ناصر الزفزافي.. منظمات دولية تدعو لاعتبار سجن الناشط المغربي تعسفيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.
وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا".
وذكر الالتماس، أنه "مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط"، مشيرة إلى أنه فيما يتولى المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وفي يونيو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن 20 عاما وعلى المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، بـ"زعم مهاجمة قوات الشرطة وفي بعض الحالات حرق مركبات ومبنى للشرطة. في 6 أبريل 2019، تم تأكيد الحكم الصادر بحقهم في الاستئناف، استنادا إلى حد كبير إلى أقوال قال المتهمون إنها أدلوا بها تحت تعذيب الشرطة"، وفقا لبيان المنظمات الثلاث.
وذكرت منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان، أنه "لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة طوال الإجراءات مما جعل إدانته غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "حرمان الزفزافي من الحرية ناتج عن ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وفي رسالة أرسلها عام 2018 إلى البرلمان الأوروبي باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، "أظهر الزفزافي التزاما دائما باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه"، بحسب بيان المنظمات الثلاث.
وقالت لجنة العدالة: "إن الحق في التجمع السلمي له أهمية أساسية لعمل مجتمع ديمقراطي محوره الناس. ولكن على مدى العقد الماضي في المغرب، حدثت تأخيرات إدارية وقيود تعسفية على الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للمشاركة في التظاهرات. إن حملة القمع ضد الزفزافي وحركة حراك الريف هي دليل واضح على هذا الاتجاه المؤسف".
يذكر أنه، سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما "قاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
الثورة /
كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، النقاب عن «تدهور كارثي» في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023م؛ «حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام».
وقال دويك في تصريح خاص بـ «وكالة سند للأنباء» أمس السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: «هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأكمل: «ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم».
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى، مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودون؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبيَّن أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين٠
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا