النيابة في السودان تصدر أوامر قبض ضد مجموعة جديدة من قيادات “تقدم” في جرائم تصل عقوبتها الإعدام
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اعلنت النيابة العامة في السودان تقييد بلاغات جنائية بنيابة بورتسودان شرق السودان ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عشية قائمةسابقة اصدرتها بتقييد بلاغات جنائية ضد رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك و17 من قيادات تقدم بذات التهم.
واصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة. قائمة جديدة بأسماء 23 متهما ، بلاغات من بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي السوداني.
وشملت القائمة:
١/إيهاب الطيب
٢/صديق الصادق الصديق المھدي
٣/وجدي صالح عبده خليل
٤/عروة الصادق إسماعيل حمدتو
٥/الطاهر أبوبكر خضر حامد
٦/فضل الله برمة ناصر
٧/نصرالدين مفرح أحمد محمد
٨/صلاح أحمد الحاج مناع
٩/مدني عباس مدني محمد
١٠/الطيب عثمان يوسف
١١/إبراهيم أحمد محمد عثمان
١٢/محمد الحسن البوشي
١٣/صباح محمد الحسن
١٤/إبراهيم عبدالله بقال سراج
١٥/علي الريح السنهوري
١٦/نصر الدين حسين عبدالباري
١٧/محمد عصمت يحي
١٨/أسامة سعيد وهمة
١٩/الهادي إدريس أبكر
٢٠/حنان حسن حسين خليفة
٢١/خالد إدريس شاوش
٢٢/هشام علي محمد علي
٢٣/عبدالمنعم الطاهر عبدالرحمن محمد
تقدم
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقدم
إقرأ أيضاً:
“التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام