الحوثي يهدد بمفاجآت جديدة من خارج البحر الأحمر ويكشف عن عمليات عسكرية سرية!
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، إن قوات صنعاء تحتفظ بالكثير من المفاجآت العسكرية، وإنها قادرة على إطلاق الصواريخ من أي مكان.
جاء ذلك في تصريح لمحمد علي الحوثي لقناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله”، مؤكداً أن “ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية”.
وأضاف الحوثي أن “هناك عمليات عسكرية نتكتم عليها في إطار استراتيجية إعلامية محددة”.
وقال: “من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعاً عن بلدنا ونصرة لفلسطين”، في إشارة إلى إمكانية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من أي مكان.
وأشار الحوثي إلى أن وجود عدد من المحافظات الخاضعة تحت سيطرة ما أسماه “الاحتلال”، في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي، “لم يعرقل هدفنا لنصرة فلسطين”.
وقال الحوثي: “من خلال تطوير عمليات القوات المسلحة، أسقطنا الهالة الدعائية التي نسجتها أمريكا حول نفسها وقدراتها التسليحية”.
وكان قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد كشف سابقاً عن مفاجآت عسكرية قادمة، وقال إنها ستتجاوز توقعات “الأعداء والأصدقاء”.
???? شاهد | تصريح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي لقناة المسيرة بشأن مستجدات عمليات البحر الأحمر المساندة لغزة عقب جلسات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) الثاني بالعاصمة صنعاء
23 رمضان 1445هـ
02 أبريل 2024م
نص التصريح:https://t.co/1Tbo3VWRC0 pic.twitter.com/gwC0wPKNdJ
— مركز الاعلام الثوري (@YEMEN_RMC_21) April 2, 2024
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل