابق سمير العطواني، على اجازة التصرف بالممر الذي لا يتجاوز 30 متراً، وهو المنفذ الوحيد للوصول الى منزلين له ولجاره الملاصق. حسن حنظل النصار
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي