???? أوامر بالقبض على حمدوك و15 من (تقدم)
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بالتزامن مع العمليات العسكرية الساحقة للتمرد من الجيش،اقرت الحكومة امس خطوات تصعيدية في مواجهة الذراع السياسي للمليشيا (تقدم) وقررت ملاحقتهم جنائيا فيساحات العدالة بعد تقييد بلاغات بحقهم ومطالبتهم بتسليم انفسهم لاقرب قسم شرطة..
النظام الدستوري
واعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تقييد بلاغا بالرقم 1613/ 2024 بنيابة بورتسودان في مواجهة قادة (تقدم) بعدة تهم من بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
واصدر وكيل النيابة الأعلى أوامر بالقبض على د. عبد الله حمدوك وخمسة عشر من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) تطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة.
ودونت البلاغات في مواجهة عبد الله آدم حمدوك و ياسر سعيد عرمان و خالد عمر يوسف وعمر يوسف الدقير و بابكر فيصل وطه عثمان إسحق ومحمد الفكي سليمان و سليمان صندل و شوقي عبد العظيم و ماهر أبو جوخ و رشا عوض و الصادق الصديق المهدي وزينب الصادق المهدي َو مريم الصادق المهدي والواثق محمد أحمد البرير و جعفر حسن و محمد حسن عثمان..
الاتجاه الصحيح
وفور اعلان نبا تقييد البلاغات بمواجهة (تقدم) احتفي السودانيون من خلال التداول الكثيف للخبر علي منصات التواصل الاجتماعي والثناء علي الخطوة التى اعتبروها تعزيزا لمبدأ السيادة واستعادة الحقوق وادانة ومحاكمة كل من عاون التمرد.
التطورات الجديدة جاءت في وتقدم تشهد خلافات طاحنة هددت من تماسكها وسط توقعات بانهيارها ونهاية التحالف علي المدي القريب وذلك بعد الهجوم الشعبي الواسع وتصنيفها ك(جناح سياسي) داعم للتمرد.
التدخلات الخارجية
ويري الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الهيئة القيادية العليا خالد الفحل
ان خطوة تقديم الشكوي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تشاد أتت متأخره رغم الجهود التى ظلت تبذلها مثلا وزارة الخارجية فى التصدي لكل التدخلات الخارجية وقد نجحت فى أبعاد رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس وإنهاء تفويض البعثة الأمامية والانسحاب من منظمة الايقاد مما اضعف موقف التدخلات الخارجية،
واضاف ان تقديم الشكوي فى مجلس الأمن الدولي ضد الدول الخارجية التى شاركت فى الغزو على السودان وعلى رأسها الإمارات يعزز من موقف الدولة التى قدمت الادلة الدامغة وليس الاعتماد على تقرير لجنة الخبراء فقط وإنما رصد الأجهزة المختصة ملفا متكاملا يثبت حقيقه الاتهام ..
وقال خالد انه : فى تطور جديد فى مواجهة التمرد وجناحه السياسي تم اليوم تقديم لائحة اتهام فى مواجهة تقدم الفصيل السياسي للمليشيات حيث ظلت هذه المجموعة منذ بداية الحرب تتخذ موقف مناهض للجيش الوطني وعدم الاعتراف بتمرد مليشيا الدعم السريع تحت ذريعة الحياد ومساواة الجيش الوطني بمليشيات ومرتزقة من خارج الحدود يقاتلون فى صفوف قوات الدعم السريع المتمردة وما أكد تامر جماعة المجلس المركزي توقيعهم على اتفاق مع قائد التمرد ينص على إقامة سلطة إدارية فى مناطق سيطرة المتمردين كما حدث فى ولاية الجزيرة التى تم فيها تكليف احد اعضاء حزب الامة القومي .
وقال خالد ان تحريك مؤسسات الدولة فى القيام بواجباتها خطوة متقدمة ظللنا نطالب بها حتى تتم محاصرة التمرد واعوانهم قانونيا وتتوقف تحركات الفصيل السياسي الذي ظل يتحرك فى المحيط العربي والافريقي لإيجاد صيغة سياسية يعود بها إلى المشهد من جديد.
منظمات الإيقاد
بدوره علق الاعلامي والمحلل السياسي خالد الاعيسر على الخطوة بقوله ان بلاغ اللجنة الوطنية لجرائم الحرب واتهامات ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، يجب أن يُقرأ من زاوية قانونية إبتداءً ووفق معطيات العام الماضي والتجربة العملية الحية منذ بداية الحرب في 12 أبريل 2023م عندما دخل التمرد إلى مطار مدينة مروي.
وتابع الاعيسر : هناك محطات مهمة يجب الوقوف عندها، بداية من الصمت الذي يلازم موقف قوى إعلان الحرية والتغيير “قحت” والتي اسمت نفسها حديثاً بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” وعدم إدانتها الواضحة لممارسات الميليشيا، ومروراً باتهاماتها -غير المبررة- للجيش الوطني بأنه يقصف المدنيين عمداً (وهذا غير صحيح)، وإنتهاءً بمبدأ كفالة حق المتهم في الدفاع عن النفس أمام سوح العدالة (وهذا الشرط مخالفته تعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون).
ويواصل محدثي الاعيسر في معرض تعليقه ان هذه القوى اعترفت على لسان الناطقة الرسمية للتنسيقية بأنها تتلقى أموالا من منظمات غربية “تحديداً في كندا وأمريكا”، وهذا الأمر يخالف قانون تنظيم عمل الأحزاب في السودان ، كما ان هذه التنسيقية وقعت في الثاني من يناير الماضي اتفاقاً بإسم “إعلان أديس أبابا”، وهذا الإعلان يمثل حالة توأمه وشراكة في برنامج دعم سياسي مستتر يتماهى مع فكرة أن تلعب هذه الميليشيا دوراً سياسياً كما جاء في شعاراتها الكذوبة لتسويق فكرة الحرب ضد الجيش السوداني كمؤسسة وطنية منوط بها حفظ الأمن القومي وفق الدستور وحماية الشعب. هذا بجانب ( والحديث للاعيسر) ان قادة التنسيقية ظلوا يقحمون أنفسهم بالحديث -من دون تفويض شعبي انتخابي- ليتولوا أمر نقاش القضايا السياسية “دون غيرهم”، وهذا يمثل حالة سرقة لإرادة الشعب السوداني وبقية القوى السياسية الأخرى كما أدخلوا أنفسهم في المساعي التي قامت بها بعض دول الإقليم والعالم لتقريب وجهات النظر بين مؤسسة الجيش الوطني القومي مع الميليشيا المتمردة، واصاف الاعيسر : الشاهد في ذلك حديثهم -الذي لم ينقطع- إبان فترة المفاوضات التي جرت في مدينة جدة السعودية مما أسهم في اطالة أمد التفاوض وفترة الحرب وليس وقفها، بعد إقحام القضايا السياسية في الملف الأمني الحربي كشرط لوقف الحرب، ثم جاء الدور البارز في تعطيل مجهودات منظمة “الإيغاد” عندما ذهب قادة التنسيقية لمقابلة الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي الذي كان من المفترض أن يتولى الوساطة بإعتباره رئيس الدورة الحالية للمنظمة التي يعد السودان أحد أهم الدول المؤسسة، وجاء فجأة بعدها اعتذار قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو بحجة أنه لن يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي كان المزمع أن يجمعه بعد ساعات مع رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال الاعيسر (ظلت هذه القوى تتبنى كل مشروعات الوساطة المطروحة من الخارج، وتلك التي تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وأسس حل الأزمة داخلياً عبر حوار سوداني – سوداني.
تقرير _ محمد جمال قندول
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحركات إقليمية جديدة بحثا عن التوافق بين فرقاء السودان
الخرطوم– بعد تعثّر جهود استمرت شهورا، باشرت جهات دولية وإقليمية مساعي جديدة لجمع الفرقاء السودانيين والتوافق على تسوية الأزمة في بلادهم ورسم مستقبلها في اليوم التالي للحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا. في حين رهن مراقبون تحقيق اختراق سياسي بتقديم القوى السياسية تنازلات متبادلة وإعلاء مصلحة وطنهم على المصالح الحزبية.
وعجزت القوى السياسية في السودان بمختلف توجهاتها، لمدة أكثر من عام بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023، عن الجلوس تحت سقف واحد لمناقشة الأزمة في البلاد. وتنامى الاستقطاب، واصطفت فصائل سياسية في مساندة الجيش بينما وقعت أخرى مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع عدّها خصومها تحالفا.
وأفلحت القاهرة لأول مرة في جمع الفرقاء تحت سقف واحد يوليو/تموز الماضي بمؤتمر شاركت فيه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير– الكتلة الديمقراطية، لكن بعض المشاركين رفضوا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر.
وأجرى الاتحاد الأفريقي لقاءات منفصلة مع القوى السياسية، وأخفق في جمعها في مؤتمر دعا له بأديس أبابا أغسطس/آب الماضي، فاضطر لعقد مؤتمرين للأطراف من أجل تصميم خطة للعملية السياسية.
وتكشف مصادر سياسية متطابقة، للجزيرة نت، عن أن القاهرة وعواصم أخرى شهدت خلال الأسابيع الماضية لقاءات غير رسمية بين قيادات من القوى السياسية المتنافرة من أجل تحريك مواقفها نحو التوافق على قواسم مشتركة تقود إلى دفع جهود وقف الحرب وإعلان يجيب عن أسئلة اليوم التالي بعد الحرب والعملية السياسية.
وتوضح تلك المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن ثمة توافقا على إنهاء الحرب، وإعادة النازحين واللاجئين إلى بلادهم، وزيادة المساعدات الإنسانية، وأنه لا مستقبل سياسيا أو عسكريا لقوات الدعم السريع، وتشكيل حكومة غير حزبية لإدارة البلاد خلال مرحلة تأسيسية انتقالية.
وتقول المصادر ذاتها إن المواقف لا تزال متباعدة حيال مستقبل المكون العسكري في مجلس السيادة ووضع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وإشراك الإسلاميين في العملية السياسية.
كما أجرى المبعوث الألماني للقرن الأفريقي هايكو نيتشكي مباحثات مع تنظيمات وكتل سياسية بالقاهرة بشأن وحدة القوى السودانية ومصير العملية السياسية بناء على مخرجات مؤتمر القاهرة.
وشملت لقاءات المبعوث نيتشكي رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، وقيادات من تحالف قوى "تقدم"، أبرزها رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل.
وعلمت الجزيرة نت أن فريق الميسّرين الذي تم اختياره في مؤتمر القاهرة للقوى السودانية في يوليو/تموز الماضي نشط للترتيب لمؤتمر جديد قبل نهاية العام لجمع الفرقاء، على أن تسبقه مشاورات لتقريب مواقفهم قبل المؤتمر لضمان نجاحه في تحقيق اختراق عملي يؤدي لتوافق سوداني عريض.
وفي مساعٍ أخرى، تنطلق الاثنين المقبل بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة وتستمر يومين، بمشاركة قوى سياسية ومدنية متباينة في مواقفها بشأن حل الأزمة السودانية، بتنظيم ورعاية منظمة "بروميديشن" بعد مؤتمرين مماثلين في جنيف والقاهرة لم يحرزا تقدما في تقريب مواقف الفرقاء.
وتشارك في المائدة الجديدة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" وقوى أخرى، من ضمنها فصائل بتحالف الكتلة الديمقراطية بعد تباين مواقف التحالف تجاه المشاركة، بينما قاطعها تحالف الحراك الوطني.
خلاف وتوافق
وبشأن فرص التوافق بين الفرقاء، يرى الناطق باسم الجبهة الثورية ورئيس اللجنة القانونية لتحالف "تقدم" أسامة سعيد أن قضية توافق القوى السياسية "ذريعة يتخذها البرهان للتشبث بالسلطة" ويستخدمها "شرطا تعجيزيا" يصعب الإيفاء به حتى للمواليين له، لأن طبيعة عمل القوى السياسية قائمة على الاختلاف والتنافس.
وفي حديث للجزيرة نت، يعتقد سعيد أن ثمة توافقا كبيرا بين القوى السياسية حول المبادئ العامة، أبرزها وحدة السودان والمواطنة المتساوية والحكم المدني الديمقراطي والفدرالية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وتوافق عريض أيضا على ضرورة وقف الحرب.
ووفقا للمتحدث، فإن التوافق السياسي المطلوب هو "على وقف الحرب وعزل التيار السياسي الداعم للحرب المتمثل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والحركة الإسلامية التي تتخذ من الحرب أداة لعودتها للسلطة والعمل ضد إرادة الشعب السوداني والقوى الوطنية الراغب في إيقاف الحرب".
غير أن قياديا في تحالف الكتلة الديمقراطية يرهن تحقيق اختراق في التقارب بين المكونات السياسية بالاتفاق بالمواقف تجاه الجيش وقوات الدعم السريع، واتهم جهات سياسية بأنها متماهية مع الأخير وتحاول أن تجد له موقعا في المستقبل السياسي وإعادة إنتاجه بعدما ارتكب من جرائم بحق الشعب وتمرد على المؤسسة العسكرية.
وفي تصريح للجزيرة نت، يصف القيادي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- هذه الجهات بأنها قوى سياسية "مرتبطة بأجندة جهات دولية وإقليمية" وتعتمد عليها كرافعة سياسية تتبنى مواقف إقصائية وتسعى إلى تشكيل المستقبل السياسي وفق رؤية ضيقة لا تساعد في حوار سوداني-سوداني بعيدا عن التأثير الخارجي.
من جانبه، يستبعد المحلل السياسي خالد سعد توافقا سياسيا شاملا في الوقت الحالي، "لأن التحيزات السياسية الجزئية لا تزال هي المسيطرة على مشهد الفرقاء، كما أن أجندة الإقصاء هي المهيمنة على أجندة القوى السياسية بما فيها تلك المتحالفة سرا وجهرا ومع القوى العسكرية المتحاربة".
هيمنة الإقصاء
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن مناورة القادة العسكريين تُسهم أيضا في هذا المأزق وتعميق الصراع السياسي، فضلا عن تلويحهم أحيانا بأن أجندة اليوم التالي سيحددها العسكر وحدهم، كما توجد قوى أجنبية دولية وإقليمية مؤثرة تدعم هذا الاتجاه، بمنطق أن المتحاربين هم وحدهم القادرون على إيقاف الحرب، أو حسمها في ميدان القتال، مما يجعلهم سادة المشهد المقبل.
وباعتقاده، فإن انخراط حزب المؤتمر الوطني المحظور في المشهد السياسي -بصورة شبه علنية وبقادته أنفسهم- يزيد من تعقيد لم الشمل، ويوسع فجوة الثقة بين السياسيين والعسكريين وبشكل خاص الجيش الذي تتهمه قوى الثورة بالانحياز إلى النظام السابق.
ومن ثم، يقول المحلل خالد سعد إنه من غير المتوقع أن يتنازل الجيش عن فكرة أن يكون حزب النظام القديم جزءا من هندسة وضع ما بعد الحرب، على الرغم من تنازله باستيعاب تيارات وأحزاب كانت جزءا من النظام السابق، وجزءا من الإسلاميين الذين مثلوا الرافد الرئيس للحزب المحظور.
مع ذلك، وفقا للمتحدث، فإن ما أصاب البلاد والمواطنين جراء الحرب، ومخاوف تقسيم البلاد، واستطالة الحرب دون حسم، يظل حافزا مستمرا لاحتمال اختراق لتسوية وطنية، خصوصا إذا جاءت مبادرة لم الشمل الوطني من البرهان.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية