صدمة جديدة .. الديون تُطارد عائلة كيت ميدلتون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
لندن
تعيش عائلة أميرة ويلز كيت ميدلتون ، صدمة جديدة ، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان إصابة كيت بالسرطان .
وبدأت الديون في التراكم على كارول ومايكل ميدلتون والدي أميرة ويلز ، ويرجع ذلك بسبب أعمالهما التجارية في شركة Party Pieces ، التي كانت تخضع لعملية إعادة هيكلة ، للتعامل مع حالة الإعسار المالي التي تمر بها ، لكن تلك الهيكلة تعرضت لانتكاسة أكبر .
وكانت شركة Party Pieces التي أسستها عائلة ميدلتون في عام 1987 ، دخلت إلى مرحلة الإدارة الخارجية بديون تزيد قيمتها على 2.5 مليون جنيه إسترليني .
وتم تكليف Interpath Advisory الاستشارية ، بالتعامل مع تعثر الشركة ، ولكن الآن ، فقد وجدت تلك الإدارة نفسها غير قادرة على تغطية جميع المديونيات ، إذ يتجاوز المبلغ المتزايد على 260,000 جنيه إسترليني .
ويُذكر أن والد أميرة ويلز مايكل ، والبالغ من العمر 74 عامًا ، ترك وظيفته مديرًا في الخطوط الجوية البريطانية لينضم إلى زوجته بدوام كامل في بارتي بيسز في عام 1989. وفي عام 1995 ، استلزم نمو الشركة نقل مقرها الرئيس إلى مجموعة من المباني الزراعية في أشامبستيد كومون ، بيركشاير .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أعمال تجارية أميرة ديون كيت ميدلتون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون ... نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وطالبت النائبة اميرة ابوشقة بتعديل علي المادة الخاصة بالانقطاع والوقف، والتي جاءت تنقضي الدعوة الجنائية بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، موضحه ما عليه كذلك وطالبت بالعودة لنص اللجنة الفرعية والرجوع الي نص او الامر الجنائي ، وتم التصويت بالرفض .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء