عشائر ومخاتير غزة منظومة اجتماعية حاضنة للمقاومة

القبائل والعشائر والحمائل في قطاع غزة تكتلات عائلية يقودها مخاتير (شيوخ قبَليون) وتقوم عليها المنظومة الاجتماعية في القطاع، وترتبط بتحالفات وثيقة مع فصائل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

تعود جذورها إلى النظام القبلي السائد في المجتمعات العربية التقليدية، وتعزز حضورها خلال عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي وضع العديد من قادة العشائر على رأس قيادة الأجهزة الأمنية، وشجع انتخابهم في المجلس التشريعي، وبعد سيطرة حركة حماس على غزة في 2007 أعادت تنظيم العشائر وصلاحيات المخاتير.

ومع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التواصل مع المخاتير تمهيدا لما تسميه اليوم التالي للحرب، لكن الرد جاء سريعا برفضهم تولي المهام التي طلبتها منهم سلطات الاحتلال.

الجذور والتركيبة الاجتماعية

رغم تراجع حضور القبيلة لدى طيف واسع من الشعب الفلسطيني بفعل تبعات الاحتلال الإسرائيلي وما أعقبه من عمليات النزوح والتهجير القسري فإنها لا تزال حاضرة بقوة في مناطق عديدة، ومن ضمنها قطاع غزة، ومن بين أشهر القبائل في قطاع غزة:

عشائر قطاع غزة تمثل قوة اجتماعية متماسكة (صفحة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على فيسبوك) التياها: ولها امتدادات في الخليل والبحر الميت ومناطق أخرى من فلسطين، وتضم 24 عشيرة تتألف كل منها من مجموعة حمائل، ومن أبرز عشائر التياها: حكوك الهزيل، وحكوك الأسد، وعلامات أبي جقيم، وعلامات أبي شنار، والشلاليون، وقديرات الصانع، وقديرات أبي كف، وظلام أبي ربيعة، وظلام أبو جويعد، وظلام أبي قرينات، وبنو عقبة، والنتوش، والرواشدة، والبدينات، والقلازين، والجنابيب. الترابين: تقع مساكنها في الأراضي الواقعة بين الحناجرة وسيناء، وتتألف من 20 عشيرة تضم كل واحدة منها مجموعة من الحمائل، ومن أبرز عشائر الترابين: نجمات الصانع، ونجمات الصوفي، ونجمات أبي صوصين، وغوالي أبو ستة، وغوالي أبي الحصين، وغوالي أبكرة، وغوالي العمور، ووحيدات الترابين، وحسنات أبي معليق، وجراوين أبي يحيى، وجراوين أبي صعليك. العزازمة: تنتشر مساكنها بين حدود سيناء وقضاء بئر السبع ووادي العربة، وتتألف من 10 عشائر، أبرزها: المحمديون، والصبحيون، والصبيحات، والزربة، والفراحين. الجبارات: تسكن في الشمال الشرقي من غزة، وتنقسم إلى 13 عشيرة، من بينها عشيرة أبي جابر وارتيمات أبي العدوس، وارتيمات الفقراء، وحسنات بن صباح، وجبارات الوحيدي، وجبارات الدقس، وسعادنة النويري، وسعادنة أبي جريبان. الحناجرة: من أبرز مواطنها الجنوب الشرقي من القطاع، وتنقسم إلى 4 عشائر هي حناجرة أبي مدين، والضواهر، والحمدات، والنصيرات، وتنضوي تحت هذه العشائر العديد من الحمائل، مثل بدرين وعربين ونعيمات والعوامرة والعوايشة والمناديل والسلاسلة وكرشان وقرعان. النسب المشترك والانتماء للعشيرة يعززان اللحمة الاجتماعية (صفحة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على فيسبوك)

كما تشتهر بعض العائلات الكبيرة ذات الشأن في قطاع غزة مثل:

عائلة دغمش: وهي إحدى أكبر العائلات في القطاع، استشهد مختارها الحاج صالح عاشور دغمش ومجموعة من الوجهاء في قصف إسرائيلي استهدف مسجد العائلة أثناء صلاة المغرب يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. عائلة حلس: تعتبر ثالث أكبر العائلات في غزة، تقلد العديد من أبنائها مناصب عليا في قيادة حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية، من بينهم أمين سر الحركة في القطاع أحمد حلس ومدير جهاز الأمن الخاص عاطف حلس. عائلة المصري: تعود أصولها إلى جمهورية مصر، إذ هاجر أجدادها في القرن الـ18، وتوصف بأنها من بين أكبر العائلات في غزة إلى جانب دغمش وحلس. عائلة الأسطل: تعود أصولها إلى أكراد العراق من طائفة صلاح الدين الأيوبي، وكانت تملك نحو ربع أراضي خان يونس، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعرضت عائلة الأسطل لمجزرة إسرائيلية فقدت على إثرها أكثر من 100 فرد إثر قصف مربعات سكنية تابعة لأبناء العائلة. قادة القبائل والعشائر عادة يتولون الصلح وحل النزاعات (صفحة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على فيسبوك) قوة اجتماعية واقتصادية

بفضل اللحمة التي يضمنها النسب المشترك فإن القبيلة تمثل قوة اجتماعية في بنية مجتمع قطاع غزة، وتمنح أبناءها الحماية التي تدخل بموجبها في صراع مع مجموعات أخرى.

وإلى جانب الأدوار التقليدية للقبائل والعشائر فإن المخاتير (القادة القبليون) يتولون مهام أخرى، مثل القضاء العرفي وحل النزاعات وإصلاح ذات البين والختم على بعض الوثائق وتزكية الأشخاص لدى الجهات الحكومية، ويعكس هذا العمل نفوذ القبيلة وحضورها في الشأن العام.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية فإن العديد من العشائر امتهنت الزراعة، في حين امتهنت أخرى التجارة وأخرى التنمية الحيوانية وغير ذلك، فقد اشتهرت عشيرتا المصري وأبو النجا بالزراعة، وعشيرة البكر بالصيد البحري، وعشيرة دغمش بالتجارة عبر الأنفاق بين غزة ومصر.

وتقدر نسبة سيطرة العائلات على النشاط الاقتصادي في غزة بنحو 95%، ومن خلال هذه الأنشطة فإن العديد من العشائر أصبحت تشكل قوة اقتصادية في القطاع، وفضلا عن ذلك فإن القبيلة والعشيرة تمثلان حاضنة لأبنائهما من العائلات والأفراد الفقراء، وتخصص لهذا الغرض صناديق تضامن.

عدد من وجهاء عشائر قطاع غزة (صفحة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على فيسبوك) العلاقة مع السلطة

عقب اتفاق أوسلو عام 1993 سعى عرفات إلى التحالف مع مخاتير العشائر في قطاع غزة، مما أدى إلى اتساع نفوذهم وحظوتهم لدى أجهزة السلطة.

وقد اضطر عرفات لهذا التحالف في ظل الرفض الذي واجهه الاتفاق من القوى الوطنية، خصوصا القوى الشبابية، حتى أنه عقد جلسات تشبه إقامة البيعة في مكتبه بغزة مع مخاتير العشائر والعائلات.

وتنامت هذه المكانة مع إنشاء ديوان شؤون العشائر عام 1995، فأصبحت تزكية المخاتير شرطا في الحصول على بطاقات الهوية، مما عزز نفوذ القبيلة وجعل الانتساب إليها حاجة لدى الأفراد.

كما تولى المخاتير في عهد عرفات مناصب عليا بمنظمة التحرير والمجلس التشريعي عام 1996 والمجالس البلدية، فضلا عن وظائف عليا في أجهزة الأمن الوطني والمخابرات والإدارات الحكومية المختلفة.

وخلال سنوات حكمه الأخيرة تكررت حوادث الانفلات الأمني في قطاع غزة، وهو ما يعزى من بين أسباب أخرى إلى حوادث مرتبطة بالثأر والقصاص وتصفية الحسابات بين العشائر، ثم تزايدت هذه الظواهر مع انسحاب إسرائيل من مستوطنات غزة في ما عرفت بخطة فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005.

وتزامنا مع هذا الانفلات وفي ظل صراع أجهزة الأمن، فقد تلقى أفرادها أوامر باصطحاب الأسلحة إلى المنازل، ولأن معظم هؤلاء جُندوا على أسس عشائرية فقد تحول السلاح إلى العشائر، فأصبحت لديها قوات تحرس الأحياء وتضع نقاط تفتيش.

شخصيات ووجهاء عشائر من قطاع غزة (صفحة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على فيسبوك) ما بعد انتخاب حماس

مع نجاح حركة المقاومة الإسلامية في انتخابات 2006 ثم سيطرتها على قطاع غزة في ما عرف بـ"الحسم العسكري" عقب صراع مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أخذت علاقة عشائر غزة والسلطة مسارا آخر.

فقد أعلنت حماس عن سياسة جديدة لضبط الأمن عبر نزع سلاح العشائر ومنع نقاط التفتيش غير القانونية والقضاء على ظاهرة المربعات الأمنية التي تتبع للعائلات، وبعد أسابيع قليلة من بدء العملية تمكنت من السيطرة على معظم أحياء القطاع باستثناء أحياء تابعة لعشيرتي دغمش وحلس، قبل أن تخوض معهما معارك قصيرة لاستكمال السيطرة.

وفي مرحلة ثانية أعادت حركة حماس تنظيم العشائر من خلال انتخابات عائلية تُجرى بشكل دوري، كما ثبتت الصلاحيات التقليدية لمختاري العشائر والعائلات وأقامت نقاط اتصال بينهم مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

ويعزى تمكن حماس من السيطرة على غزة إلى نجاحها في إدارة العلاقة مع المكونات التقليدية للمجتمع -وهي العائلات، العشائر، القبائل- من خلال إقامة صلات وثيقة معها.

فلسطينيون يشيعون جثامين شهداء في القطاع يوم 29 مارس/آذار 2024 (وكالة الأناضول) نتنياهو وحلم إدارة غزة

في أواخر فبراير/شباط 2024 قدم نتنياهو أمام الحكومة المصغرة (الكابينت) خطته لإدارة غزة ما بعد الحرب، والتي تنص على أن يتولى مسؤولون محليون المهمة.

ويشمل المخطط -الذي يطلق عليه مخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب- منع حركة فتح من إدارة القطاع، فضلا عن إبعاد حماس وغيرها من فصائل المقاومة.

لكن رد العشائر كان حاسما برفض العرض الذي تقدم به منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة في وقت لاحق، حيث ترفض أن تكون بديلا عن الحكومة وإنما داعمة لها.

ويعتبر محللون إسرائيليون أن تنفيذ المقترح سيشكل في حد ذاته تهديدا لأمن إسرائيل، خصوصا بعد فشل تجارب سابقة في القدس والضفة الغربية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الـ20.

المصدر: الجزيرة