المتهمون بسرقة المحال التجارية بالجيزة يعترفون بتنفيذ 7 وقائع بكسر الأقفال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الواقعة بإسلوب كسر "الأقفال".
وأضاف المتهمين في اقوالهم أنهم نفذوا 7 وقائع سرقة بمنطقتى الطالبية والعمرانية ، فيما أمرت النيابة العامه بالجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث سرقة المحال التجارية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسلّم العراق اثنين من المتهمين بـ سرقة القرن
خالد الظفيري
قامت السلطات الكويتية بتسليم اثنين متهمين بقضية “سرقة القرن” الشهيرة إلى العراق بعد سحب الجنسية الكويتية منهما.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن السلطات سلّمت إلى العراق مطلوبين اثنين، بعد سحب جنسيتهما، وهما ضالعان في ما يعرف بـ”سرقة القرن”.
وقالت وسائل إعلام عراقية وكويتية إن المتهمين الاثنين اللذين تم تسليمهما هما “عبد الأمير حسون علي طه وشقيقه محمد حسون علي طه”، وهما ممن تم سحب الجنسية منهم مطلع أكتوبر 2024.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين اللذين تم تسليمهما كانا يحملان الجنسيتين العراقية والكويتية، وحصلا على الجنسية الكويتية سابقاً بوساطة أحد أعضاء مجلس الأمة.
وقد وجهت السلطات العراقية إلى المتهم عبد الأمير حسون علي طه تهمة استلام مبلغ 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية.
وتعد قضية “سرقة القرن” من أكبر القضايا في تاريخ العراق، ويبلغ حجمها قرابة 2.5 مليار دولار، وتورط فيها العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من خلال الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية.