ناصر الزفزافي.. منظمات دولية تدعو لاعتبار سجن الناشط المغربي تعسفيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.
وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا".
وذكر الالتماس، أنه "مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط"، مشيرة إلى أنه فيما يتولى المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وفي يونيو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن 20 عاما وعلى المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، بـ"زعم مهاجمة قوات الشرطة وفي بعض الحالات حرق مركبات ومبنى للشرطة. في 6 أبريل 2019، تم تأكيد الحكم الصادر بحقهم في الاستئناف، استنادا إلى حد كبير إلى أقوال قال المتهمون إنها أدلوا بها تحت تعذيب الشرطة"، وفقا لبيان المنظمات الثلاث.
وذكرت منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان، أنه "لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة طوال الإجراءات مما جعل إدانته غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "حرمان الزفزافي من الحرية ناتج عن ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وفي رسالة أرسلها عام 2018 إلى البرلمان الأوروبي باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، "أظهر الزفزافي التزاما دائما باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه"، بحسب بيان المنظمات الثلاث.
وقالت لجنة العدالة: "إن الحق في التجمع السلمي له أهمية أساسية لعمل مجتمع ديمقراطي محوره الناس. ولكن على مدى العقد الماضي في المغرب، حدثت تأخيرات إدارية وقيود تعسفية على الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للمشاركة في التظاهرات. إن حملة القمع ضد الزفزافي وحركة حراك الريف هي دليل واضح على هذا الاتجاه المؤسف".
يذكر أنه، سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما "قاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: على فيتنام وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي على الفور
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسائل إلى المسؤولين في الدولة الفيتنامية ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع دولة الاحتلال التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا، وكذلك التحقيق في ادعاءات خطيرة بأن السلطات زودت إسرائيل مؤخرا بذخائر.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن الذي سلط الضوء على العلاقات بين فيتنام وإسرائيل فضيحة السفينة الألمانية "كاثرين" التي أبحرت من ميناء فيتنامي محملة بذخائر في طريقها إلى فلسطين المحتلة حيث أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية ليعاد شحنها بطريقة أخرى حتى وصولها إلى دولة الاحتلال.
وبينت المنظمة في رسائلها أن علاقة فيتنام بإسرائيل شاذة وغريبة فهي تناهض الإرث التاريخي للبلاد، فقد عانى الفيتناميون من حرب دموية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت اسرائيل داعم لها، حيث استخدمت في هذه الحرب كافة الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل اليوم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 43,000 مدني، بينهم أكثر من 17,000 طفل، فضلاً عن أكثر من 100 آلف مصاب وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت المنظمة إلى المبررات الواهية التي تسوقها السلطات الفيتنامية في إقامة علاقات مع كيان احتلالي يرتكب أبشع الجرائم منذ أكثر من 75 عامًا في فلسطين ودول المنطقة، كما استشهدت المنظمة بعلاقات دول أخرى مع إسرائيل تسببت في خرابها وتدمير اقتصادها مثل دول أفريقية قدمت لهم إسرائيل تقنيات الزراعة والصناعة وفي نفس الوقت ساهمت في نهب ثروات البلاد والمشاركة في انقلابات عسكرية، وإفساد كل مسؤول تتعامل معه والدليل على ذلك كما جاء في الرسالة أحد صفقات الأسلحة التي عقدها مسؤولين فيتناميين وشابها فساد ورشاوى. كما تحدثت الرسائل عن تجسس إسرائيل على زعماء دول حليفة لها مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون ورئيسة وزراء إيطاليا وغيرهم الكثير.
وحذرت المنظمة من أن استمرار العلاقة مع إسرائيل، خاصة خلال هذا الظرف الخطير، يشجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود ويحبط الضغوط الداعية إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها دولة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي يلزم الدول بألا تتواطأ أو تشارك بأي شكل من الأشكال في دعم جرائم الإبادة الجماعية، وذلك وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. ويجب على الدول الأعضاء، وفقاً لنص الاتفاقية، ألا تقدم أي مساعدة أو دعم قد يسهم في تسهيل أو تمويل أو تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية، كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأطراف في منع وقوع هذه الجرائم بأي وسيلة ممكنة.
وحثت المنظمة الدولة الفيتنامية على الوقوف ضد أي دعم مباشر أو غير مباشر قد يسهم في جرائم الإبادة المرتكبة في غزة، ودعت إلى التحقيق في قضية السفينة "كاثرين" التي حملت بذخائر وانطلقت من أحد الموانئ الفيتنامية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين مشددة على أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بسمعة فيتنام التي عانت من ويلات الاحتلال.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى مطارات الاحتلال
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار