«أبوجناح»: توقيع 122 عقدا مع شركات مصنعة للأدوية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، إن الوزارة أنجزت عطاء فواقد الأدوية التخصصية والعامة التي تحتاجها الدولة، وقدمت لها عروضًا غير مطابقة فيما سبق.
وأشأر خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام لإعلان تنفيذ العطاء العام للدولة، إلى أن “الوزارة، ستستلم مظاريف المشاركين يومي 15-17 أبريل الجاري، حيث تجاوز عدد الشركات المشاركة في عطاء الفواقد 225 شركة”.
وبحسب صفحة وزارة الصحة الليبية، أوضح رمضان أبوجناح، فإن “الوزارة أنجزت جزأين من بنود العطاء العام، هما الأشعة التشخيصية والطب النووي، ودخل الإجراء حيز التنفيذ إداريًا، لافتًا إلى اعتماد عطاء المستلزمات التخصصية الخاصة بالعنايات الفائقة وغرف التخدير لدخولها في الدورة المستندية، وستنجز في القريب العاجل”.
وأوضح أن “لجنة العطاء العام شكلت نهاية عام 2022 لمراجعة أعمال اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام، لافتا إلى أن الوزارة شرعت بالتعاقد المباشر مع الشركات المصنعة وتوفير بنود الإمداد الطبي”.
وقال: إن “اللجنة الفنية لمراجعة العطاء العام راجعت خلال خمسة أشهر بنود الأدوية التخصصية والعامة، واللذين يشكلان أهم جزأين داخل العطاء العام، حيث جرى التركيز على إدخال أدوية الأورام الأكثر طلبًا والأكثر تداولاً داخل الدولة”.
وأضاف وزير الصحة المكلف، أن “لجنة العطاء العام باشرت، في مايو الماضي، استكمال مراجعة أعمال اللجنة الفنية، وأنجزت توقيع 122 عقدًا مع شركات مصنعة مباشرة، منها 78 عقدًا للأدوية التخصصية والباقي للأدوية العامة، وجرى فتح اعتمادات لمعظمها داخل مصرف ليبيا المركزي والباقي قيد الإنجاز”.
وأشار إلى “إحالة العقود على 7 دفعات، حيث وصلت العديد من أصناف الأدوية لمخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي”، لافتا إلى “استقبال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي 10 أصناف من الأدوية التخصصية منها أدوية علاج مرضى: الأورام، والسكري، والروماتيزم، والكلى، ومشغلات غسيل الكلى، وأدوية العناية الفائقة، وأدوية الأعصاب، وزراعة الكلى، وأصناف من أدوية علاج مرضى الصرع، وأصناف من أدوية السيولة، والهرمونات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رمضان أبوجناح وزارة الصحة الليبية الإمداد الطبی العطاء العام
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع “الفاو”.. “البيئة” تمكّن شركات القطاع الخاص من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بتنظيم زيارة لبيوت الخبرة القبرصية
المناطق_متابعات
نظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة لعدد من شركات الثروة الحيوانية السعودية والمستثمرين والمختصين في القطاع، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال الفترة من 24 – 28 فبراير 2025م؛ لتمكينهم من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون مع معهد قبرص للتحسين الوراثي، وتبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
أخبار قد تهمك “البيئة” تطلق حملة “سفرتنا من أرضنا ” لتعزيز الوعي باستهلاك الأغذية المنتجة محليًا خلال شهر رمضان 28 فبراير 2025 - 1:31 مساءً “البيئة” ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومحافظة ضرية بالقصيم تسجّل أعلى كمية بـ 33.0 ملم 16 فبراير 2025 - 5:00 مساءًوخلال الزيارة، اطلع وفد المملكة على التجربة القبرصية في مجال الثروة الحيوانية، وتم التنسيق لخلق فرص استثمارية، وعقد شراكات، والتمكين والدعم من الجهات ذات الاختصاص، وعمل حملة تعريفية بالفرص الاستثمارية المتخصصة، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة جاءت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”؛ لتعزز الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية، والاستفادة من مجالات التعاون في التحسين الوراثي لسلالات الضأن والماعز، بما يُسهم في نقل المعرفة، وتنمية القدرات الوطنية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن معهد قبرص يُعد من أبرز المراكز العالمية في علم الجينوم والتحسين الوراثي، لافتةً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام، وفق مستهدفات إستراتيجية الزراعة المحدثة، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنمية الكفاءات الوطنية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الناتج المحلي، بما يُعزز استدامة الاقتصاد الوطني، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحسين الوراثي والإنتاج الحيواني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا