لبنان يحتاج إلى 73 مليون دولار حتى حزيران لإغاثة الجنوبيين ولا استجابة من المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتبت آمال خليل في" الاخبار": يتعامل «المجتمع الدولي» بحياد بارد مع أزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان. على مشارف الشهر السابع من العدوان، أبلغ لبنان سفراء الدول الغربية والمانحة بحاجته إلى 73 مليون دولار لإغاثة النازحين وتأمين حاجاتهم الضرورية حتى حزيران المقبل.
عشية دخول العدوان الإسرائيلي شهره السابع، يزداد الضغط على النازحين وعلى الجهات المعنية بتلبية حاجاتهم.
محافظ النبطية بالوكالة هويدا الترك قدّمت مداخلة عن تداعيات العدوان على المحافظة التي شهدت نزوحاً عن بعض بلداتها باتجاه بلدات أخرى فيها. وأوضحت لـ«الأخبار» أن الحاجات اللازمة في المرحلة اللاحقة من العدوان «لا تقتصر فقط على الفرش والأغذية وأدوات التنظيف. هناك حاجات مستجدّة منها تأمين الأدوية المزمنة ودعم القطاع الزراعي المنكوب وتأمين آليات كافية لفرق الدفاع المدني في حال تصاعد الاعتداءات». ولفتت إلى أن خطط الطوارئ لإدارة الأزمة على الصعد كافة من الغذاء إلى التعليم والصحة «لم تُطبق بشكل كاف بسبب نقص التمويل». واستعرض منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في بيروت عمران ريزا بالأرقام، التقديمات الأساسية التي حصل عليها النازحون في الأشهر الثلاثة الماضية، من عدد الوجبات الساخنة إلى جلسات التأهيل النفسي، وبلغت قيمتها حوالي 24 مليون دولار. لكنه ركّز على أن الأولوية في المرحلة المقبلة «تحديد الأولويات التشغيلية ومتطلبات التمويل للاستجابة لحالات الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لنحو مئتي ألف شخص».
وقال رئيس اللجنة الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين لـ«الأخبار» إن سدّ حاجات النازحين الرئيسية للأشهر الثلاثة المقبلة «يستلزم الحصول على 72,4 مليون دولار». وحتى الآن، لم يصرف المانحون أي مبلغ لدعم النازحين جراء العدوان. فيما الأموال التي صرفتها المنظمات المحلية والدولية «عبارة عن نقل اعتمادات قامت بها من مشاريع كانت قائمة ومموّلة سابقاً، إلى مشاريع أخرى طارئة لصالح الجنوبيين»، لافتاً إلى أن هذه المبالغ «لم تكن كافية بالنظر إلى حجم الحاجات وإطالة أمد الأزمة، ولا سيما على صعيد المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات الحكومية الحدودية». وللحصول على المبلغ المنشود (73 مليون دولار)، ستبدأ لجنة الأزمة التواصل مع السفارات الكبرى لطلب المساعدة. وأضاف: «حتى الآن لم نحصل على شيء، لكن علينا أن نؤدي دورنا».
وفي ظل حياد المجتمع الدولي، سُجّلت مبادرات من بلديات وجمعيات محلية لتأمين رواتب شهرية وأدوية وكلفة طبابة بدعم من مغتربين جنوبيين، فيما كان أكبر التقديمات من قبل جمعية العمل البلدي التابعة لحزب الله على صعيد تأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء في بلدات الصمود. وبحسب مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى علي الزين، «تم تزويد كثير من الآبار ومحطات المياه ومولدات الاشتراك وسنترالات أوجيرو والمستشفيات الحكومية بمادة المازوت لتأمين استمرارية عملها، إضافة إلى المساهمة في صيانة شبكات الكهرباء والمياه المتضررة من القصف وشاحنات البلديات وآليات الدفاع المدني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن
شمسان بوست / منظمة ميون:
طالبت منظمة ميون المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام التي تم إيقاف الدعم عنها، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على ملبشيات الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام 4 أبريل، جددت فيه الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
المنظمة الحقوقية اتهمت مليشيات الحوثي بأنها المتسبب الرئيسي في تفشي هذه الأزمة باليمن، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للمليشيات التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وعبرت عن قلقها من تصنيع مليشيات الحوثي ألغاماً مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. مشيرة إلى أن فريق مشروع مسام كشف مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
وأكدت ميون إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949م.
نص البيان:
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام
في الرابع من أبريل يحتفي العالم باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وهي مناسبة نستذكر فيها الأثر المدمر الذي تتركه الألغام والفخاخ الشائكة على حياة المدنيين في اليمن، التي تعاني من تفشي هذه المشكلة المستمرة منذ عقد من الزمن. لقد أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام على مستوى العالم، مما أدى إلى ازهاق آلاف من الأرواح وإصابة آلاف اخرين، ما يزيد عن ٣٥% منهم من الأطفال.
تشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي تعد المتسبب الرئيسي في زراعة الالغام خلال العقد الاخير، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للجماعة التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومن المقلق أن جماعة الحوثي تقوم بتصنيع ألغام مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. وقد كشف فريق مشروع مسام مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949 واتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعروف باتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد.
في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الالغام نستذكر الضحايا المدنيين للالغام في الحديدة وتعز والبيضاء والجوف وصعدة وحجة والضالع وغيرها من المناطق، إذ سقط الآلاف منهم ما بين قتيل ومصاب. وما زالت آلاف العائلات اليمنية، لا سيما أولئك الذين نزحوا عن منازلهم، تتمنى العودة إلى ديارها الملوثة بالألغام العشوائية والذخائر غير المنفجرة، في وقت توقفت فيه معظم البرامج والمشاريع المخصصة لنزع الألغام.
تود منظمة ميون لحقوق الإنسان أن تشيد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها فرق نزع الألغام، وخاصة مشروع مسام، الذي يعد اليوم أحد المشاريع الإنسانية القليلة المتبقية في الساحة اليمنية. بالرغم من نجاح هذا المشروع في تطهير أكثر من 65 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة حتى مارس 2025، إلا أن هذه الكارثة تتجاوز قدرة أي منظمة بمفردها على التعامل معها.
لذلك، فإن العالم الذي قام هذا العام برفع شعار “من هنا يبدأ بناء المستقبل المأمون”، مدعو لإعادة تمويل برامج نزع الألغام، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على هذه التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على جماعة الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها. إن حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة لهم هو واجب إنساني يجب على الجميع الالتزام به. كما تنتهز منظمة ميون هذه المناسبة لتجديد الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سرعة إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود الوطنية لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
4 أبريل 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي