" غولدمان ساكس " يتوقع نموا حقيقيا لاقتصاد مصر عند 4.9% في 2024 -2025
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس ، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2024 - 2025 من تقديرات لنمو 3.5% في السنة المالية الحالية، وأن يتراوح في المتوسط بين ستة و6.5% اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعدا.
غولدمان ساكس
وأضاف في تقرير أنه يتوقع أن تحقق مصر فائضا أوليا في الميزانية بنسبة 3.
ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الديون. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في يونيو
وقال البنك غولدمان ساكس إن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيا على الصعيد المالي، إذ حققت وزارة المالية باستمرار فائضا أوليا في الميزانية على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر "يثير الإعجاب" أكثر عند الوضع في الاعتبار أن تلك السنوات تشمل جائحة كورونا، حيث أدى تراجع الإيرادات وارتفع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأضاف بنك غولدمان ساكس أنه بعد الثلاث سنوات المالية التالية في مصر، فإنه يتوقع أن يتقلص الفائض الأولي لكن يظل إيجابيا خلال فترة تمتد حتى السنة المالية 2033 - 2034.
لكن البنك قال إنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعا نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى خمسة% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا أيضا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وبشأن أعباء الدين، قال غولدمان ساكس إنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب مزيج من ضغوط التمويل الخارجية وتشديد الأوضاع المالية.
غولدمان ساكس: نمو اقتصاد الهند قد يتجاوز 6% في العقد الحالي " بنك غولدمان ساكس": "بريكست" قلص حجم اقتصاد بريطانيا ودعم صعود التضخم
غولدمان ساكس غولدمان ساكس
وبحسب تقديراته غولدمان ساكس ، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري، ذروة عند 112% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 - 2023، لكنه يتوقع انخفاض هذا الرقم بقوة في السنتين الماليتين التاليتين، ليسجل 103% في 2023 - 2024 و92% في 2024 - 2025، إذ تساهم مبيعات أصول الدولة في تمويل من غير الدين للميزانية وتوفر فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.
وفي الأجل الطويل، من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033 - 2034 بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف التمويل.
وأضاف غولدمان ساكس أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022 - 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.
غير أن البنك قال إنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على نحو مطرد على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غولدمان ساكس بنك الاستثمار الناتج المحلي السنة المالية الميزانية مدفوعات الديون الديون من الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة غولدمان ساکس یتوقع أن
إقرأ أيضاً:
الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
تدقيق متزايدوقال المعهد إن "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
إعلانوقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير أن "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
إعلان
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين