بالأرقام.. مأساة الطفل الفلسطيني في يومه السنوي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رام الله- يوافق الخامس من أبريل/نيسان من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، الذي يحل هذا العام في ظل حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة من جهة، وتصاعد عنفه بالضفة الغربية من جهة ثانية.
بهذه المناسبة نشرت جهات رسمية وأهلية فلسطينية ودولية تقارير صادمة عن أحوال أطفال فلسطين وانتهاك أبسط حقوقهم خاصة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما دفع منظمات حقوقية إلى الدعوة لتنظيم حملة تطالب بوقف استهداف الأطفال.
وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر الخميس، قتل الاحتلال منذ بدء عدوانه ما يزيد عن 14 ألفا و350 طفلا، ليشكلوا 44% من إجمالي عدد شهداء القطاع خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين والبالغ عددهم نحو 7 آلاف.
وفي الضفة الغربية، قال التقرير إن 117 طفلا استشهدوا من بين 455 شهيدا منذ السابع من أكتوبر "حتى الأربعاء"، فيما جرح 724 من أصل 700 جريح منذ بدء العدوان، كما تم ترحيل 710 أطفال من بين 1620 فلسطينيا هجروا بالضفة.
يتوقع جهاز الإحصاء أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف 2024 في دولة فلسطين نحو مليونين و432 ألفا، ليشكلوا ما نسبته 43% من إجمالي السكان.
وعن حملات الاعتقال، أشار التقرير إلى أنه تم خلال العام 2023 اعتقال ألف و85 طفلا من الضفة الغربية، منهم 500 طفل بعد العدوان على غزة، 318 منهم في محافظة القدس، وما زال 204 منهم رهن الاعتقال.
يكشف تقرير الإحصاء عن أن قرابة 43 ألفا و349 طفلا يعيشون بدون والِدين أو بدون أحدهما في قطاع غزة، موضحا أن الرقم كان 26 ألفا و 349 عام 2020.
يشير بيان الإحصاء الفلسطيني إلى المجاعة التي تفتك بقطاع غزة، والتي أودت حتى الآن بحياة 28 طفلا "توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في المستشفيات" في وقت تضاعفت فيه معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة ورفح بالمقارنة مع يناير/كانون الثاني 2024، حيث ارتفعت من 16% إلى 31% بين الأطفال تحت سن الثانية في شمال غزة، ومن 13% إلى %25 بين الأطفال تحت سن الثانية في رفح.
يقول جهاز الإحصاء إن أكثر من 816 ألف طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية من آثار العدوان الإسرائيلي الذي "ترك آثاراً نفسية عميقة (…) والخوف والقلق والاكتئاب، والصدمة النفسية".
وعن التعليم، ذكر التقرير أن 620 ألف طالب وطالبة في القطاع حرموا من حقهم في التعليم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024.
كما بلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين بالمدارس في فلسطين 6 آلاف و50، وعدد الجرحى 10 آلاف و219 غالبيتهم الساحقة في قطاع غزة. أما عدد المعتقلين من الطلبة فبلغ 105، جميعهم من الضفة الغربية.
عدوان غير مسبوق
من جهتها دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان صحفي إلى جعل الخامس من أبريل/نيسان "يوما عالميا للتضامن مع أطفال فلسطين الذين يعيشون عدوانا غير مسبوق".
وأضافت في بيان وصل الجزيرة نت أنها أطلقت بالشراكة مع منظمات أخرى حملة لتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال عنوانها "ليكن يوم الطفل الفلسطيني يوما عالميا للتضامن مع أطفال فلسطين".
وفق الحركة، فإن عدوان الاحتلال طال "كامل منظومة حقوق الطفل" وخاصة الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة والبقاء والنمو وغيرها من الحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم والماء والغذاء والدواء والبيئة النظيفة والمأوى.
وتابعت أن أطفال الضفة "يتعرضون للاعتقال والمحاكمة والسجن بموجب نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية".
ودعت إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لإنقاذ حياة المدنيين، خاصة الأطفال، وإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية للأطفال وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الواردة بالقانون الدولي، وتوفير العلاج الطبي والنفسي لأطفال القطاع.
الأكثر فظاعة
بدوره، قال مدير الحركة خالد قزمار للجزيرة نت إن ما يجري بحق الأطفال منذ السابع من أكتوبر "غير مسبوق في التاريخ الحديث، منذ النكبة عام 1948".
وأضاف "الاحتلال يرتكب بدم بارد الجرائم الأكثر فظاعة، فقصف في ضربة بناية سكنية كاملة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بينهم عدد كبير من الأطفال".
وتابع أن كل ما تستطيعه منظمته في هذه المرحلة ومنذ بدء العدوان هو التواصل مع شبكة علاقاتها على مستوى العالم بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الأطفال من أجل توصيل ما يجري على أرض الواقع من جريمة إبادة جماعية.
وأضاف "طالبنا بتدخل كل من يستطيع أن يوقف هذه الجريمة من جهة، ومن جهة ثانية طالبنا بأن يكون هناك مساءلة من قبل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لدولة الاحتلال عن هذه الجريمة؛ لضمان عدم تكرارها في أنحاء العالم".
والخميس شهدت عدة محافظات فلسطينية وقفات تحت عنوان "أوقفوا الحرب.. امنحوا أطفال غزة الحياة" دعت لها مؤسسات ونقابات وفعاليات محلية وإقليمية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الضفة الغربیة قطاع غزة منذ بدء من جهة
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي.. خطر يُهدد سلامة الطفل
◄ النظيرية: التأثيرات النفسية للتحرش تختلف من شخص لآخر
◄ اللويهي: التوعية خط الدفاع الأول لحماية الأطفال
◄ الفزاري: المدارس حريصة على التصدي لمثل هذه الظواهر
◄ اللواتي: على الأسرة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال
◄ الشكيلية: آثار التحرش على الطفل تتجاوز الحدود النفسية وتصل للدماغ
الرؤية - إيمان العويسية
أكد عددٌ من المختصين والمسؤولين أنّ التحرش الجنسي بالطفل يُعدّ من أخطر الجرائم التي تُهدد سلامة الطفل النفسية والجسدية، لأنها تخلِّف آثارا عميقة تمتد إلى مراحل حياته المختلفة، لافتين إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة على الجاني تصل إلى السجن خمس سنوات لضمان ردع المتحرشين وحماية حقوق الطفل.
وشددوا -في تصريحات لـ"الرؤية"- على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المدارس والأسر لتوعية الأطفال بمخاطر التحرش، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من خلال الحوار المفتوح والتواصل الأسري والبرامج الإرشادية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تشجع على احترام خصوصية الطفل وسلامته.
وتقول عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية: إن التحرش الجنسي يترك آثارا نفسية عميقة على الطفل، تختلف حدتها حسب العمر ودرجة الاعتداء وردة فعل المحيطين به وطريقة تربيته وقرب أو بعد الأهل عنه، إذ قد يشعر الطفل بالخوف والقلق والاكتئاب، ويتطور لديه شعور دائم بعدم الأمان وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، مضيفة إن هناك علامات تكشف عن تعرض الطفل للتحرش مثل: التصرفات غير المعتادة والخوف المفرط من أشخاص معينين، وتجنب أماكن محددة، بالإضافة إلى تكرار كلمات أو سلوكيات غير مناسبة أو الصمت، إلى جانب اضطرابات النوم مثل الكوابيس المتكررة والتبول اللاإرادي أو النوم لفترات طويلة، وكذلك تحدث تغيرات في الشهية كفقدانها المفاجئ أو الإفراط في الأكل، وكذلك تظهر أحيانا اضطرابات نفسية وانخفاض في الأداء الدراسي وضعف في التركيز، والشكاوى الجسدية المتكررة دون سبب طبي واضح، أو لمس غير مبرر لأجزاء حساسة من جسده أو جسد الآخرين.
وتوجه النظيرية أفراد الأسرة بضرورة الاستماع الجيد للأطفال ومنحهم الأمان والطمأنينة اللازمة للتعبير عما حدث، حتى يكون الطفل قادرا على التعبير عن التهديدات التي تلاحقه دون خوف، مبينة: "يجب ألا نقلل من مشاعر الأطفال، وأن نعزز الثقة في نفوسهم بأن يتحدثوا عن أي تصرف غير مقبول، إذ إن الوقاية تبدأ بالوعي، والحماية تبدأ بالحب واللمسة الحانية من الوالدين، فيجب على الأسرة أن تكون المصدر الأول للشعور بالأمان والحب".
الوعي القانوني
ويوضح المستشار القانوني أحمد بن سعيد اللويهي، أن جريمة التحرش وانتهاك عرض الطفل تعد ضمن الجرائم الجنائية التي تهدد استقرار المجتمع، مما يستوجب على القانون فرض عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن قانون الطفل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، يحظر بشكل قاطع أي اعتداء جنسي على الطفل، بما في ذلك التحرش به وتشجيعه على ممارسة الجنس فعليا أو بالمحاكاة، أو تصويره أثناء الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بقصد تحقيق غرض غير أخلاقي.
ويبين اللويهي أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة (72) من قانون الطفل بدلالة المادة (56/ب) من ذات القانون، حيث جاءت العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على براءة هؤلاء الأطفال فقد نصت المادة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد عن (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد عن (10000) ريال عماني".
ويستعرض المستشار القانوني أبرز حقوق الطفل التي نص عليها القانون، والتي ينبغي لأولياء الأمور الإلمام بها، وتشمل هذه الحقوق الحماية من كافة أشكال الاعتداء الجنسي، وتعليمهم كيفية التمييز بين اللمس الآمن وغير الآمن، بالإضافة إلى ضمان خصوصيتهم وأمانهم أثناء استخدام الإنترنت، لافتا إلى حق الطفل في الإبلاغ والحصول على الحماية القانونية، إلى جانب حقه في التربية السليمة والتوجيه المناسب.
ويقول اللويهي إن المعرفة والوعي يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من التحرش والانتهاكات، مؤكداً أن إدراك الأهل والأطفال لهذه المخاطر يعزز قدرتهم على منع وقوعها والتعامل الصحيح في حال حدوثها، مؤكداً أن الوعي القانوني لدى الأطفال يسهم في بناء ثقافة الرفض والمواجهة.
ويوجه اللويهي الآباء في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، الاستماع إليه بهدوء وتقديم الدعم العاطفي له وتوثيق الحادثة بتسجيل ما رواه الطفل والحصول على الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو التسجيلات أو اللقطات من كاميرات المراقبة القريبة، إلى جانب تقديم بلاغ للجهات المختصة دون تساهل أو تعاطف جزاء لفعله الإجرامي.
دور المدرسة والأسرة
ويشير مروان بن أحمد الفزاري -مدير مدرسة عبدالله بن سلام التعليم الأساسي- إلى أن المدرسة تعمل على مواجهة مثل هذه المشاكل، وتقديم برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور ووضع منشورات عن مخاطر الاعتداء الجنسي، إضافة إلى تفعيل دور المشرفين أثناء تجمع الطلبة في الفسحة، وأنشطه الجمعية، ومتابعة دورات المياه الخاصة بالمدرسة والفصول.
ويتابع الفزاري قائلا: "في حالة وقوع حالة تحرش لطالب نسعى إلى توفير الدعم والأمان وإشعاره بالطمأنينة حتى يسرد للاختصاصي الاجتماعي تفاصيل الواقعة، والذي بدوره يعمل على إعادة تأهيل الطالب لدمجه في محيطه الدراسي، والوقوف على المخاوف من أي خطر يلحق به، كما أنّ المدرسة توجه الأسرة بضرورة متابعة الطفل وتوجيهه نحو السلوكيات الصحيحة".
وفي السياق، يقول فلاح بن حسن اللواتي مستشار أسري: إنّ بناء أسرة سليمة مسؤولية عظيمة يقع عبؤها على الوالدين بصفة مشتركة، وحتى تكون الأسرة متماسكة دافئة وقوية ينبغي أن تعيش أجواء مفعمة بالحب والمودة والرحمة، يكون الأب حاضرا بين أبنائه يزرع فيهم القيم والأخلاق مثل القوة والشجاعة والحزم والأم موجودة بينهم تزرع في أبنائها الحب والعاطفة والحنان وتتمازج الأدوار بينهم لتثمر جيلا قويا واعيا وناضجا.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للطفل تعزز شعوره بالأمان وتمنحه مساحة للتعبير عن نفسه بحرية، وتسهم في بناء شخص مليء بالثقة بالنفس، مما تساعده على النمو بشكل صحي وسليم.
ويؤكد المستشار الأسري ضرورة تنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال في سن مبكر من خلال تعليمه أسماء أعضائه التناسلية، وتعرفيهم بالمناطق الخاصة التي لا يجوز لأحد لمسها، كما يوضح أهمية توجيه الطفل إلى الأشخاص الذين يمكنه الوثوق بهم وإبلاغهم في حال تعرضه لأي لمس غير لائق، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات حوار وتواصل داخل الأسرة لتشجيع الطفل على التحدث بأريحية عن يومه وما يواجهه، مما يساعد الوالدين على ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في سلوكه أو الخوف من أشخاص معينين.
ويوضح اللواتي أنّ البيانات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تزايد جرائم التحرش، خاصة وسط الأسر المفككة أمر مؤسف ومؤلم، مشدّدا على أهمية استشعار المسؤولية العظيمة الواقعة على عاتقهم، وضرورة العمل على إزالة هذه المشاكل والعودة بالحياة الزوجية إلى الصفاء والسلام والوئام، والابتعاد عن فكرة الطلاق قدر المستطاع.
خطط علاجية وتأهيلية
وتذكر الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، أن الآثار البيولوجية والنفسية للتحرش الجنسي على الطفل تتجاوز الحدود النفسية والعاطفية لتصل إلى الدماغ نفسه، مبينة أن الصدمة تحدث تغيرات في نشاط الدماغ، مما يؤثر على مناطق حساسة مثل اللوزة الدماغية (المسؤولة عن تنظيم المشاعر مثل الخوف) والقشرة الجبهية (المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم المشاعر).
كما أوضحت أن تعرض الطفل للتحرش يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، مما ينعكس سلبًا على صحة الدماغ مسبباً مشاكل في الذاكرة والنمو العصبي، والتركيز، واضطرابات النوم، والتفاعل الطبيعي مع الأحداث، مما يعيق النمو العقلي والاجتماعي للطفل.
وتلفت إلى أن التأثيرات النفسية والعاطفية العميقة التي يخلفها التحرش على المدى الطويل كالقلق المستمر والاكتئاب العميق، قد تدفع الطفل إلى العزلة وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها، إلى جانب الاضطرابات السلوكية مثل العدوانية أو الانسحاب الاجتماعي، إضافة إلى فقدان الثقة بالنفس والتأثير على قدرته في بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وحول التدخلات ما بعد الاعتداء الجنسي، تؤكد الشكيلية أن هذه المرحلة تكون صعبة جدًا على الطفل، حيث يواجه مخاوف من عدم تصديقه أو تعرضه للّوم، ولذلك يجب الحرص على أن تكون المقابلات الجنائية آمنة للطفل، وتقديم رعاية شاملة للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، بدءًا من التقييم الجنائي وصولًا إلى العلاج النفسي المتخصص من خلال المقابلة الجنائية وفقًا لبروتوكول صياصي في بيئة آمنة وداعمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جمع الأدلة دون التسبب في المزيد من الأذى النفسي، وإجراء تقييم نفسي شامل لتشخيص القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك، يلي ذلك خطة علاجية مخصصة تشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمساعدة الطفل على تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالتحرش، والعلاج السلوكي المرتبط بالصدمة لمعالجة الكوابيس والقلق المستمر، والعلاج الأسري لتعليم الوالدين كيفية تقديم الدعم العاطفي والنفسي خلال فترة العلاج.
وتشدد الشكيلية على أهمية التدخل المبكر للتعامل مع هذه الحالات، باعتبار ذلك مفتاح التعافي السريع للطفل، مما يساعد على تقديم العلاج النفسي المناسب للحد من الآثار السلبية طويلة المدى على صحته النفسية والعاطفية، وأهمية تقديم الدعم للأسرة وتوجيهها لمساندة الطفل خلال هذه المرحلة الحساسة.