احذر.. تزوير العملات الوطنية يعرضك للعقوبة المشددة بأمر القانون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
يعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 204 مكرر 1 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر 2
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر 3
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس فی مصر
إقرأ أيضاً:
العملات الرقمية والجنيه الرقمي بين الواقع والمأمول.. ندوة للفنون التطبيقية بجامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة العملات الرقمية والجنية الرقمي بين الواقع والمأمول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حاضر بالندوة الدكتور جابر محمد عبد الجواد أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وتضمنت الندوة مناقشة المحاور الآتية تعريف العملات الرقمية والتي تعد نوع من النقود التي تعتمد على تقنية التشفير للتحقق من المعاملات وضمان أمانها، أبرز مثال على ذلك هو "البيتكوين" (Bitcoin)، وهي العملة الرقمية الأولى التي تم اختراعها عام 2009 بواسطة شخص مجهول أو مجموعة تحت اسم "ساتوشي ناكاموتو"، العملات الرقمية لا تحتاج إلى وسطاء مثل البنوك لإتمام المعاملات، مما يجعلها أسرع وأقل تكلفة في بعض الأحيان.
وعن "الجنيه الرقمي" (Digital Pound)، فهو مشروع يهدف إلى إنشاء عملة رقمية رسمية مدعومة من قبل البنك المركزي في المملكة المتحدة(Bank of England)، والهدف من الجنيه الرقمي هو تزويد المواطنين بنوع من العملة الرقمية التي تكون مستقرة وآمنة، بحيث يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل النقود التقليدية، لكن بشكل رقمي.
كما تضمنت عرض الفروق الأساسية بين العملات الرقمية مثل البيتكوين والجنيه الرقمي وأنواع العملات الرقمية وخصائصها ونشأة وتطور العملات الرقمية ومزايا وعيوب البيتكوين، وهل البيتكوين تصلح ان تكون عملة رسمية قانونية والدول التي اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية، وحجم المعاملات بالبيتكوين على مستوى العالم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات