الصومال يطرد سفير إثيوبيا ويغلق قنصليتين لها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
التغيير: وكالات
طلب الصومال، الخميس، من سفير إثيوبيا مغادرة أراضيه، وأمر بإغلاق قنصليتي أديس أبابا في غرووي وهرغيسا.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عقب اجتماع للحكومة في العاصمة مقديشو.
وذكر البيان أن الحكومة أمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبية في غرووي بولاية بونتلاند شبه المستقلة، وهرغيسا بإقليم أرض الصومال.
وأضاف: “في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من سفير إثيوبيا المغادرة خلال 72 ساعة وإغلاق القنصليتين في هرغيسا وغرووي”. وأكد مجلس الوزراء تمسك الصومال بسيادته، وفق البيان.
وأوضح البيان أن الدبلوماسيين الإثيوبيين والعاملين في القنصليتين تم منحهم أسبوعا واحدا لمغادرة الصومال.
وحتى الساعة 15:24 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي تعليق بشأن قرار مجلس الوزراء الصومالي.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
الوسوماثيوبيا البحر الأحمر الصومالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اثيوبيا البحر الأحمر الصومال البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
شمسان بوست / متابعات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تمديد مهمة عملية أسبايدس في البحر الأحمر عام آخر.
وقال بيان نشره موقع الاتحاد الإلكتروني إن المجلس قرر تمديد ولاية عملية الأمن البحري للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير 2026 ، بمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو للفترة.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ في أعقاب المراجعة الاستراتيجية للعملية.
وتابع: “علاوة على ذلك، قرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية ASPIDES قادرة على جمع المعلومات ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء ، والمفوضية الأوروبية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول )، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول ) والمنظمة البحرية الدولية ( IMO ).
وتأسست القوة البحرية الأوروبية في أسبايدس في فبراير 2024 كعملية أمنية بحرية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول