ثلاثية باريس - الحكومة - حزب الله: المبادرة نفسها بأدوات جديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": مع فشل متصاعد للمبادرة واتصالات تشكيل الحكومة أكثر من مرة، ومن ثم الدخول بخطى متعثّرة في ملف رئاسة الجمهورية، عانى الدور الفرنسي إرباكات متعددة، ساهم فيها تعدد الموفدين الفرنسيين ودخول أكثر من شخصية على خط الملف الرئاسي، وتعارض وجهات النظر في أحيان كثيرة بين الإليزيه والخارجية والسفارة في بيروت، حتى في التفاصيل الصغيرة.
مع حرب غزة، عاودت فرنسا الأسلوب نفسه، ولكن هذه المرة بأدوات جديدة (وزير خارجية ورئيس استخبارات خارجية جديدان)، وبإمساك الإليزيه بمفاصل اللعبة الخارجية، لكنها انتهت بين اقتراحات وأوراق يجري تبادلها إلى مراوحة أقرب إلى الفشل.
في الملفين، لا تزال الانتقادات والسلبيات أكثر من الإيجابيات، ما أدّى إلى تراجع دور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الملف الرئاسي، ولو أنه أصبح أكثر حضوراً في العلاقة مع أطراف اللجنة الخماسية. ولا يتعلق ذلك بملاحظاته على القيادات اللبنانية وسوء ممارستها للعمل السياسي، بقدر ما يتعلق بمفهوم عمل مختلف بينه وبين فريق الإليزيه، وهو أمر ينسحب على أكثر من معني بشؤون لبنان.
وفي ملاحظات معمّقة إزاء التعثر الفرنسي في ملفَّي الرئاسة والجنوب، يعيد الإليزيه، رغم ملاحظات إقليمية وداخلية، نسخ الأسلوب نفسه المستمر منذ سنوات رغم أنه أثبت فشله. وهو في إعطائه مجالاً رحباً لحكومة تصريف الأعمال ولحزب الله، ساهم بشكل فعال في عدم التوصل حتى الآن إلى أي ملامح حل للأزمتين الراهنتين. فرغم كل ما يقال، لا تزال الخطوط مفتوحة بين باريس وحزب الله، لكنّ هناك تساؤلات عما قدّمه الحزب حقيقة إلى فرنسا. فحتى الآن ما يظهر هو العكس. أعطت باريس الحزب مجالاً رحباً للتواصل وللانفتاح الفرنسي والأوروبي، وكذلك قدّمت إليه أكثر مما بادرها هو بتقديم ما يؤدي إلى ضمان تسويات سياسية. وثمة انطباع بأن الحزب يبقي قنوات الحوار مفتوحة، لكنه ضمناً ينتظر ما قد يقدّمه الأميركيون فيعطيهم ما لم يعطه للفرنسيين. وتجربة الوساطة المتعثّرة في الجنوب دليل واضح، رغم ما يعنيه لفرنسا بسبب وجود قوة فرنسية عاملة ضمن اليونيفل.
على الخط الحكومي يمكن القول إن باريس تبقي مجال التنسيق قائماً، وهو ما يجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتاحاً في دوره، رغم اعتراضات محلية على خطوات تقوم به حكومته في غياب رئيس الجمهورية. هذا الاطمئنان يسمح للحكومة بالتصرف من دون ملاحظات خارجية، ولا سيما من فرنسا التي لولا تغطيتها لما كانت الحكومة استرسلت في مسارها. إضافة إلى تنسيق - الحزب غير بعيد عنه - في مجالات مختلفة ولا سيما الاقتصادية منها، عبر مشاريع تحظى بتغطية الطرفين. ولا يخرج أداء الحكومة عن إطار «تطبيعي» للوضع الداخلي، بفعل اقتناع ضمني بأن باريس لن تقف في مواجهة الحكومة، لمصلحة أطراف سياسية أخرى تعترض على أداء الحكومة دورَ رئيس الجمهورية. وبين حزب الله والحكومة يصبح ملف الرئاسة ضائعاً ولا يتقدم خطوة إلى الأمام. وهذا التعثر لا يتعلق فحسب بملف الجنوب الذي أردات فرنسا من خلاله التعويض عن فشلها السابق وإبقاء خيط رفيع من الاتصالات موصولاً معها، إنما كذلك لأن الانطباع الذي يتكرّس حتى في الدوائر الفرنسية أن ما سيُعطى لفرنسا لن يكون على القدر الذي تشتهيه إدارة ماكرون في لعب دور إنقاذي. فالحل والربط جنوبياً ورئاسياً لا يزالان في يد واشنطن. لكن للأطراف الثلاثة مصلحة في إبقاء التواصل قائماً، وخصوصاً فرنسا من باب الحضور في لبنان ولو شكلياً، حتى تصل اللحظة المناسبة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة، بينها تعديل قراره بشأن الاستقطاع 1% من الرواتب ليكون لمدة 6 أشهر فقط.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، والتي جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج".
وتابع البيان: "وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني".
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.
وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة"، وفقا للبيان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما صوت المجلس بحسب البيان، على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.
وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3- تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4- تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.
كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
وأكمل البيان، أنه "في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".
وبحسب البيان، فقد "شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان".
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/
-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.