اليمنيون في ظل الحرب والحصار.. تكافل يجسد معاني الإيثار: مبادرات مجتمعية لتوزيع كسوة العيد ومشاريع إنسانية للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تتواصل معاناة اليمنيين الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بأنها «الأسوأ في العالم»، جراء العدوان وحصاره الجائر المستمر منذ أكثر من تسع سنوات.
وحل رمضان هذا العام في ظل ظروف معيشية قاسية، مع استمرار العدوان والأزمة الاقتصادية وتوقف صرف المرتبات منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وغيرها من التداعيات والآثار الكارثية التي ألقت بظلالها على حياة الناس وأفقدتهم مصادر دخلهم.
وأصبحت آلاف الأسر تحت خط الفقر، وتحتاج إلى أبسط ضرورات الحياة من طعام ومأوى، وهناك الكثير من المتعففين الذي يخجلون طلب العون.
ومع كل هذه المآسي زادت وتيرة العمل الإنساني، وتزايد معها تواجد المؤسسات المنظمات والمبادرات الشبابية الإغاثية.
وكان على اليمنيين أن يضعوا لمستهم في خدمة المحتاجين، ويقوموا بدور ملموس في مواجهة هذه المحنة، حيث برز المتطوعون والمبادرات المجتمعية والمؤسسات والجمعيات المحلية التي حملت على عاتقها تعزيز قيم الرحمة والتكافل والإيثار بين أفراد المجتمع لتعزيز العمل الإنساني ومساعدة المعوزين والمحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي شهر رمضان المبارك تضاعفت الأعمال الإنسانية والخيرية لهذه المبادرات ومنظمات المجتمع المدني، بالبذل والإنفاق للمساهمة في توفير احتياجات الفقراء والنازحين.
فهناك من سعى لتوزيع السلال الغذائية، وآخرون تولوا توزيع وجبات الإفطار والسحور، وافتتاح المطابخ والمخابز الخيرية في مختلف المحافظات، وهناك من تولى توفير التمور والمياه في الأحياء، لإعانة المستهدفين على قضاء شهر الصيام.
ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبنت المبادرات والجمعيات المحلية توفير كسوة وحلويات العيد لإدخال الفرحة إلى قلوب الفقراء والمحتاجين رغم قساوة الحياة وتداعيات العدوان والحصار على الجميع.
يقول القائمون على هذه المبادرات والمشاريع الإنسانية إنهم يقومون بعملهم المُستدام في خدمة الفقراء والمساكين والنازحين إلى جانب تنفيذ المشاريع الموسمية التي يدعمها الخيرون من أبناء اليمن لإسعاد الفقراء والمحتاجين.. مؤكدين الاستمرار في العمل لتخفيف الأعباء على الفقراء والأسر المتعففة التي لا تجد قوت يومها أو من يعيلها.
الدور الإنساني والاجتماعي الذي قامت به منظمات المجتمع والمبادرات الشبابية وجهودها الفاعلة في تقديم الخدمات الإنسانية خلال هذه المرحلة؛ أعطت صورة ناصعة عن الشعب اليمني وتآزره وكرمه وسخائه، وعكست روح التكافل والتآخي في المجتمع والعمل سوياً للحد من وطأة الأزمة الإنسانية على الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً.
وبفضل التكاتف الرسمي والشعبي استطاع اليمنيون إفشال مخططات العدوان ورهاناته على ورقة الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع لإخضاعهم واحتلال بلدهم، بالتزامن مع استمرارهم في الكفاح والعمل بُمختلف المجالات المعززة للصمود ومواجهة العدوان وتحمل تبعاته الكارثية على الوضع المعيشي والإنساني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.