رشاد العليمي: خارطة طريق السعودية مع "أنصار الله" ستنهي الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، توصل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى خارطة طريق مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يمكن البناء عليها لعملية سلام تنهي الصراع في اليمن الذي يدخل عامه العاشر.
وقال العليمي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أعادت نشره وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، في معرض حديثه عن جهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن، إن "لدى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤيتها لما فيه صالح اليمن واليمنيين".
وأضاف أن "السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك، وصولا الى خريطة طريق يمكن البناء عليها أساساً لعملية السلام".
وأوضح أن "المملكة ناقشت نقاطاً عدة مع الجماعة والحكومة، وبعد جدل ومفاوضات خلصت إلى مادة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لعملية سلام".
وتطلع رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى "أن تدفع خارطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، بالاستناد إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة في البحر الأحمر".
وأكد حرص مجلس القيادة اليمني، على تحقيق السلام، بالقول: "أعلنّاها صراحةً بعد تشكيل المجلس، أنه مجلس سلام وليس مجلس حرب، وباركنا الجهود السعودية، لأن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية".
وأشار إلى "أن الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار الحوثيين"، مضيفاً: "يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته الآن للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية"، مؤكدا: "إيمانه بالسلام حلاً للصراع الدائر في البلاد".
وقال إن: "السلام مصلحة يمنية، لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن"، مضيفاً أن "قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذها المجتمع الدولي سيحقق السلام".
وقلّل رئيس مجلس القيادة اليمني، من تأثير الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على قدرات "أنصار الله" وهجماتها في البحر، بالقول إن "من شأنها إضعاف الميليشيا المدعومة من إيران [في إشارة إلى جماعة أنصار الله]، لكن الحل النهائي لن يكون بالضربات الجوية".
وتابع: "التهديد يأتي من البر، وهو تحت سيطرة الميليشيات، ولمواجهته لا بد من استعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على المناطق كلها، بدعم المجتمع الدولي. هذا هو السبيل الوحيد لتأمين البحر الأحمر".
وأكد أن "اليمن تأثر بالحرب في غزة"، معتبراً أن "هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات، مما تسبب في تراجع معيشة المواطن اليمني، وارتفاع الأسعار، تزامناً مع تضاعف تكاليف الشحن نحو ست مرات".
ورأى أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة".
وحمّل العليمي، إيران "المسؤولية عن أزمات المنطقة"، مضيفاً أن "الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع".
وقال إن "إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر"، لافتاً إلى "أنه سبق وحذر من ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2022".
واعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل وفقاً لمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بعيداً عن خلط الأوراق".
وبشأن إصدار "أنصار الله" عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، في مناطق سيطرة الجماعة، علق العليمي، بالقول إن "هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، تدعمها الحكومة الشرعية".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني عزمه على "مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي"، كاشفاً أن "صندوق النقد والبنك الدوليين تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن".
يأتي هذا غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف جماعته 90 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال شهر 34 عملية بعدد 125 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، توصل الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ تدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بـ "الخطوة الهامة"، مؤكداً "العمل مع الأطراف لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني السعودية خارطة طريق رئیس مجلس القیادة الیمنی الأمم المتحدة البحر الأحمر أنصار الله فی البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان
أعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الجمعة عن إصابة أربعة جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام بعد أن استهدف صاروخان أحد مقراتها في بلدة شمع بجنوب لبنان.
وأضافت اليونيفيل في بيان لها أن "الصواريخ التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة".
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض قوة فرنسية تعمل ضمن قوات اليونيفيل لإطلاق نار دون وقوع إصابات، حسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، التي لم تحدد المسؤول عن الحادثة.
ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملتها البرية في لبنان في مواجهة مقاتلي "حزب الله" أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت "اليونيفيل" لاعتداءات متكررة، بما في ذلك حوادث إطلاق النار وتدمير أبراج للمراقبة.
وكانت "اليونيفيل" قد أهابت في وقت سابق بجميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها، مشددة على أن أنماط الهجمات المنتظمة المباشرة وغير المباشرة ضد قوات حفظ السلام يجب أن تتوقف فورا.
وأكدت أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية "اليونيفيل" الحالية.
وأوضحت أن قوات حفظ السلام ستظل في جميع مواقعها بالرغم من هذه التحديات وغيرها، وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بشكل حيادي.
وقد تم إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في مارس 1978 بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى المنطقة، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في جنوب البلاد.
وعلى مر السنين، تغيرت ولاية اليونيفيل لتشمل أدوارا إضافية، خاصة بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل ولبنان، حيث تم توسيع مهمتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويبلغ عدد قوات اليونيفيل في لبنان نحو 10،150 جنديا من 48 دولة. بينها إندونيسيا، الهند، إيطاليا، ماليزيا، نيبال، وفرنسا.