لبنان ٢٤:
2025-03-19@23:52:29 GMT
ميقاتي يدعو لإعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً والبحث عن تمويل إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
خرقت جلسة مجلس الوزراء، بمقرراتها الحياتية والاجتماع مع السفراء المعتمدين لتقييم الاضرار الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية، وازمة النزوح مع قبرص، رتابة وجمود الحركة الداخلية.
وحضر الوضع الجنوبي على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي استهلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باطلاع الوزارء على الاجتماع مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وقال انه تم اجراء نقاش مستفيض حيال ما يحصل في الجنوب وطلب لبنان المساعدة السريعة وخصوصاً أن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيداً وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي.
وكتبت" النهار": بدت لافتة كلمة الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة لجهة تعدد الملفات التي تناولها. فمن مسألة تجديد تأكيده على مخاطر الوضع الامني في الجنوب، وموقف لبنان المندد بالاعتداءات الاسرائيلية، فضلاً عن اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، توقّف ميقاتي أمام حجم الخسائر التي مُني بها الجنوب بفعل تلك الاعتداءات، داعياً للمرة الاولى ربما إلى إعلانه منطقة منكوبة زراعياً وتعليمياً.
قد يكون كلام ميقاتي عن وضع الجنوب الاول من نوعه لجهة الإضاءة على حجم الخسائر في ظل التعتيم الكامل حول حجم الأضرار، وغياب أيّ زيارات أو جولات لوزراء أو مسؤولين حكوميين إلى البلدات والقرى التي تتعرض يومياً للاستهداف. وقد جاء عقب اجتماع عقده مع 14 سفيرا لدول عربية وغربية وممثلي المنظمات الدولية في حضور وزراء، لتقييم الوضع الإنساني والميداني جنوباً، حيث يجري العمل على تأمين مساعدات دولية تصل إلى 70 مليون دولار كشف عنها المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا خلال الاجتماع.
لم يغفل ميقاتي الرد على الانتقادات التي طاولت حكومته ايضاً في موضوع اعادة هيكلة المصارف، على خلفية طيّ مشروع القانون الذي طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل اسابيع ثم سُحب من التداول
وفي حين انجز مجلس الوزراء إقرار رفع الحد الادنى للأجور إلى 18 مليون ليرة كما أقرته لجنة المؤشر، فاته من ضمن رزمة المواضيع التي تناولها في سياق تنشيط عمل الحكومة، التوقف عند ملف الانتخابات البلدية والاختيارية التي يُفترض ان تشكل أولوية مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية المجالس الممددة في نهاية أيار المقبل.
وحول الانتخابات البلدية، قال وزير الداخلية بسام مولوي الذي زار بكركي مساء امس مولوي: "موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي". وأضاف “الوزارة ستبدأ من الغد في أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة وأول محافظة ستكون جبل لبنان".
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن عرض الخسائر التي تسببت بها الحرب في الجنوب في السراي الحكومي أمام مسؤولين دوليين هدف إلى تبيان حقائقها بالأرقام وعلى مرأى من ممثلي الدول، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة من شأنها أن تدفع إلى بذل المزيد من الجهود الديبلوماسية بهدف التهدئة.
من جهتها رأت أوساط مراقبة أن أي قرار لاعادة أعمار قرى الجنوب من قبل اي جهة مانحة دولية أو غير دولية لا يزال غير واضح طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، إلا أن إظهار هذه الوقائع الآن قد تتيح في المجال أمام أي جهد مستقبلي، مع العلم أن مسؤولين دوليين يعتبرون أن لبنان تم ضمه إلى الحرب وتحديدا على صعيد جبهة الجنوب.
وكتبت" الديار": تعليقاً على احتجاج قبرص على وصول مهاجرين غير شرعيين إلى أراضيها من لبنان، قال رئيس الحكومة «فوجئنا بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح على خلفية ملف النازحين الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية». واكد ميقاتي انه تمنى على الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان.
ووفقا للمعلومات وصل الى قبرص بحرا من لبنان نحو 730 مهاجرا غير شرعي خلال الساعات القليلة الماضية يضافون الى نحو 2500 آخرين وصلوا الى الجزيرة قبل فترة، ووفقا لمصادر رسمية لا حل لدى لبنان، والحل هو عند الاتحاد الاوروبي، والمجتمع الدولي المطالبين بتغيير استراتيجيتهما، والتعاون لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى انه تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة. أيضاً، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موحّد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أحكام خاصة لتلامذة الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجنوب من
إقرأ أيضاً:
توجه إسرائيلي لربط إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا بمخططات أمنية وسياسية
في الوقت الذي تتحضر فيه غزة ولبنان وسوريا لبرامج إعادة الإعمار بعد الدمار الذي تسبب به الاحتلال فيهما خلال الحرب، فقد زعمت محافل إسرائيلية عن وجود مخططات إقليمية تقودها دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات التطبيع، لتقديم حلول اقتصادية سياسية لما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"، تقوم على حلّ قوى المقاومة، وتفكيك مجموعاتها المسلحة، مقابل استثمارات ضخمة وحكومة تحظى بالشرعية الدولية.
الجنرال عاميت ياغور، نائب رئيس الساحة الفلسطينية السابق بجهاز التخطيط بجيش الاحتلال، والضابط الكبير في شعبة الاستخبارات البحرية الإسرائيلية، زعم أن "الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق بحيث يتم اشتراط إعادة الإعمار في غزة ولبنان مقابل نزع سلاح المقاومة فيهما، من خلال "خطة مارشال" إقليمية واحدة، بقيادة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات أبراهام، باعتبارها مفتاح نظام إقليمي جديد في اليوم التالي، واليوم بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الفكرة قد تعززت من جميع الجهات".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المصلحة المركزية لجميع الأطراف المعنية هي إعادة إعمار الجانب المدني ومؤسسات الحكم في غزة ولبنان وسوريا، كجزء من رغبتهم باكتساب الشرعية الشعبية لاستمرارهم في السلطة كحكام، كلٌّ في منطقته الجغرافية، طالما أن الفكرة تقوم على تبادل المصالح، فغزة ولبنان وسوريا مهتمّة بإعادة الإعمار، والاحتلال مهتمّ بنزع سلاحها، على أن يتم تنفيذها من خلال خطة مارشال شبيهة بما تم وضعها نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن "تلك الخطة أطلقتها الولايات المتحدة على اسم وزير خارجيتها جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، باستثمارات بلغت 173 مليار دولار، بأسعار اليوم، وقدمت مساهمةً كبيرةً في النمو الاقتصادي السريع لأوروبا في العقود التالية، وبفضله، تعزّز حلف شمال الأطلسي، وحُفظت الهيمنة والقيادة الأمريكية في أوروبا، ودُفع تأسيس الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "الربط بين إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا مع اتفاقيات التطبيع لم يعد معزولا، لأننا أمام عملية تنسيقية جارية على قدم وساق، لاسيما وأن الممر الاقتصادي للنفط والغاز والتجارة من الشرق والهند يمرّ عبر السعودية والأردن وصولا لإسرائيل، باعتباره التقاطع المركزي لتصدير البضائع لأوروبا، وقد يكون ممكنا ضمان حصول لبنان على أرباح اقتصادية في حال تعافيه".
وزعم أن "لبنان أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله، الذي لا يملك لأول مرة، كتلة معطلة في الحكومة، ولا تتضمن مبادئها ذكر لـ"المقاومة"، ويؤيد معظم اللبنانيين، المسيحيين والدروز، نزع سلاحه، وهو بات ضعيفاً، ويفتقر لاحتياطيات مالية كبيرة، والعقوبات الإسرائيلية ضد إدخال أموال إيران إليه، مما سيجعل من إعادة الإعمار مناسبة كي تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات تتوافق مع مصالح الاحتلال، ولن أبالغ إذا قلتُ، كما كتبتُ مرارًا، إن التطبيع مع لبنان ممكن خلال بضع سنوات من الآن".
وأوضح أن "سوريا بحاجة لإعادة إعمار، وبأسرع وقت لإعادة بناء نفسها، وهذه وسيلة ممتازة لفرض نموذج حكم متعدد الطوائف فيها، كالنموذج اللبناني، ينتزع السيطرة المطلقة من الجهاديين، ويُشكل أداةً للتوصل لاتفاق بشأن منطقة أمنية إسرائيلية واسعة، ويمنع تركيا من دخولها، وتولي حمايتها، لأنه يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، مع أن من يفكر حاليًا ببدء إعادة إعمار سوريا هو السعودية، التي يُفترض أن تُوقع اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال، وربما تتم مناقشة قضية إعادة الإعمار، ومشاركة السعودية فيها، ضمن محادثات التطبيع".
وانتقل الكاتب بالحديث الى غزة، مشيرا إلى أنه "لا خلاف على أن إعادة إعمارها، في ظل وضعها الراهن، ضرورةٌ ملحة، ولا خلاف على أن حماس لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها دون تمويل من الدول المُطبّعة، وبموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، ولهذا السبب تحديدًا، تُعدّ إعادة إعمارها رافعةً مهمة لإقصاء الحركة عن السلطة، ونزع سلاحها، وإقامة بديلٍ لها، لأنه إذا تمّ أيّ إعمارٍ بينما تسيطر فعليًا على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المُعلنة، بل تعمل على الأرض فقط، فسيكون بمثابة منح شرعيةٍ مُضخّمة لها".
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار في هذه الكيانات السياسية تُمثّل المصلحة العليا لمعظم الأطراف الفاعلة في المنطقة، ويجب على الاحتلال الاستفادة منه بمنظور منهجي عابر للحدود، خاصة في ظل غياب القدرة على إيجاد بدائل لحكم حماس في القطاع، مما يجعل من خطة مارشال فرصة للسماح للاحتلال بخلق معادلة جديدة تقوم على حصرية العملية بإسرائيل والولايات المتحدة ودول التطبيع، لتكون الجهات الوحيدة المسؤولة عن إعادة إعمار في المنطقة بأكملها، دون السماح لأي طرف آخر بالتدخل بمفرده، مثل تركيا".
ودعا لأن تكون "إعادة الإعمار من منظور إقليمي شامل، وليس في كل ساحة على حدة، مقابل نزع السلاح، ومصر والأردن مدعوتان للمشاركة فيها، والاستفادة اقتصاديًا، وفي غزة تحديدًا، نظرًا لموقف حماس القوي نسبيًا، هناك مرحلة تسبق ذلك، وهي زيادة الضغط عليها بشكل كبير، من خلال سحب توزيع المساعدات الإنسانية منها، وصياغة محتواها وتفاصيلها، وربما أيضًا البدء بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات