تحذيرات من تداعيات استمرار إغلاق معبر رأس إجدير الحدودي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذر مجلس الأعمال التونسي – الليبي من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي منذ 18 مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن رئيس المجلس منير قزم قوله في تصريحات تلفزيونية، إن التجارة البينية بين تونس وليبيا، تشهد ركودا كبيرا منذ إغلاق المعبر، ما أثر بشكل كبير على تونس، حيث توقفت أنشطة عديد القطاعات في مختلف ولاياتها على المستوى الصناعي والتجاري.
وأضاف قزم أن المصحات تشهد أيضا حالة شلل غير مسبوقة بسبب إغلاق المعبر الحدودي، موضحا أن حركة المرور على معبر وازن – الذهيبة لا فائدة منها نظرا لبعده عن المحافظات الجنوبية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مناطق الجنوب التونسي خالية من الليبيين، ما يؤكد حالة الشلل الاقتصادي الكبير في المنطقة، والذي ستكون له تداعيات كبيرة على بقية المحافظات.
من جانبه قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات صحفية، إن عشرات الشاحنات متوقفة أمام معبر رأس إجدير، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق في ليبيا لإعادة فتح المنفذ، وأنه لا أمل في إعادة فتحه أو استئناف حركة العبور في الوقت الحالي، حسب قوله.
في غضون ذلك، استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة.
وبناء على تكليف وزير الداخلية، فقد استلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المنفذ بالكامل من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.
آخر تحديث: 5 أبريل 2024 - 01:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس رأس إجدير ركود اقتصادي شلل اقتصادي معبر رأس إجدير
إقرأ أيضاً:
الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.