تفاصيل البطاقة الائتمانية الكلاسيك من بنك مصر.. ما حدود السحب دوليا؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يقدم بنك مصر الحكومي أنواعًا مختلفة من البطاقات الائتمانية من بينهم الكلاسيك التي تستخدم في عمليات الشراء أو السحب النقدي محليًا ودوليًا والسداد بالجنيه المصري.
وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، يتيح البنك إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، واستعمال البطاقة عن طريق شبكة الإنترنت، وفترة سداد تصل إلى 56 يومًا، وأقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.
ويوفر البنك على البطاقة الكلاسيك إمكانية التقسيط لدى العديد من التجار المتعاقدين مع البنك حتى 60 شهر بدون فوائد، والاستخدام الدولي يصبح متاحاً بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار لبطاقات الائتمان الصادرة منذ 20 ديسمبر 2023.
وبالنسبة لحدود استخدام بطاقة الائتمان كلاسيك من بنك مصر داخل وخارج مصر، نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل:
حدود الاستخدام داخل وخارج مصر- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر يكون في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 شهريًا بحد أقصى 8 مرات شهرياً.
- الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر في حال ابلاغ العميل بالسفر ومن ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر، 3 آلاف جنيه شهريًا.
- الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless أي تقنية اللاتلامسية بدون رقم سري في مصر، يكون حتي 600 جنية للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية.
- الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري خارج مصر، يكون بما يعادل 1500 جنيه للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية.
- الشراء داخل مصر في حدود الحد الائتماني للبطاقة.
- الشراء خارج مصر في حال إبلاغ العميل بالسفر 3 آلاف جنيه شهريًا.
- الحد الشهري للمشتريات خارج مصر في حال عدم تقديم مستندات السفر، 3 آلاف جنيه شهريًا.
- السحب النقدي داخل مصر من ماكينات الصراف الآلي ATM، يكون 20 ألف جنيه يوميًا، 16000جنيه من الآت بنك مصر، 4000 جنيه من آلات البنوك الاخرى.
- السحب النقدي من آلات البيع الطرفية بفروع البنك، بحد أقصى 150 ألف جنيه يوميًا.
- السحب النقدي خارج مصر في حال ابلاغ العميل بالسفر، 3 آلاف جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات بنك مصر بنك مصر بطاقات الائتمان البطاقات الائتمانية حدود الاستخدام خارج مصر آلاف جنیه شهری ا السحب النقدی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة