لبنان يحتاج إلى 73 مليون دولار حتى حزيران لإغاثة الجنوبيين ولا استجابة من المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كتبت آمال خليل في" الاخبار": يتعامل «المجتمع الدولي» بحياد بارد مع أزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان. على مشارف الشهر السابع من العدوان، أبلغ لبنان سفراء الدول الغربية والمانحة بحاجته إلى 73 مليون دولار لإغاثة النازحين وتأمين حاجاتهم الضرورية حتى حزيران المقبل.
عشية دخول العدوان الإسرائيلي شهره السابع، يزداد الضغط على النازحين وعلى الجهات المعنية بتلبية حاجاتهم.
محافظ النبطية بالوكالة هويدا الترك قدّمت مداخلة عن تداعيات العدوان على المحافظة التي شهدت نزوحاً عن بعض بلداتها باتجاه بلدات أخرى فيها. وأوضحت لـ«الأخبار» أن الحاجات اللازمة في المرحلة اللاحقة من العدوان «لا تقتصر فقط على الفرش والأغذية وأدوات التنظيف. هناك حاجات مستجدّة منها تأمين الأدوية المزمنة ودعم القطاع الزراعي المنكوب وتأمين آليات كافية لفرق الدفاع المدني في حال تصاعد الاعتداءات». ولفتت إلى أن خطط الطوارئ لإدارة الأزمة على الصعد كافة من الغذاء إلى التعليم والصحة «لم تُطبق بشكل كاف بسبب نقص التمويل». واستعرض منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في بيروت عمران ريزا بالأرقام، التقديمات الأساسية التي حصل عليها النازحون في الأشهر الثلاثة الماضية، من عدد الوجبات الساخنة إلى جلسات التأهيل النفسي، وبلغت قيمتها حوالي 24 مليون دولار. لكنه ركّز على أن الأولوية في المرحلة المقبلة «تحديد الأولويات التشغيلية ومتطلبات التمويل للاستجابة لحالات الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لنحو مئتي ألف شخص».
وقال رئيس اللجنة الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين لـ«الأخبار» إن سدّ حاجات النازحين الرئيسية للأشهر الثلاثة المقبلة «يستلزم الحصول على 72,4 مليون دولار». وحتى الآن، لم يصرف المانحون أي مبلغ لدعم النازحين جراء العدوان. فيما الأموال التي صرفتها المنظمات المحلية والدولية «عبارة عن نقل اعتمادات قامت بها من مشاريع كانت قائمة ومموّلة سابقاً، إلى مشاريع أخرى طارئة لصالح الجنوبيين»، لافتاً إلى أن هذه المبالغ «لم تكن كافية بالنظر إلى حجم الحاجات وإطالة أمد الأزمة، ولا سيما على صعيد المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات الحكومية الحدودية». وللحصول على المبلغ المنشود (73 مليون دولار)، ستبدأ لجنة الأزمة التواصل مع السفارات الكبرى لطلب المساعدة. وأضاف: «حتى الآن لم نحصل على شيء، لكن علينا أن نؤدي دورنا».
وفي ظل حياد المجتمع الدولي، سُجّلت مبادرات من بلديات وجمعيات محلية لتأمين رواتب شهرية وأدوية وكلفة طبابة بدعم من مغتربين جنوبيين، فيما كان أكبر التقديمات من قبل جمعية العمل البلدي التابعة لحزب الله على صعيد تأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء في بلدات الصمود. وبحسب مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى علي الزين، «تم تزويد كثير من الآبار ومحطات المياه ومولدات الاشتراك وسنترالات أوجيرو والمستشفيات الحكومية بمادة المازوت لتأمين استمرارية عملها، إضافة إلى المساهمة في صيانة شبكات الكهرباء والمياه المتضررة من القصف وشاحنات البلديات وآليات الدفاع المدني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم برنامج جمع النفايات الصلبة في المدن
افق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب، بقيمة 250 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية في المغرب من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
وقال البنك الدولي في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، « يعيش في المدن المغربية أكثر من 60% من السكان، وهي محركات رئيسية للنمو في البلاد. يركز نموذج التنمية الجديد في المملكة بقوة على تعزيز قابلية العيش وجاذبية المناطق الحضرية ».
وأضاف البيان، « كانت إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين. وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40%، في عام 2008 إلى 96% في عام 2022، وعلى الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب تحديات بيئية ومالية ».
وبناء على الدروس السابقة، ولمواجهة هذه التحديات، يقول البنك الدولي، « أنشأت الحكومة المغربية، في عام 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها ، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات ».
وسيسهم البرنامج الجديد الذي يدعمه البنك الدولي بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج، من خلال « المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة »، وأكد البنك الدولي أن « البرنامج سيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة ».