لم الشمل.. هل ينجح مكتب التسوية فى إنهاء نزاع زوجين حول حضانة الأطفال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بعد عام من الهجر، استيقظ الزوج على كارثة سفر أولاده مع والدتهم خارج مصر دون علمه وإذنه، حاول البحث في كل مكان ليعلم بعد يهشرين مكان تواجدهم وقرر السفر، وعندما وجدهم بإحدي الدول الأجنبية خارج مصر، رفضت الأم العودة، فأقام دعاوي ووسط أقاربه وبعض من أفراد عائلة زوجته لإنهاء النزاع لما بينهم من حب وأطفال فنجح بإقناعها بالعودة لمصر، ولكنها رفضت الاستمرار بالزواج منه وطالبته بتطليقها، وحاول الزوج تجنيب الخلافات والتغلب على تعنت زوجته ولجأ إلى محكمة الأسرة بإمبابة بعد أن سدت كل الطرق في وجهه وطلب من مكتب تسوية المنازعات لم شملهم.
وبدأ مكتب التسوية بإعلان الزوجة - امتثال لنص القانون -على عنوان منزل والديها وذلك بعد عودتها لمصر، وبدأ في جلسته الأولي الاستماع إلى شكاوي الزوج الذي طالب بإسقاط حضانة زوجته وضم أولاده وطلبها في بيت الطاعة، وأقر الزوج أن صبره نفذ بسبب إصرار زوجته على هجره عقابا له على خلاف نشب بينها ووالدته، وأنه محروم من من التواصل مع أولاده منذ ما يزيد عن 12 شهر، مؤكداً:" أعيش في جحيم منذ أن قررت الانفصال عني، وسرقتها حقي في رعايتهم، رغم حصولها على النفقات بانتظام، وقدمت مستندات تفيد طلبي بمنعها من السفر، خشية على أولادي بعد رفضها تمكيني من رؤيتهم".
وردت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية، قائلة:" يحاول زوجي بكافة الطرق حرماني من حق الحضانة عقابا علي هجري مسكن الزوجية، وتعنت ورفض حمايتي من والدته وتسلطها، ورفض التواصل وتنفيذ اقتراحي بنقل محل الزوجية إلى مكان أخر بعيدا عن والدته".
وخلال 15 يوم حاول مكتب تسوية المنازعات تقريب وجهات النظر بين الزوجين وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته، وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته بالطاعة وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين، وتم تمكين الأب للمرة الأولي من رؤية أطفاله ولم شمل الأسرة .
ووفقا للقانون يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.
وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«ملف الذاكرة».. هل ينجح في تحريك المياه الراكدة بين فرنسا والجزائر؟
بعد نحو ثمانية أشهر من التوتر والتصعيد المتبادل بين فرنسا والجزائر بسبب الأزمة السياسية والديبلوماسية الأخيرة، جاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون لتحريك المياه الراكدة عبر الحديث حول “مسار العلاقات الثنائية والتوترات الأخيرة التي ميزتها”.
وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، “جدّد الرئيسان، رغبتهما في عودة الحوار الذي بدأ في أغسطس 2022، خصوصا ما تعلق بملف الذاكرة واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للمؤرخين لعملها الذي توقف في يونيو 2024، وذلك بعد خمس اجتماعات عقدتها على مدار ثلاث سنوات”.
ووفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية، “ستجتمع لجنة الذاكرة قريبا بفرنسا على أن ترفع تقريرها الجديد إلى رئيسي البلدين قبل الصيف القادم”.
وأضاف: “يركز عمل اللجنة على معالجة “فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين”، إضافة إلى ملف “التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”، كما نص قرار الإعلان عنها على خضوع عملها “لتقييمات منتظمة” كل ستة أشهر.
هذا “ويعتبر ملف الذاكرة، من أهم القضايا المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية لتأثير الملفات التاريخية بشكل مباشر على الطرفين”.
وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، أن “الملفات الاقتصادية والسياسية بما في ذلك التاريخية هي “مسار واحد”، يشكل موقفا نهائيا من سير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها “الذاكرة” في إعادة تشكيل طبيعة ومحتوى تلك العلاقات التي تتميز بحساسية مفرطة”.
ويتوقع بن شريط في تصريحات لموقع قناة “الحرة”، أن “تدفع مخرجات الاجتماعات القادمة للجنة الذاكرة بالعلاقات الثنائية نحو “مرونة أكثر” في التعاطي مع بقية الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين، بعد توتر حاد لم يسبق أن شهدته العلاقات مع باريس، وهو ما “سيؤدي لاحقا إلى استئناف كافة مجالات التعاون”.
ويعتقد المتحدث “أن فرنسا “تراجعت” بشكل واضح عن التصعيد السياسي والإعلامي ضد الجزائر، رغبة منها في تفادي أي قطيعة محتملة قد تؤدي إلى “فقدانها لأهم شريك لها في المنطقة على غرار ما حدث لها في العديد من البلدان الأفريقية”.
هذا “وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الفترة الأخيرة بسبب تراكمات سياسية بدأت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعم بلاده خطة الحكم الذاتي من طرف المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية، تلاها اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، يوم 16 نوفمبر الماضي، بمطار الجزائر العاصمة بتهم “الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية”، وتطور لاحقا إلى قضايا الهجرة والتنقل بين البلدين”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة