ناصر الزفزافي.. منظمات دولية تدعو لاعتبار سجن الناشط المغربي تعسفيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.
وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا".
وذكر الالتماس، أنه "مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط"، مشيرة إلى أنه فيما يتولى المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وفي يونيو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن 20 عاما وعلى المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، بـ"زعم مهاجمة قوات الشرطة وفي بعض الحالات حرق مركبات ومبنى للشرطة. في 6 أبريل 2019، تم تأكيد الحكم الصادر بحقهم في الاستئناف، استنادا إلى حد كبير إلى أقوال قال المتهمون إنها أدلوا بها تحت تعذيب الشرطة"، وفقا لبيان المنظمات الثلاث.
وذكرت منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان، أنه "لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة طوال الإجراءات مما جعل إدانته غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "حرمان الزفزافي من الحرية ناتج عن ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وفي رسالة أرسلها عام 2018 إلى البرلمان الأوروبي باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، "أظهر الزفزافي التزاما دائما باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه"، بحسب بيان المنظمات الثلاث.
وقالت لجنة العدالة: "إن الحق في التجمع السلمي له أهمية أساسية لعمل مجتمع ديمقراطي محوره الناس. ولكن على مدى العقد الماضي في المغرب، حدثت تأخيرات إدارية وقيود تعسفية على الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للمشاركة في التظاهرات. إن حملة القمع ضد الزفزافي وحركة حراك الريف هي دليل واضح على هذا الاتجاه المؤسف".
يذكر أنه، سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما "قاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عائلة الناشط محمود خليل توثق عملية اعتقاله في نيويورك (شاهد)
وثّقت عائلة الناشط الفلسطيني والطالب بجامعة كولومبيا الأمريكية محمود خليل، عملية اعتقاله قبل أيام على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.
ونشرت العائلة مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف الناشط خليل، من أمام شقته بمدينة نيويورك، حينما كان برفقة زوجته الحامل، بعد أن قاد احتجاجات جامعة كولومبيا التضامنية مع قطاع غزة، والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية.
ويُسمع صوت زوجة الناشط خليل، وهي تتوسل للحصول على معلومات من الضباط، وقامت بتصوير الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال.
NEW: Family of Mahmoud Khalil just released footage of his arrest
“Stop resisting”
“He’s not resisting” pic.twitter.com/yry9ofzWIW
وكانت زوجة الناشط خليل قد تحدثت لأول مرة عقب اعتقال زوجها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهما قبل احتجازه بيومين سأل زوجها ما الذي يجب فعله إن طرق موظفو الهجرة باب منزلهما.
وقالت نور عبد الله (28 عاما)، التي تزوجت خليل منذ أكثر من عامين، إنها كانت في حيرة من أمرها. وتتذكر أنها أخبرته بأنه بصفته يحمل الإقامة الدائمة القانونية بالولايات المتحدة، فلا داعي للقلق.
وتابعت نور، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن: "لم آخذ كلامه على محمل الجد. من الواضح أنني كنت ساذجة".
والسبت الماضي، قيد موظفون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية خليل بالأصفاد في ردهة مبنى للسكن الجامعي مملوك للجامعة في مانهاتن.
وجلست نور الأربعاء الماضي في الصف الأمامي بقاعة محكمة في مانهاتن، بينما كان محامو خليل يجادلون أمام قاض اتحادي بأنه اعتُقل انتقاما من دفاعه الصريح عن قطاع غزة.
وقال المحامون للقاضي إن ذلك انتهاك لحق خليل في حرية التعبير. ومدد القاضي أمرا بمنع ترحيل خليل في حين ينظر فيما إذا كان الاعتقال دستوريا.
وأثار اعتقال الناشط الفلسطيني وهو طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا ومتزوج من أمريكية استياء في الأوساط الأمريكية، ما دفع 14 نائبا أمريكيا إلى إرسال رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة "إكس"، "سنلغي تأشيرات أنصار حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، بأن اعتقال محمود خليل يمثل بداية لسلسلة من الاعتقالات القادمة، زاعما أن وجود خليل في الولايات المتحدة "يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية".
واتهم الرئيس الأمريكي خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، بتقديم الدعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون تقديم أي دليل، لكن الإدارة الأمريكية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أيضا أدلة على دعم خليل المزعوم للحركة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان