تفاصيل إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف محمولة مسروقة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قررت نيابة مدينه نصر إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة شراء هواتف محمول من تشكيل عصابى على أنها من متحصلات سرقة.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مدينة نصر سرقة عقوبة السرقة حوادث مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي:أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إجراءات تنفيذ القرار:منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.
وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل.
يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.
التأثير على الأجهزة المستوردة من الخارج:تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.