بالقانون ..حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حدد قانون العمل إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تنص المادة 16 في القانون على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
و حظر القانون في المادة 16 على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل متعهد تشغيل العمال قانون العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".