«حماد» يصدر بيانا بخصوص قرار نظام «دراسة اليوم الكامل»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، مراقبات التعليم بكافة البلديات التابعة للحكومة الليبية، من الانجرار خلف ما وصفه “القرارات الباطلة من وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية “.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أصدر حماد بيانا جاء فيه: “طالعت رئاسة مجلس الوزراء القرار المرقم 346 لسنة 2024 والصادر عن وزير تعليم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية والذي ابتغى من خلاله تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل، وبشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية”.
وأضاف: “فضلا عن انعدام هذا القرار لعدم المشروعية وعدم الصفة والشرعية لمصدره إلا أننا رأينا التنبيه عليكم ، وعلى الجهات والمؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم بعدم الالتفات إلى هذا القرار بأي شكل من الأشكال”.
وتابع بيان حماد: “من أسباب عدم الالتفات إليه لانعدام القرار باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية”، ولأن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا ، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن”.
وقال: “لذلك يقتضي نظام اليوم الدراسي الكامل أن يتواجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية من ناحية قلة عددها وعدم استيعابها لأكبر عدد من التلاميذ الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين، سيما وأن الكثير من التلاميذ يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي، ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل”.
وتابع البيان: “من هذا المنطلق وجب تحذير وتوجيه جميع مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها عدم الصفة لمصدره وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.
ما يتضمنه القراروفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.
أسباب القرار وأهدافههذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.
من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.
الآثار المحتملة للقرارمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.
ختامًاإن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم