طلب إحاطة بشأن تحديد بنود انفاق قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة وضع البنود الخاصة بصرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية قصوى للاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي في دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.
وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية: لقد وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المتفق خلال الأيام المقبلة متسائلاً: ماهى أوليات الحومة لانفاق هذا القرض؟.
ولماذا لم تعلن الحكومة عن هذه البنود؟.. معتبراً هذا القرض من صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية واسهامه في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية إضافة إلى أنه يعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب محمود قاسم مجلس النواب صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية