الادّعاء على صليبا وآخرين في فرار الرشيد من سجن أمن الدولة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ختم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق الأولي في حادث فرار الموقوف داني الرشيد من مقر توقيفه في أمن الدولة مساء الأربعاء الماضي، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي، بعد الادّعاء على ثمانية أشخاص بينهم أربعة موقوفين، هم الرشيد وثلاثة عناصر مولجين بالحراسة في مقر حماية الشخصيات، بجرم الفرار بالنسبة إلى الرشيد وجنح الإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة إلى الأمنيين الثلاثة.
وذكرت مصادر قضائية أن الادّعاء العام شمل أيضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا بجنحتي إساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ.
وكتبت" الاخبار": وكان الرشيد فرّ مساء 27 آذار الماضي بعد تبلّغه بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نقله إلى سجن رومية، ما أثار حفيظته، وقال إنه مستعد لطعن نفسه بسكين على أن يُنقل إلى السجن المركزي، بحسب مصادر قانونية. ومساء اليوم التالي على فراره أُوقف بعد تقصي المديرية، بحسب بيان لها، وتمكنها من تحديد مكان تخفّيه داخل الأراضي السورية وتوقيفه بعد تنسيق مشترك مع الجهات السورية الأمنية وتسليمه إلى الأمن العام. وبعد انتهاء الإجراءات سُلم إلى مديرية أمن الدولة ومنها إلى القضاء العسكري.
وسبق الادّعاء على الثمانية اجتماع عقده القاضيان الحجار وعقيقي في مكتب النائب العام التمييزي في قصر العدل.
وكتبت" نداء الوطن": بعد التقارب الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اهتزت أمس العلاقة بين الجانبَين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد. القاضي عقيقي المقرّب من بري ادعى على اللواء صليبا بعدما كان استمع اليه سابقاً وتركه رهن التحقيق.
وكشف مصدر واسع الإطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي و»التيار» من أجل «لملمة تداعيات هذا الادعاء، خصوصاً أنّ السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حدّ القطيعة بين «حزب الله» و»التيار» يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة «التيار» بعد نهاية العهد العوني».
وأشار المصدر إلى «أن الساعات القليلة المقبلة ستحدّد مصير مذكرة توقيف صليبا قبل أن تتعقد الأمور سياسياً مجدداً».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاد عاء
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: للإسراع في تطبيق قرار وقف النار
شجبت "الكتلة الوطنية"، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتي كان آخرها قتل أكثر من 20 لبنانيا واعتقال آخرين ممن كانوا عائدين إلى منازلهم، بعد رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية بحسب اتفاق وقف إطلاق النار".
وقالت:"إن مشهد العودة هذا، ولو الرمزية، بمؤازرة الشرعية اللبنانية، يُظهر مدى تعلّق اللبنانيات واللبنانيين بأرضهم وأرزاقهم وحرصهم على استرجاعها، لذلك، نُطالب الحكومة اللبنانية بقطع الطريق على إسرائيل في مسعاها لإبقاء جبهة لبنان مفتوحة عبر الإسراع في تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب ومؤازرته لحصر كل السلاح به وبمؤسسات الدولة، تنفيذًا لواجباتها السيادية وللدستور، وللقرار 1701، ولاتفاق وقف اطلاق النار التي وقّعت عليه. كما نطالبها بالعمل مع الدول الضامنة للاتفاق المذكور، من أجل تأمين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية في أسرع وقت ممكن".
تابعت:"لقد سبق وأدّى التحايل على تطبيق القرار 1701 العام 2006 من قِبل إسرائيل وحزب الله ومن وراءه إيران، إلى كارثة وطنيّة في العام الماضي، لم يدفع ثمنها إلا لبنان واللبنانيين، خصوصًا في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، لذلك، فإن أي تلكّؤ في بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، سيؤدّي إلى مزيد من التفلّت الأمني والى مزيد من الاحتلالات والقتل والتهجير".
ختمت: "ان العودة الفعلية والمستدامة، وليس الرمزية، تتطلّب أيضًا إعادة إعمار المناطق المهدّمة، الذي يتوجب وصول المساعدات الدولية المشروطة بالإصلاحات. لذلك، ندعو الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، الى تأليف حكومة إصلاحيّة في أسرع وقت، وعدم الرضوخ للابتزاز السياسي، أو لمحاولات أيّ كان لاستغلال أحداث الأمس لتحسين شروطه التفاوضية عبر تصرّفات فتنوية من أجل عرقلة عجلة بناء الدولة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”