ما علاقة الحوثيين بارتفاع سرقة السيارات في “إسرائيل”؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قال موقع “بيز بورتال” الاقتصادي الإسرائيلي، إن نسبة سرقة السيارات في “إسرائيل” ارتفعت بزيادة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لعدة أسباب من أهمها الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر والتي منعت وصول سفن السيارات وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وبحسب تقرير نشره الموقع الإسرائيلي، فإن “شركة إيتوران أجرت دراسة بشأن سرقة المركبات في الربع الأول من عام 2024 بناء على عينة قوامها 800 ألف مركبة، ووجدت أن هناك زيادة بنسبة 35% في عدد سرقات المركبات مقارنة بالربع الرابع من عام 2023”.
وبحسب التقرير، فإن “الزيادة في نسبة السرقات ترجع إلى نقص قطع الغيار للسيارات، وهجمات الحوثيين على السفن التي تحمل المركبات والتي تسببت في تغيير مسار الإبحار، والوضع الاقتصادي، واستخدام الفلسطينيين للسيارات”.
وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن يرتفع مستوى سرقات السيارات في الربع الثاني من عام 2024 أيضاً”.
وبحسب البحث، فإن “قطاعات المركبات التي شهدت أعلى معدل للسرقات في الربع الأول من العام، هي: السيارات الخاصة بنسبة 42% وسيارات الجيب بنسبة 38% والمركبات التجارية بنسبة 7% والشاحنات بنسبة 3% والدراجات النارية بنسية 9% ومركبات الخدمات بنسبة 2%”.
وأدت هجمات قوات صنعاء على السفن المتوجهة إلى “إسرائيل” لإغلاق ميناء “إيلات” بشكل شبه تام، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في واردات السيارات في كيان الاحتلال، حيث كان الميناء يستقبل نصف واردات “إسرائيل” بأكملها من السيارات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السیارات فی
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.