إسرائيل تقرر السماح بدخول المساعدات مؤقتا من معبر إيريز
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستسمح "مؤقتا" بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر إيريز، وفق ما نقلت وسائل غعلام إسرائيلية، الخميس.
كما علق المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، على هذه التقارير بالقول: "إذا كان صحيحا فهو محل ترحيب".
ومعبر إيريز يربط قطاع غزة بجنوب إسرائيل، وهو المنفذ الوحيد بين القطاع وإسرائيل.
وتواجه إسرائيل المزيد من الانتقاد بسبب التعقيدات التي تفرضها على دخول المساعدات، ناهيك عن استهداف العاملين في منظمات الإغاثة.
وشنت إسرائيل الاثنين هجوما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي ورلد سنترال كيتشن في قطاع غزة. وقال مؤسس المنظمة الطاهي الشهير خوسيه أندريس لرويترز الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي استهدف موظفي المنظمة "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".
وقال كيربي الخميس إنه إذا لم تغير إسرائيل أسلوبها في حرب غزة، فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه إسرائيل.
وجاءت تصريحات كيربي للصحفيين بعد ساعات قليلة من توجيه الرئيس الأميركي، جو بايدن أقوى توبيخ علني لإسرائيل منذ اندلاع حربها مع حركة "حماس"، محذرا من أن السياسة الأميركية بشأن غزة ستتحدد بناء على ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة.
وقالت إسرائيل الخميس إنها ستغير أساليبها في حرب غزة بعد أن وصفت الهجوم بأنه كان نتيجة خطأ، وذكرت أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا.
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها منظمات أممية من تأثير القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية، وما قد يتسبب به الأمر من مجاعة بين الفلسطينيين في غزة، إلا أن إسرائيل تنفي أنها تحد من المساعدات، وتلقي باللوم على الأمم المتحدة لعدم قيامهم بما يكفي لتقدم المساعدات، ناهيك عن اتهامهم للمجتمع الدولي بتضخيم حجم أزمة المساعدات والجوع في غزة.
وتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم، في 18 مارس أن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو في شمال غزة، ويمكن أن تتفشى في القطاع بحلول يوليو.
ومنذ 17 عاما تفرض إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا على القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء، في بيان، بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
كلمات دلالية أطباء، قطاع العام، احتجاج،
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية