دعا الاتحاد العام لعلماء المسلمين، إلى مقاومة حقيقية وجهاد شامل، لمواجهة الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال.

وطالب الاتحاد بيان صدر عنه، بالضغط لوقف إطلاق نار فوري وعاجل، قبل حلول عيد الفطر، وتحرك المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، لوقف النزيف الإنساني وحماية أرواح الأبرياء.



وشدد على دعوة الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية، والمؤسسات والهيئات والنقابات والشركات العالمية إلى "ممارسة الضغط الدولي على حكوماتهم لوقف الدعم المالي والسياسي والعسكري لهذا الكيان الغاشم، وإلا فليقوموا برفع قضايا ضد هذه الحكومات في المحاكم الدولية، بتهمة دعم كيان يقوم بالجرائم ضد الإنسانية، والمساهمة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة".



ودعا إلى فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإذا فشلت الحكومات في ذلك، فإنهم سيكونون شركاء في مجاعة وموت الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف: "ندعو الجميع إلى تنظيم مسيرات واعتصامات سلمية، وضخمة أمام السفارات الداعمة لهذا الكيان الغاشم والمحتل، في جميع عواصم العالم، في جمعة الغضب، وفي كل أيام العيد، للتنديد بدعمهم اللامحدود للقمع والقتل والتطهير العرقي".

كما حث الأئمة والخطباء في كل مساجد العالم، إلى تخصيص خطبهم لرفع الوعي بجرائم الاحتلال الوحشية، ودعم الجهود الدولية والمحلية لإنهاء الظلم والاستبداد.

وناشد الاتحاد، الحكومات الإسلامية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، في كسر الحصار ودعم هذه المؤسسات الإغاثية لتقديم المساعدات الضرورية للمحتاجين، وقال إن حماية هذه المؤسسات وتيسير عملها هو واجب إنساني وديني، يجب على الحكومات الإسلامية الوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم اللازم لها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال علماء المسلمين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة

زنقة 20 | علي التومي

وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة جديدة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تضمنت تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.

وأكدت المذكرة على ضرورة التصدي لانتحال صفة الصحفي، مشيرة إلى أن الصحفي المعترف به قانوناً هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.

وشددت ذات المذكرة على أن مزاولة هذه المهنة بطرق غير قانونية تعرض مرتكبيها للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات المغربية.

كما تضمنت المذكرة توجيهات إلى مختلف المؤسسات العمومية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، بضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون أنهم صحفيون أثناء تغطية الأنشطة الرسمية أو ولوج الإدارات.

وجاء في نص المذكرة أن بعض المصالح الخارجية تقوم بتوجيه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من الهوية المهنية للمدعوين، مما يفسح المجال لانتحال الصفة ويضر بالمهنة وسمعتها.

وتعكس هذه الخطوة حرص النيابة العامة على تعزيز احترام القوانين المنظمة لمهنة الصحافة وضمان نزاهة القطاع، فضلاً عن حماية المؤسسات من أي استغلال غير قانوني.

مقالات مشابهة

  • بن غفير يدعو إلى "وقف كامل" لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • قائد الثورة يدعو الشعب اليمني إلى الخروج المليوني تتويجاً لمواقفه المساندة للشعب الفلسطيني
  • اتحاد الصحفيين العرب يدعو الحوثيين إلى الكشف عن مصير الصحفيين المخفيين والافراج عنهم
  • حركة الجهاد: الشعب الفلسطيني ومقاومته فرضوا اتفاقًا مشرفًا لوقف العدوان
  • الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نشكر مصر وقطر للوصول إلى وقف إبادة غزة
  • حزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • حزب الوعي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • عضو بـ«خارجية النواب»: مصر تأخذ خطوات جدية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني
  • الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
  • العراق يدعو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي