واشنطن تعلق على اتهام مادورو بإقامة قواعد عسكرية سرية في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نفت الولايات المتحدة اتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لها، بأنها "تبني قواعد عسكرية سرية في إيسيكيبو"، وهي منطقة غنية بالنفط في جمهورية غويانا، تطالب كراكاس بالسيادة عليها.
صحيفة: فنزويلا تمنع الطائرات الأرجنتينية من التحليق فوق أراضيهاوقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: "لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية سرية".
وأضاف أنه "حض الجانبين على الالتزام بحكم المحكمة الصادر عام 1899 بشأن الحدود والقيام بذلك سلميا".
وأعلن مادورو الأربعاء عن "وجود قواعد عسكرية أمريكية سرية في منطقة إيسيكيبو"، واصفا ذلك بأنه "عدوان وتحضير للتصعيد ضد فنزويلا".
وجاءت تصريحات مادورو بينما كان البرلمان الفنزويلي يحتفل بقانون صدر مؤخرا يضع أسس الدفاع عن (غويانا إيسيكيبو)، وذلك بعد أربعة أشهر من استفتاء وافق بغالبية ساحقة على إنشاء مقاطعة فنزويلية في المنطقة المتنازع عليها، ما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري.
ووصفت وزارة خارجية غويانا تحرك فنزويلا للمطالبة بإقليم إيسيكيبو بأنه "انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي".
وتفاقم النزاع حول إقليم إيسيكيبو الذي يشكل نحو ثلثي أراضي غويانا عام 2015 بعد اكتشاف احتياطات نفطية فيه من قبل شركة الطاقة العملاقة "إكسون موبيل" ومقرها الولايات المتحدة.
وتصاعد التوتر بعد استفتاء ديسمبر، وبعد أيام أجرت القوات الأمريكية مناورات عسكرية مشتركة مع غويانا.
وتعهدت الدولتان العام الماضي بـ"عدم استخدام القوة لتسوية النزاع الحدودي" المعروض حاليا على محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية النفط الصخري النفط والغاز نيكولاس مادورو لاهاي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تدخلات الحكومة والرئاسي أفشلت الانتخابات وأظهرت أنهما لم يعودا محل ثقة لإدارة أي استفتاء
ليبيا – اعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الجهود المبذولة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بقيادة عماد السايح، لإجراء انتخابات بلدية نزيهة وشفافة كانت واضحة من خلال العمل الدؤوب وتحدي الصعاب للوصول إلى يوم الاقتراع، إلا أن تدخلات الحكومة الرافضة لأي انتخابات أفشلت العملية.
البيوضي أوضح في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك“، أن تدخلات الحكومة السلبية المعلنة وغير المعلنة تشكل أكبر خطر على المسار الديمقراطي في ليبيا، مشيراً إلى أن خروجها من السلطة بات ضرورة ملحة لتمكين الليبيين من تنفيذ مسار سياسي ينتهي بانتخابات شفافة ونزيهة.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، انتقد البيوضي تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً أن قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بشكل جماعي، ولا يملك دغيم أي صفة تنفيذية. وربط البيوضي بقاء المجلس الرئاسي مع الحكومة بالأزمات الحالية، معتبراً أن التدخلات السلبية للحكومة في انتخابات المجالس البلدية، ولا سيما بلدية مصراتة، أظهرت أنها لم تعد محل ثقة لإدارة أي استفتاء أو انتخابات.
وأضاف البيوضي أن الحل الأمثل للأزمة السياسية الليبية يتمثل في إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، قادرة على ضمان إجراء انتخابات وطنية تعبر عن إرادة الشعب الليبي لا إرادة السلطة. كما أشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يجعل نتائج أي استفتاء أو انتخابات محل شك وتشكيك.
وأكد البيوضي في ختام حديثه أن أقصر الطرق نحو الحل في ليبيا هو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تضمن توحيد المؤسسات وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ونتائجها مقبولة للجميع.
متابعات المرصد