العقيد الشكرة يستعرض تفاصيل تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن إعلان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، يأتي إنفاذاً لتوجيه القيادة بتخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على أصحاب المركبات، وبما ينعكس إيجابياً على عدم تكرار المخالفة.
وقال الشكرة في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا الإعلان يهدف إلى حث المجتمع على الالتزام بالسلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار، وعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمرور، أن التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة.
وأضاف: أن الالتزام بأنظمة السلامة وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، يسهم في التقليل من الحوادث المرورية ويحقق السلامة لجميع سالكي الطرق، مشيراً إلى أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) يُسهم في تعزيز وعي المجتمع بالتقيد بالأنظمة المرورية بما يحقق السلامة لمرتادي الطرق.
وحول تفاصيل الإعلان، أوضح العقيد الشكرة، النقاط التالية:
– التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.
– للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.
– يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.
– ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
– تقتضي المادة (75) تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).
– تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.
– تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
– لا يستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يوماً للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يوماً أو بانقضاء (30) يوماً من مهلة (90) يوماً للسداد في حال طلبها.
كما بيّن المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة، أنه تعزيزاً للسلامة المرورية، فإن ارتكاب إحدى المخالفات التالية من تاريخ 18/ 4/ 2024م يخرج مرتكبها من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
– التفحيط.
– قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المخالفات المروریة تاریخ 18
إقرأ أيضاً:
هل حان تخفيض عديد اليونيفل؟
من المقرر ان تقوم نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بزيارة إلى بيروت الاربعاء المقبل، وقد بوشر تحديد مواعيدها مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام لإستطلاع الموقف الرسمي النهائي لاقتراحاتها بتشكل ثلاث لجان للتفاوض حول معالجة احتلال اسرائيل للنقاط الخمس وغيرها من اراضٍ جنوبية ، وتحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وتثبيت الحدود البرية بين لبنان واسرائيل.ووفق المعطيات ستضغط اورتاغوس في مهمتها الجديدة على لبنان لبتّ موقفه من التفاوض على مستوى ديبلوماسي وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه.
في المقابل، يستكمل وفد من لجنة الأركان العسكرية في مجلس الأمن الدولي، زيارته إلى لبنان التي بدأها الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يزور اليوم وللمرة الثانية، قيادة قوات «اليونيفل» في الناقورة وعدداً من بلدات القطاع الغربي. وكان قد جال في الأيام الماضية، على مقرات قيادة القطاع الشرقي في اليونيفل في سهل بلاط (مرجعيون) وعاين بعض نقاط الخط الأزرق برفقة ضباط من الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مواكبة، فإن الوفد «يعمل على دراسة قدرات الجيش العملانية ورصد حاجاته وسبل تطويرها ليتمكّن من السيطرة الكاملة على منطقة جنوبي الليطاني وعلى الحدود الجنوبية والشرقية».
وكانت قيادة «اليونيفل» وضعت مع بدء حرب الإسناد خطة إعادة انتشار تحت مسمّى «إعادة تجميع القوات وتأمين حمايتها وإعادة التموضع والانتشار»، تقضي بـ«إخلاء عدد من المراكز التي تقع على تماس مع المواقع الإسرائيلية ودمج عديدها وعتادها مع مراكز أخرى، مترافقة مع تخفيض شامل للعديد. ويقترن التخفيض مع إنشاء قوة رديفة كمراقبين دوليين تحت تصنيف قوات فصل أو عناصر ارتباط لضمان تطبيق القرار 1701 لناحية سحب سلاح الميليشيات ووقف الأعمال العدائية».
وبعد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإسرائيلية – الأميركية جنوباً، أُدخلت على الخطة تعديلات تقوم على تخفيض عديد الجنود والموظفين على السواء. وجاهرت لجنة الإشراف بتهميش دور «اليونيفل» واستئثار رئاستها الأميركية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وترافق ذلك مع اعتداءات إسرائيلية على مراكز وجنود اليونيفل، كان آخرها إطلاق النار فوق رؤوس عدد من الجنود الإندونيسيين كانوا يقفون في أطراف بلدة العديسة قبالة موقع مسكاف عام. وقد برّرت مصادر معنية في «اليونيفل»، خطة التخفيض المحتملة بـ«الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة على مستوى العالم».
من جهة ثانية، قرّر قائد اليونيفل آرولدو لاثاروا في 21 آذار الجاري إنهاء خطة إجلاء موظفيها أو إعادة تمركزهم وإعادتهم إلى دوام العمل الاعتيادي في مراكزهم، استناداً إلى قرار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن. لكنّ تاريخ القرار الذي استبق إتمام مهلة الستة أشهر، حرم الموظفين اللبنانيين من الحصول على تعويضات بدلات إعادة التموضع، بخلاف الموظفين الأجانب.
وكانت قيادة اليونيفل طبّقت خطة إجلاء موظفيها الأجانب وعائلاتهم إلى خارج لبنان وإعادة تمركز موظفيها اللبنانيين في بيروت بعد أيام على اندلاع العدوان الإسرائيلي في 8 تشرين الأول 2023. وصرفت تعويضات الإجلاء وإعادة التمركز للبنانيين والأجانب على السواء. الخطة التي وُضعت لستة أشهر، كانت اختيارية. وفور انتهائها عاد الموظفون إلى قواعدهم. وبعد تصاعد العدوان في 23 أيلول الماضي، بدأت اليونيفل بتطبيق خطة مماثلة، لكنها باتت إلزامية هذه المرة.
وبعد أسبوع، أجلت الموظفين الأجانب وعائلاتهم خارج لبنان ودفعت لهم تعويضات بدلات الإجلاء مسبقاً. أما زملاؤهم اللبنانيون، فقد أجّلت اليونيفل دفع التعويضات إلى نهاية مهلة الستة أشهر. وكان مقرّراً أن تُصرف البدلات للبنانيين في 22 أو 23 آذار الجاري، مع انتهاء الستة أشهر الإلزامية. لكنّ القيادة أنهت تطبيق الخطة وأبلغت اللبنانيين بأنهم «لا يستحقون البدلات لأنهم لم يتمّموا الستة أشهر».
«الأخبار» استفسرت من قيادة اليونيفل حول سبب حجب البدلات عن اللبنانيين وعمّا وصفه بعض الموظفين اللبنانيين من «تمييز في التعاطي بين الموظفين الأجانب واللبنانيين». وردّ المكتب الإعلامي بأن «حفظ السلام ليس مجال عمل سهلٍ، ولكنه المجال الذي اختاره موظفونا المدنيون الدوليون والمحليون. وقد واجهت اليونيفل وضعاً أمنياً صعباً خلال الأشهر الماضية، ولذلك اتّخذنا إجراءات لنقل الموظفين المدنيين غير الأساسيين عندما كان الخطر في أوجه. اتُّخذ قرار إعادة الموظفين المحليين والدوليين بناءً على تقييم أمني شامل». وعن قرار إعادة الموظفين إلى دوامهم، لفتت «اليونيفل» إلى أن القرار «اتُّخذ بناءً على الاعتبارات الأمنية في حينه، وقد اتُّبعت جميع القواعد المعمول بها».
مواضيع ذات صلة "اليونيفل" في الجنوب: أسئلة حول ما تبقّى من دور Lebanon 24 "اليونيفل" في الجنوب: أسئلة حول ما تبقّى من دور