انتشرت مؤخرا دراسة أميركيّة ألقت الضوء على ترتيب الدول العشر الأولى في العالم التي تستورد سيارات من الدرجة المستردّة او المعروفة بـ Salvaged من الولايات المتّحدة، وأظهرت ان لبنان احتلّ المرتبة السادسة عالميا ضمن لائحة تضمّ أيضاً نيجيريا والمكسيك وجورجيا وغيرها من الدول.
 
والسيارات المستردّة او Salvaged هي سيارات قد تعرّضت لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها، ممّا يجعلها غير صالحة للسير، وبالتالي تمثّل خطرا جدّيا على السّلامة العامة، كما تُشكّل خطرا على حياة الركّاب اذ انّها عُرضة لحوادث مميتة.


 
علما ان القانون يحظر استيراد المركبات غار الصالحة للسير كتلك التي تعرّضت للصّدم او الغرق او التلحيم او التآكل.
 
هذه الدراسة أحدثت بلبلة لدى اللبنانيين وطرحت عدة تساؤلات: هل هي دقيقة؟ وهل مستوردو السيارات المُستعملة من الخارج يلتزمون بقوانين السلامة العامة؟
 
مستوردو السيارات يُطمئنون
في هذا الإطار، شكك رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث لـ "لبنان 24" في ان "تكون هذه الدراسة أميركية"، مُتهما من ألقى الضوء عليها بأنه يريد إلحاق الضرر بقطاع استيراد السيارات المُستعملة.
 
ولفت إلى ان "الولايات المتحدة تصدّر سنويا نحو 30 مليون سيارة مُستعملة إلى كافة أنحاء العالم وبالتالي ليس من مصلحتها نشر دراسة تُلحق بها الضرر وتسيئ من سمعتها خارجياً".
 
وقال قزي: "نحن نستورد سيارات قد تكون تعرّضت لحوادث خفيفة في هيكلها الخارجي تستوجب على سبيل المثال استبدال الأبواب أو الرفراف لأننا كقطاع نحرص على عدم تعريض حياة الناس للخطر والسيارات المستوردة نحن أيضا نقودها مع عائلاتنا فبالتأكيد لن نستورد سيارات غير صالحة".  
 
ويُشدد قزي على ان "هذه الدراسة غير دقيقة"، ولفت إلى "وجود إخصائيين يكشفون على السيارات المستوردة في المرافئ إضافة إلى عناصر الجمارك، وبالتالي من يروّج لهذا الموضوع هدفه إلحاق الضرر بقطاعنا وضرب استيراد السيارات المُستعملة".
 
وتابع: "نحن نستورد إلى لبنان أحدث السيارات من الولايات المتحدة ونلتزم بالمعايير العالمية هذا مع الإشارة إلى ان أي شخص يريد شراء سيارة في أي مكان في العالم أصبح بإمكانه سحب المعلومات الخاصة بها او ملفها الخاص من المصدر وبالتالي في حال وجود عيب ما أو مُشكلة معينة سيكتشف ذلك".
 
وشدد قزي على ان "لا مصلحة لدينا باستيراد سيارات غير صالحة للسير او تعرّضت لحوادث كبيرة لأن تصليحها سيكون مكلفا ولا يُمكن ان نُعيد بيعها لذا أطمئن اللبنانيين ان ما من داعٍ للقلق"، داعيا الزبون للتأكد من ان يكون المعرض الذي سيشتري منه السيارة منتسبا للنقابة".
 
ماذا تقول اليازا؟
المحامي الدكتور زياد عقل رئيس جمعية "اليازا" اعتبر في حديث عبر "لبنان 24" ان "موضوع السلامة العامة تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة في لبنان"، مُذكراً بأن المعاينة الميكانيكية متوقفة منذ أكثر من سنتين.
 
وقال عقل: "لطالما طالبنا بتطبيق قانون السير وبإجراء مُعاينة ميكانيكية في المنافذ البرية والبحرية عند دخول السيارات المستوردة للمرة الأولى إلى لبنان للتأكد من انها ليست Salvaged أي لم تتعرّض لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها وللتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع".
 
وتابع: "اليوم البلد مفتوح ويستورد كل أنواع السيارات ناهيك عن مشكلة توقف المعاينة الميكانيكية الإلزامية منذ نحو سنتين بقرار نعتبره "خاطئا".
 
وأضاف: "للأسف لبنان لا يستورد فقط سيارات غير صالحة من الولايات المتحدة او كندا ولكن أيضا من أوروبا لا تراعي الحد الادنى من مواصفات السلامة العامة".  
 
وختم قائلا: "نحن كجمعية يازا نُطالب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بأخذ موضوع السلامة المرورية على محمل الجد والاجتماع بشكل دوري وتطبيق مواد قانون السير".   
 
وهنا لا بد من الإشارة إلى ان سوق السيارات المستعملة في لبنان ينشط بشكل كبير منذ سنوات بسبب تراجع قدرة اللبناني على شراء السيارات الجديدة، وتركّز على استيراد السيارات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
 
وبحسب إحصاءات الجمارك، سجل في عام 2022 دخول نحو 77110 سيارة، منها 13.3 في المئة مركبات جديدة، والباقي مستعملة، في حين سجل عام 2021 استيراد 48080 سيارة 12 في المئة منها مركبات جديدة، أي بزيادة 60 في المئة عن الـ 2018 .
 
ولابد من الإشارة أخيرا إلى ان قانون السير الجديد الذي صدر عام 2012 يُشير الى الحفاظ على سلامة الركاب، ونصّ على وجوب التزام السائق بعدم التسبّب بتهديد السلامة العامة، إضافة إلى إلزامية المُعاينة الميكانيكية للسيارات فهل ستعود قريباً؟ المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الولایات المتحدة السلامة العامة السیارات الم غیر صالحة م ستعملة إلى ان

إقرأ أيضاً:

قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالقليوبيةمصرع طالب غرقا بإحدى ترع الدقهليةالسيطرة على حريق بوحدة سكنية بجوار سوق بورسعيد بالإسماعيليةطلع بالعربية على الرصيف.. القبض على صاحب فيديو 6 أكتوبر| فيديوالنيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات

وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.

وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.

وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
  • قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
  • 5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
  • النيابة العامة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة
  • حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
  • تفاصيل اتهامات 67 متهما بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة
  • إحالة 67 متهما بقضية استيراد سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط للجنايات
  • هدنة الـ 49 هل تزال صالحة؟
  • يهدف الى اثارة الفرقة والبلبلة... المكتب الاعلامي للسنيورة يوضح ما نشرته الاخبار
  • انطلاق أسبوع المرور الخليجي الموحد