قلق في أوساط الديمقراطيين من تأثير غزة على فرص فوز بايدن
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يمر الديمقراطيون في أمريكا بحالة قلق خوفا من استمرار الحرب على غزة، وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية، المزمع إقامتها تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وبحسب صحيفة "ذي هيل" يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة من المشرعين الديمقراطيين بشأن تدهور الأوضاع في غزة وارتفاع عدد الشهداء والهجوم المحتمل لمدينة رفح الجنوبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة بايدن بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15، و30 صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى من طراز AIM-120، بالإضافة إلى مجموعات ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، والمعدات التي يمكنها تحويل القنابل الغبية إلى أسلحة موجهة بدقة، فيما أكدت "ذا هيل" أنها ستكون أكبر عملية بيع عسكرية أمريكية للاحتلال.
الأمر الذي يزيد من أعداد الأمريكيين الرافضين لتصرفات إدارة بايدن تجاه الاحتلال، مع استمرار الحرب، مما خلق صداعًا سياسيًا للديمقراطيين الذين يدفعون الحزب إلى التوحد خلف بايدن، مما أدى إلى مخاوف من أن القضية قد تطيح بهم من الحدث الأكبر في تشرين الثاني/نوفمبر.
وانتقد الديمقراطيون بالفعل مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال، والتي تجاوزت موافقة الكونجرس، قائلين إن العملية تقوض الشفافية ووصفوها بأنها شيك على بياض لنتنياهو.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل سبعة عمال إغاثة في المطبخ المركزي العالمي في قصف أعلن نتنياهو مسؤوليته عنه، مما زاد من الغضب بشأن الوضع.
وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب لصحيفة The Hill: “إذا استمرت هذه الحرب، فستظل مشكلة كبيرة”. “كلما تمكن بايدن من الانفصال عن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" بطريقة كبيرة، كلما كان وضعه السياسي أفضل.
وأضاف النائب الديمقراطي في مجلس النواب: "أخشى كيف يمكن أن يبدو شكل اللجنة الوطنية الديمقراطية في شيكاغو"، في إشارة إلى مؤتمر الديمقراطيين الذي يعقد كل أربع سنوات في أواخر أغسطس.
تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض مستويات الموافقة على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأظهر استطلاعا أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار أن 18% من الديمقراطيين و64% من الجمهوريين يوافقون على الحرب، بانخفاض عن 36 و71% على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الديمقراطيون غزة الرئيس الأمريكي بايدن غزة بايدن الرئيس الأمريكي الإنتخابات الأمريكية الديمقراطيون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.