???? أوامر بالقبض على حمدوك و15 من (تقدم)
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بالتزامن مع العمليات العسكرية الساحقة للتمرد من الجيش،اقرت الحكومة امس خطوات تصعيدية في مواجهة الذراع السياسي للمليشيا (تقدم) وقررت ملاحقتهم جنائيا فيساحات العدالة بعد تقييد بلاغات بحقهم ومطالبتهم بتسليم انفسهم لاقرب قسم شرطة..
النظام الدستوري
واعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تقييد بلاغا بالرقم 1613/ 2024 بنيابة بورتسودان في مواجهة قادة (تقدم) بعدة تهم من بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
واصدر وكيل النيابة الأعلى أوامر بالقبض على د. عبد الله حمدوك وخمسة عشر من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) تطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة.
ودونت البلاغات في مواجهة عبد الله آدم حمدوك و ياسر سعيد عرمان و خالد عمر يوسف وعمر يوسف الدقير و بابكر فيصل وطه عثمان إسحق ومحمد الفكي سليمان و سليمان صندل و شوقي عبد العظيم و ماهر أبو جوخ و رشا عوض و الصادق الصديق المهدي وزينب الصادق المهدي َو مريم الصادق المهدي والواثق محمد أحمد البرير و جعفر حسن و محمد حسن عثمان..
الاتجاه الصحيح
وفور اعلان نبا تقييد البلاغات بمواجهة (تقدم) احتفي السودانيون من خلال التداول الكثيف للخبر علي منصات التواصل الاجتماعي والثناء علي الخطوة التى اعتبروها تعزيزا لمبدأ السيادة واستعادة الحقوق وادانة ومحاكمة كل من عاون التمرد.
التطورات الجديدة جاءت في وتقدم تشهد خلافات طاحنة هددت من تماسكها وسط توقعات بانهيارها ونهاية التحالف علي المدي القريب وذلك بعد الهجوم الشعبي الواسع وتصنيفها ك(جناح سياسي) داعم للتمرد.
التدخلات الخارجية
ويري الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الهيئة القيادية العليا خالد الفحل
ان خطوة تقديم الشكوي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تشاد أتت متأخره رغم الجهود التى ظلت تبذلها مثلا وزارة الخارجية فى التصدي لكل التدخلات الخارجية وقد نجحت فى أبعاد رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس وإنهاء تفويض البعثة الأمامية والانسحاب من منظمة الايقاد مما اضعف موقف التدخلات الخارجية،
واضاف ان تقديم الشكوي فى مجلس الأمن الدولي ضد الدول الخارجية التى شاركت فى الغزو على السودان وعلى رأسها الإمارات يعزز من موقف الدولة التى قدمت الادلة الدامغة وليس الاعتماد على تقرير لجنة الخبراء فقط وإنما رصد الأجهزة المختصة ملفا متكاملا يثبت حقيقه الاتهام ..
وقال خالد انه : فى تطور جديد فى مواجهة التمرد وجناحه السياسي تم اليوم تقديم لائحة اتهام فى مواجهة تقدم الفصيل السياسي للمليشيات حيث ظلت هذه المجموعة منذ بداية الحرب تتخذ موقف مناهض للجيش الوطني وعدم الاعتراف بتمرد مليشيا الدعم السريع تحت ذريعة الحياد ومساواة الجيش الوطني بمليشيات ومرتزقة من خارج الحدود يقاتلون فى صفوف قوات الدعم السريع المتمردة وما أكد تامر جماعة المجلس المركزي توقيعهم على اتفاق مع قائد التمرد ينص على إقامة سلطة إدارية فى مناطق سيطرة المتمردين كما حدث فى ولاية الجزيرة التى تم فيها تكليف احد اعضاء حزب الامة القومي .
وقال خالد ان تحريك مؤسسات الدولة فى القيام بواجباتها خطوة متقدمة ظللنا نطالب بها حتى تتم محاصرة التمرد واعوانهم قانونيا وتتوقف تحركات الفصيل السياسي الذي ظل يتحرك فى المحيط العربي والافريقي لإيجاد صيغة سياسية يعود بها إلى المشهد من جديد.
منظمات الإيقاد
بدوره علق الاعلامي والمحلل السياسي خالد الاعيسر على الخطوة بقوله ان بلاغ اللجنة الوطنية لجرائم الحرب واتهامات ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، يجب أن يُقرأ من زاوية قانونية إبتداءً ووفق معطيات العام الماضي والتجربة العملية الحية منذ بداية الحرب في 12 أبريل 2023م عندما دخل التمرد إلى مطار مدينة مروي.
وتابع الاعيسر : هناك محطات مهمة يجب الوقوف عندها، بداية من الصمت الذي يلازم موقف قوى إعلان الحرية والتغيير “قحت” والتي اسمت نفسها حديثاً بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” وعدم إدانتها الواضحة لممارسات الميليشيا، ومروراً باتهاماتها -غير المبررة- للجيش الوطني بأنه يقصف المدنيين عمداً (وهذا غير صحيح)، وإنتهاءً بمبدأ كفالة حق المتهم في الدفاع عن النفس أمام سوح العدالة (وهذا الشرط مخالفته تعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون).
ويواصل محدثي الاعيسر في معرض تعليقه ان هذه القوى اعترفت على لسان الناطقة الرسمية للتنسيقية بأنها تتلقى أموالا من منظمات غربية “تحديداً في كندا وأمريكا”، وهذا الأمر يخالف قانون تنظيم عمل الأحزاب في السودان ، كما ان هذه التنسيقية وقعت في الثاني من يناير الماضي اتفاقاً بإسم “إعلان أديس أبابا”، وهذا الإعلان يمثل حالة توأمه وشراكة في برنامج دعم سياسي مستتر يتماهى مع فكرة أن تلعب هذه الميليشيا دوراً سياسياً كما جاء في شعاراتها الكذوبة لتسويق فكرة الحرب ضد الجيش السوداني كمؤسسة وطنية منوط بها حفظ الأمن القومي وفق الدستور وحماية الشعب. هذا بجانب ( والحديث للاعيسر) ان قادة التنسيقية ظلوا يقحمون أنفسهم بالحديث -من دون تفويض شعبي انتخابي- ليتولوا أمر نقاش القضايا السياسية “دون غيرهم”، وهذا يمثل حالة سرقة لإرادة الشعب السوداني وبقية القوى السياسية الأخرى كما أدخلوا أنفسهم في المساعي التي قامت بها بعض دول الإقليم والعالم لتقريب وجهات النظر بين مؤسسة الجيش الوطني القومي مع الميليشيا المتمردة، واصاف الاعيسر : الشاهد في ذلك حديثهم -الذي لم ينقطع- إبان فترة المفاوضات التي جرت في مدينة جدة السعودية مما أسهم في اطالة أمد التفاوض وفترة الحرب وليس وقفها، بعد إقحام القضايا السياسية في الملف الأمني الحربي كشرط لوقف الحرب، ثم جاء الدور البارز في تعطيل مجهودات منظمة “الإيغاد” عندما ذهب قادة التنسيقية لمقابلة الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي الذي كان من المفترض أن يتولى الوساطة بإعتباره رئيس الدورة الحالية للمنظمة التي يعد السودان أحد أهم الدول المؤسسة، وجاء فجأة بعدها اعتذار قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو بحجة أنه لن يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي كان المزمع أن يجمعه بعد ساعات مع رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال الاعيسر (ظلت هذه القوى تتبنى كل مشروعات الوساطة المطروحة من الخارج، وتلك التي تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وأسس حل الأزمة داخلياً عبر حوار سوداني – سوداني.
تقرير _ محمد جمال قندول
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025