صحيفة الاتحاد:
2025-01-23@18:55:42 GMT
إغلاق جزئي على شارع خليفة بن زايد الأول - أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع خليفة بن زايد الأول - أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسار من جهة اليسار يوم السبت 6 أبريل 2024، وإغلاق مسارين من جهة اليمين يوم الأحد 7 أبريل 2024.
أخبار ذات صلة "النقل المتكامل" ينفذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بآلية توزيع مواقف البنايات الخاصة بأبوظبي «النقل المتكامل» يعزز جهوده في جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المصدر: الاتحاد - أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النقل المتكامل
إقرأ أيضاً:
موانئ أبوظبي ووزارة النقل المصرية تطوران مجمعاً لوجستياً في الإسكندرية
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
وحضر التوقيع الفريق مهندس كامل، الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة في مصر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.ووقع مذكرة التفاهم في القاهرة، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة، تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، الذي تمر عبره 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفق الأرقام الحكومية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لاسيما مع أشقائنا في مصر بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري.
وأضاف أنه مع توقيعنا اليوم، مذكرة التفاهم نتطلع إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.