المتنمرون في مرحلة الطفولة يحققون دخلا أعلى في منتصف العمر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجمعة, 5 أبريل 2024 9:08 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تشير دراسة جديدة إلى أنه من المرجح أن ينتهي الأمر بالمتنمرين في المدارس إلى الحصول على رواتب أعلى، ما يقلب الاعتقاد السائد بأنهم سيفشلون في حياتهم.
ووجدت الأبحاث التي نشرها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المتحدة في وقت سابق من شهر مارس أن الأطفال الذين أظهروا أنواعا معينة من السلوك العدواني في المدرسة، بما في ذلك نوبات الغضب ومضايقة الآخرين أو التنمر عليهم، يميلون إلى العمل في وظائف عالية الأجر في الأربعينيات من عمرهم.
كما أفاد الأطفال الذين يعانون من “مشاكل سلوكية” في المدرسة عن رضا أعلى في العمل.
في المقابل، فإن الأطفال الذين كافحوا من أجل الاهتمام وتكوين العلاقات مع زملائهم في الصف هم الذين انتهى بهم الأمر إلى أداء أسوأ في سوق العمل، وكان لديهم رضا أقل عن العمل والحياة.
وتستند النتائج التي توصلت إليها جامعة إسيكس إلى نتائج دراسة أجريت على نحو 7 آلاف شخص ولدوا في عام 1970 وتم تتبع حياتهم من خلال دراسة الأتراب البريطانية.
وقام الباحثون بفحص بيانات من معلمي المدارس الابتدائية الذين قاموا بتقييم المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال عندما كانوا في سن العاشرة في عام 1980، وطابقوها بحياتهم في سن 46 في عام 2016.
وقالت البروفيسورة إميليا ديل بونو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “لقد فوجئنا بإيجاد صلة قوية بين السلوك العدواني في المدرسة والأرباح الأعلى في وقت لاحق من الحياة. ومن الممكن أن تكون فصولنا الدراسية أماكن تنافسية وأن يتكيف الأطفال للفوز بهذه المنافسة بقوة، ثم ينقلون ذلك إلى مكان العمل حيث يواصلون التنافس بقوة على الوظائف الأفضل أجرا”.
وشددت إميليا على ضرورة عدم قبول أن التنمر أمر جيد، وأن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى مساعدة الأطفال الذين يصبحون ضحايا في ساحة اللعب لضمان استمرارهم في تحقيق إمكاناتهم.
وبحسب النتائج، فإن المشكلات السلوكية لدى الأطفال، مثل نوبات الغضب أو التنمر أو مضايقة الآخرين، ارتبطت بزيادة في الدخل بنسبة 4% تقريبا عند قياسها في عام 2016. وهذا مقارنة بأجور أعلى بنسبة 6% لأولئك الذين يتمتعون بمهارات إدراكية أعلى وكان أداؤهم أفضل في الاختبارات في المدرسة.
وأولئك الذين يُعتقد أنهم يعانون من مشاكل في الانتباه، مثل الفشل في إنهاء المهام والمشاكل العاطفية، مثل القلق أو الانزعاج، حصلوا على دخل أقل.
وأظهرت نتائج أخرى أنه بحلول سن 16 عاما، كان الأطفال الذين يعانون من المشكلات السلوكية أكثر اجتماعية في سن المراهقة. ومع ذلك، كانوا أكثر عرضة للتدخين والاعتقال.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأطفال الذین فی المدرسة فی عام
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.