لوفيغارو الفرنسية : جلالة الملك يقود ثورة فريدة لإصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب على مستوى إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
سلطت يومية (لوفيغارو) الفرنسية، اليوم الخميس، الضوء على “الطابع الفريد” لإصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب على مستوى إفريقيا.
وأوضحت اليومية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن “الإصلاح المغربي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتمتع أقل من 15 في المائة من السكان بنظام الحماية الاجتماعية”، معتبرة هذا الإصلاح بأنه “منعطف اجتماعي كبير بالنسبة للمغرب”.
وأشار المقال، الذي يحمل عنوان “في المغرب، إصلاح تاريخي للحماية الاجتماعية”، إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحها الشامل للحماية الاجتماعية، مع تحديد موعد نهائي في 2025″، مسجلا أن هذا الإصلاح “من شأنه أن يغير حياة ملايين الأسر ويحسن من مؤشر التنمية البشرية في البلاد”.
وأضاف المصدر، نقلا عن البنك الدولي، أنه تم إطلاق برنامج هذا الإصلاح رسميا في عام 2021، وسيكون من بين “الأكثر طموحا” مما يجري تنفيذه في البلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، مبرزا أن هذا البرنامج يعتمد على التنفيذ التدريجي لعدة محاور.
وتابعت اليومية بالقول إن المحور الأول، الذي جرى تنفيذه منذ 2022، يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري. وقد تم توسيع هذا المخطط، الممول من المساهمات، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي وهو مكمل لبرنامج (راميد).
وفيما يتعلق بالدعم المباشر للأسر، والذي تم صرف الدفعات الأولى منه نهاية دجنبر، فإنه يأتي لتعويض صندوق المقاصة، وفقا لما كتبته (لوفيغارو)، التي أوضحت أن الفكرة تتمثل في دفع دخل شهري مباشر للأسر حسب عدد الأطفال.
وأضافت أن هذا المشروع الضخم، الذي يشمل التغطية الطبية والمساعدة الاجتماعية المباشرة، سيتطلب ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3,6 مليار يورو) بحلول 2026، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستساهم الدولة بمبلغ 20 مليار درهم.
واعتبر المقال أنه “إذا كان هذا الإصلاح يعتبر تاريخيا، فهو كذلك من خلال الأدوات المستخدمة”، موضحا أن الأداة الرئيسية لهذا الإصلاح هي السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعمل كنقطة تسجيل واحدة للمتقدمين للبرامج الاجتماعية.
وبحسب (لوفيغارو)، فإن “هذه المنصة الرقمية التي يمكن التسجيل فيها من خلال هاتف ذكي بسيط، تتيح التعرف على وضعية الأسر وتقييمها لتحديد أهليتها”، مشيرة إلى أن “النظام البيومتري للتطبيق يسمح بالحد من حالات الاحتيال”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا الإصلاح على مستوى
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل