نائب سابق لسكرتير عام الناتو: لا توجد حاجة لوجود أوكرانيا في الحلف
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال أليساندرو مينوتو ريزو، وهو نائب سابق لسكرتير عام الناتو، إنه لا توجد ضرورة لحصول أوكرانيا على عضوية الحلف، وإذا حدث ذلك فإن طبيعة الصراع الأوكراني سوف تتغير على الفور.
وشدد مينوتو ريزو على أن انضمام كييف إلى الناتو، سيحول النزاع الأوكراني إلى "أمر مختلف في غاية الخطورة".
إقرأ المزيد سياسي أمريكي يدعو "الناتو" وواشنطن للتعامل بحذر مع روسيا كقوة عظمىوأضاف في مقابلة مع صحيفة Sun البريطانية: "لست متأكدا من أن توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل أوكرانيا هو الحل الأفضل.
ووفقا له، يمكن لنظام كييف الحصول على حماية أفضل، دون الانضمام إلى الحلف. وشدد على انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستكون له عواقب "خطيرة".
وقال: "إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في الناتو فإن طبيعة الحرب ستتغير على الفور. ستكون حربا بين روسيا ودول الحلف... وهذا أمر جديد ومختلف في غاية الخطورة".
ويرى الخبير أنه يجب على الغرب حماية أوكرانيا إلى أقصى حد، ولكن في الوقت نفسه تجنب العدوان على روسيا.
وفي مارس الماضي قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسمت، لكن المناقشات كانت مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لتحقيق ذلك".
وزعم باور بأنه "لا توجد قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا ولا توجد خطط لنشرها هناك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف
إقرأ أيضاً:
لافروف: لابد من ضمان أمن روسيا في أي اتفاق سلام مع أوكرانيا
موسكو (وكالات)
أخبار ذات صلة موسكو: «صيغة أستانا» يمكنها لعب دور أساسي في سوريا علاج روسي للقلب من دون جراحة الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملةقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، إن موسكو لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد اتفاقاً ملزماً قانوناً من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.
وأضاف لافروف «لن تؤدي الهدنة إلى أي شيء»، وذكر أن موسكو تشتبه في أن الغرب سيستخدم مثل هذه الهدنة لإعادة تسليح أوكرانيا.
وتابع «نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن روسيا الاتحادية، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».
وأردف أن «موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن استحالة انتهاك هذه الاتفاقات».