الادّعاء على صليبا وآخرين في فرار الرشيد من سجن أمن الدولة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ختم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق الأولي في حادث فرار الموقوف داني الرشيد من مقر توقيفه في أمن الدولة مساء الأربعاء الماضي، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي، بعد الادّعاء على ثمانية أشخاص بينهم أربعة موقوفين، هم الرشيد وثلاثة عناصر مولجين بالحراسة في مقر حماية الشخصيات، بجرم الفرار بالنسبة إلى الرشيد وجنح الإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة إلى الأمنيين الثلاثة.
وذكرت مصادر قضائية أن الادّعاء العام شمل أيضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا بجنحتي إساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ.
وكتبت" الاخبار": وكان الرشيد فرّ مساء 27 آذار الماضي بعد تبلّغه بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نقله إلى سجن رومية، ما أثار حفيظته، وقال إنه مستعد لطعن نفسه بسكين على أن يُنقل إلى السجن المركزي، بحسب مصادر قانونية. ومساء اليوم التالي على فراره أُوقف بعد تقصي المديرية، بحسب بيان لها، وتمكنها من تحديد مكان تخفّيه داخل الأراضي السورية وتوقيفه بعد تنسيق مشترك مع الجهات السورية الأمنية وتسليمه إلى الأمن العام. وبعد انتهاء الإجراءات سُلم إلى مديرية أمن الدولة ومنها إلى القضاء العسكري.
وسبق الادّعاء على الثمانية اجتماع عقده القاضيان الحجار وعقيقي في مكتب النائب العام التمييزي في قصر العدل.
وكتبت" نداء الوطن": بعد التقارب الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اهتزت أمس العلاقة بين الجانبَين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد. القاضي عقيقي المقرّب من بري ادعى على اللواء صليبا بعدما كان استمع اليه سابقاً وتركه رهن التحقيق.
وكشف مصدر واسع الإطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي و»التيار» من أجل «لملمة تداعيات هذا الادعاء، خصوصاً أنّ السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حدّ القطيعة بين «حزب الله» و»التيار» يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة «التيار» بعد نهاية العهد العوني».
وأشار المصدر إلى «أن الساعات القليلة المقبلة ستحدّد مصير مذكرة توقيف صليبا قبل أن تتعقد الأمور سياسياً مجدداً».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاد عاء
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024