مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار البترول.. نائب يكشف مفاجأة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. تفاصيل
قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية لسببين، الأول تخفيف عجز الموازنة الشديد التي تتحملها الخزانة الأمريكية، حيث بدأ بتخفيض حجم المساعدات الموجهة للخارج، إلى جانب جلب موارد في شكل رسوم جمركية، كما أنه يحاول تجنب الصناعات الخارجية، مشيرًا إلى أنه يحاول إيجاد وظائف بطريقة شعبوية للأمريكيين من خلال تلك الضرائب، لتعود الشركات مرة أخرى للتصنيع محليًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يمثل الغرض الاقتصادي من هذه القرارات.
رسوم ترامب الجمركيةوأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا القرار خلف حالة من عدم اليقين الشديد في السوق العالمي، حيث انخفضت البورصات العالمية بنسبة تصل إلى 5%، لافتًا إلى أن الأثر المباشر المتوقع لهذا القرار هو رفع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي كان يحاول العالم كله السيطرة عليها بعد جائحة كورونا.
خطوة إيجابية لمصروأشار إلى أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي على مصر من خلال الحصول على التمويلات اللازمة بأسعار أقل، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم التي عانت منها البلاد بشكل كبير، كما أن أحد الجوانب الإيجابية لهذه القرارات هو انخفاض أسعار البترول، التي شهدت تراجعًا كبيرًا اليوم، ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصنيع من أجل التصدير، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من مثل هذه الظروف خلال فترة المقاطعة التي أعقبت العدوان على غزة، حيث شهد المنتج المحلي ازدهارًا، خاصة في قطاع المنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه القرارات يمكن أن تمثل لمصر قيمة مضافة، لكن ذلك يتطلب تقليل البيروقراطية، وزيادة البحوث والعمليات، ورفع نسبة المكونات المحلية في الإنتاج.
قرارات ترامب الجمركية تهديدية وسيتراجع عنها تحت الضغط العالميواختتم النائب محمود سامي حديثه بالتأكيد على أن قرارات ترامب غالبًا ما تكون تهديدية ويتم التراجع عنها بعد فترة، كما كان واضحًا خلال ولايته الأولى، حيث ألغى الكونجرس قرار زيادة الجمارك على كندا رغم الأغلبية الجمهورية، متوقعا أن ترامب لن يستمر في هذه السياسة طويلاً، وأنه سيتراجع عن كثير من قراراته بعد مواجهة الضغوط العالمية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر