فى دعوى رد شبكة.. ملاحقة فتاة أمام المحكمة لإلزامها بسداد مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها أمام محكمة أكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، بعد أن طالبها بسداد مليون جنيه -ادعي شرائه مصوغات وهدايا لها بتلك الأموال - وقدم فواتير مزورة لإثبات ذلك وفقاً لوصف الفتاة، لتؤكد:" خطيبي تركني معلقة عامين ورفض إتمام الزواج واكتشفت تعدد علاقاته مما دفعني لفسخ الخطبة ورفض رد الشبكة له وقدرت بـ 250 ألف جنيه".
ورد الشاب البالغ من العمر 38 عام، علي اتهامات خطبته ووصفها بالكيدية، وقدم شهود وتحويلات بنكيه تفيد سداده ثمن المنقولات لها وعدم التزامها بالسداد، وكذلك رفضها إتمام الزواج، واتهمها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة دون وجه حق.
وذكرت الفتاة أن خطيبها قام بتزوير حقيقة الشبكة- وكذلك زور توقيعها علي إيصالات أمانه- بمبالغ تعدت مليون جنيه، لتؤكد:" قدمت مستندات تفيد قيامه بالتحايل لابتزازي وعائلتي، وتدمير حياتي، وتشهيره بسمعتي".
وتابعت: "رفض سداد المزيد من الأموال له، وحاولت الحصول على حقوقي فتعرض للتهديد علي يديه وعائلته، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبته بحقوقي وتعويض مدني 120 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي والتزوير لمستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما عن رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وزوجته، مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي).
وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.