رؤساء جامعات: استئناف امتحانات «الميدتيرم» للترم الثاني بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 «الميدتيرم»، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقاً للجداول الزمنية والقواعد التي أقرتها مجالس الكليات المختلفة، موضحين أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة متميزة دون رصد اي مشكلات بشأنها حتى الآن، والكليات ملتزمة بكافة القواعد ة القواعد وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.
وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" ستنتظم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط والقواعد والجداول الدراسية، ووفقًا للوائح العمل المنظمة للكليات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الامتحانات ستجرى بصورة منتظمة وهادئة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني 2024، مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وفقًا للجداول الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية عید الفطر
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة