«حماد» يصدر بيانا بخصوص قرار نظام «دراسة اليوم الكامل»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، مراقبات التعليم بكافة البلديات التابعة للحكومة الليبية، من الانجرار خلف ما وصفه “القرارات الباطلة من وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية “.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أصدر حماد بيانا جاء فيه: “طالعت رئاسة مجلس الوزراء القرار المرقم 346 لسنة 2024 والصادر عن وزير تعليم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية والذي ابتغى من خلاله تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل، وبشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية”.
وأضاف: “فضلا عن انعدام هذا القرار لعدم المشروعية وعدم الصفة والشرعية لمصدره إلا أننا رأينا التنبيه عليكم ، وعلى الجهات والمؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم بعدم الالتفات إلى هذا القرار بأي شكل من الأشكال”.
وتابع بيان حماد: “من أسباب عدم الالتفات إليه لانعدام القرار باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية”، ولأن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا ، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن”.
وقال: “لذلك يقتضي نظام اليوم الدراسي الكامل أن يتواجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية من ناحية قلة عددها وعدم استيعابها لأكبر عدد من التلاميذ الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين، سيما وأن الكثير من التلاميذ يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي، ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل”.
وتابع البيان: “من هذا المنطلق وجب تحذير وتوجيه جميع مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها عدم الصفة لمصدره وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
العدل الأوروبية تصدر بياناً هاماً بشأن بدائل اللحوم النباتية
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، حظر استخدام مصطلحات مثل "شريحة لحم" أو "نقانق" لبدائل اللحوم النباتية.
وكانت فرنسا قد أصدرت حظراً على استخدام مصطلحات اللحوم للإشارة إلى المنتجات النباتية، وهو ما عارضته العديد من الجمعيات وشركة بيوند ميت لبدائل اللحوم النباتية.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الدول الأعضاء لا يمكنها تقييد استخدام المصطلحات المرتبطة تقليدياً بمنتجات اللحوم، إلا إذا قامت بتحديد أسماء قانونية لمنتجات البروتين النباتي.
وقال اتحاد النباتيين الأوروبيين، وهو أحد المدعين أمام محكمة العدل الأوروبية، إن أعضاء الاتحاد "سعداء للغاية" بالقرار.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب