أزمة المناخ تؤجج الصراعات وتفاقم الاضطرابات حول العالم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةبعد عام حُطِمَت فيه العديد من الأرقام القياسية المناخية وشهد ظواهر جوية متطرفة تزامنت مع تسارع وتيرة اندلاع الأزمات في شتى أنحاء الكوكب، أكد باحثون أنه قد يكون هناك رابط بين تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن التغير المناخي، وتزايد مستويات العنف في العالم.
فإراقة الدماء لم تتوقف منذ مطلع العام الحالي، في بقاع مختلفة من الأرض، على رأسها قطاع غزة، الذي تقترب الحرب الدائرة فيه من إكمال شهرها السادس، وذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في أوكرانيا للعام الثالث، بالتوازي مع سلسلة من الانقلابات والمحاولات الانقلابية، التي تقع في دول غالبيتها أفريقية.
بجانب ذلك، يقول مسؤولون أمميون إن ما لا يقل عن 90 في المئة من اللاجئين حول العالم، جاؤوا من دول تتأثر بما يُعرف بحالات الطوارئ المناخية، أو تُصنَّف من بين البلدان الأقل قدرة على التكيف مع ظروف المناخ غير المواتية، وهو ما يعني أن التغير المناخي وما ينجم عنه من تأثيرات سلبية، يؤجج الصراعات على أرض الواقع.
وتفيد تقارير أممية كذلك، بأن العواصف العاتية وارتفاع مستوى سطح البحر، أجبرا ما يزيد على 20 مليون شخص على النزوح داخلياً في بُلدان مختلفة حول العالم، وهو ما يشكل مثالاً على الأحداث المناخية، التي تتضاعف تأثيراتها، على الدول الأكثر هشاشة سياسياً واقتصادياً.
ووفقاً لخبراء وباحثين، يزيد تغير المناخ من الضغوط، التي تتعرض لها أنظمة الحكم الهشة من الأصل، وهو ما يتجسد بصفة خاصة، في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية، كل الانقلابات التي وقعت في القارة السمراء.
فالأمم المتحدة سبق أن حذرت من أن دول «الساحل الأفريقي»، قد تواجه عقوداً من الصراعات المسلحة وعمليات النزوح، التي تتفاقم فرص حدوثها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن هذه البقعة من العالم، تشهد حالة «طوارئ مناخية»، تزيد مخاطر تعرض مجتمعاتها لموجات من الجفاف والفيضانات المدمرة والحرارة الشديدة، بما يقلص فرص حصول السكان على الموارد الأساسية، ويُذكي حدوث النزاعات فيما بينهم. كما أن من شأن تسبب التغير المناخي وتبعاته في تهديد الأمن الغذائي في مناطق بعينها؛ توفير الظروف التي يمكن أن يزدهر في ظلها العنف، بفعل ما ينجم عن الأزمات المناخية، من تصاعد حدة المنافسة على الأرض والمياه؛ وتأثيرات على إنتاج الغذاء، وزيادة حدة الجوع؛ وما قد يرتبط بهذا الأمر من تفاقم الفقر وعدم المساواة.
علاوة على ذلك، يُفقد انخفاض الإنتاجية الزراعية جراء التغير المناخي، شريحة واسعة من سكان كثير من الدول النامية، قدراً كبيراً من دخولهم، ما يزيد مخاطر اندلاع الاضطرابات الداخلية.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا ويك» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أكد الخبراء أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بما يُسبب موجات جفاف طويلة الأمد، يفضي بدوره إلى تآكل التربة والإضرار بالأراضي الصالحة للرعي والزراعة ومصادر المياه، وهو ما سبق أن أثار توترات بين مجتمعات زراعية وأخرى رعوية، في دول مثل مالي.
ولكن خبراء آخرين حذروا من المبالغة في تأثيرات التغير المناخي على الوضع على الساحة الدولية، مشيرين إلى أنه لا يجب النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها السبب الرئيس أو الوحيد، الذي يشعل الاضطرابات عالمياً.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن الدراسات التي تُجرى على هذا الصعيد، لا تتسم بالدقة الواجبة في بعض الأحيان، قائلين إن عدداً منها ينطوي على ما وصفوه بـ«تركيز غير مبرر» على الدول الأفريقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغیر المناخی وهو ما
إقرأ أيضاً:
سياسات المناخ العالمية في انهيار.. معالجة الانبعاثات لا تكفي
منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 1992، مرورًا باتفاق باريس في 2015 الذي هدف إلى الحد من ارتفاع متوسط حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، ظل المجتمع الدولي يركّز على ما يُعرف بـ«إدارة الأطنان»—أي قياس وتداول وحدات الانبعاثات.
لكن هذه السياسات، بحسب جيسيكا غرين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تورونتو، لم تحقق سوى تقدم محدود ولم تواجه الجذر الحقيقي للأزمة.
وأوضحت أن الاتفاقيات الحالية تشجّع الحكومات على سياسات مرنة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مثل تحديد أسعار الكربون أو شراء تعويضات الكربون، دون أن تحدث نقلة في اعتماد الطاقة المتجددة.
كما أن برامج التعويض عن الانبعاثات، على سبيل المثال، سمحت للشركات بتغطية انبعاثاتها عبر مشاريع خارجية، لكنها في كثير من الحالات لم تُقلل الانبعاثات فعليًا، إذ أظهرت الدراسات أن أقل من 16% من مشاريع التعويض منذ 2005 حققت تخفيضات حقيقية. أما تسعير الكربون، رغم نجاحات محدودة في الاتحاد الأوروبي، ففشلت عالميًا في خفض الانبعاثات، حيث يبلغ متوسط السعر العالمي خمسة دولارات للطن الواحد، بينما تتراوح تقديرات التكلفة الاجتماعية للكربون بين 44 و525 دولارًا للطن.
فضلاً عن ذلك، شهدت ثلاث عقود من سياسات الأمم المتحدة الفشل في تقديم تمويل كافٍ للدول النامية، مع وعود متكررة لم تتحقق. على سبيل المثال، التعهد بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 لدعم التحول الأخضر في هذه الدول تم الوفاء به متأخرًا ومن خلال إعادة توجيه أموال موجودة بالفعل، وليس بإضافة تمويل جديد.
والحل، بحسب غرين، لا يكمن في مزيد من الاجتماعات السنوية أو في برامج التسعير والتعويضات، بل في تحويل التركيز إلى التغيير الاقتصادي الهيكلي. لتحقيق انتقال حقيقي للطاقة النظيفة.
وهذا التحول يتطلب إصلاحات ضريبية واستثمارية: فرض ضرائب عادلة على الثروات الكبرى وتقليص حماية المستثمرين في قطاع الوقود الأحفوري عبر معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، مما يحرر الموارد لتوجيهها نحو الاستثمارات الخضراء.
كما تشير غرين إلى أن الاتفاقيات مثل نظام تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة (ISDS) تُعزز مصالح شركات الطاقة الأحفورية، حيث تُرفع قضايا التحكيم لتجنب سياسات من شأنها تقليل الأرباح، وهو ما يُثبط الحكومات عن تطبيق أي قيود بيئية. يمكن معالجة ذلك بسحب الدول من هذه الأنظمة أو استبعاد قطاع الطاقة الأحفورية من الحماية، كما فعلت بعض الدول بالفعل.
في ضوء ذلك، ترى غرين أن دور اتفاقية باريس والأمم المتحدة يجب أن يُقصر على جمع البيانات وتبادل المعلومات والتقنيات، وتقديم تمويل مساعد محدود، بينما تُترك الجهود الأساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بعيدًا عن السوق التقليدي للانبعاثات. وهذه الخطوة ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة، إذ أن استمرار النهج الحالي يعرض الدول النامية—الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي—لأضرار أكبر وفقدان للفرص في التحوّل الأخضر.
وأكد التحليل إن السياسات المناخية القائمة على إدارة الانبعاثات وحدها لن تزيل الكربون من الاقتصاد العالمي. الوقت قد حان لإعادة التفكير في الهيكل الاقتصادي للطاقة، وفرض ضرائب عادلة، وإعادة توجيه الاستثمار نحو المستقبل الأخضر، قبل أن يصبح التأخير كارثيًا للجميع.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب