«المطبخ العالمي» يطالب بتحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفيه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
غزة (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةطالب «المطبخ المركزي العالمي»، أمس، بإجراء تحقيق مستقل في مقتل 7 من موظفيه بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة.
والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي قافلة «المطبخ العالمي» بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين. وقال المطبخ العالمي، في بيان: «طلبنا من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إلينا في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل من طرف ثالث في تلك الهجمات».
وأوضح البيان أن «التحقيق يشمل ما إذا كانت الهجمات نُفذت عن عمد أو انتهكت القانون الدولي».
وأضاف: «بالأمس، ولضمان نزاهة التحقيق، طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فوراً على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد أخرى يحتمل أن تكون ذات صلة بضربات الأول من أبريل».
وشدد «المطبخ العالمي» على أن «إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث، وضمان الشفافية والمحاسبة للمسؤولين عن الهجوم، ومنع الهجمات المستقبلية على عمال الإغاثة الإنسانية».
واعتبرت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية على قافلتها «هجوم عسكري شمل ضربات عدة واستهدف ثلاث مركبات تابعة لها تقل مدنيين». وأوضحت أن «سياراتها كانت تحمل علامات توضح أنها تابعة لمنظمة المطبخ العالمي، وأن تحركاتها كانت بتنسيق تام مع السلطات الإسرائيلية التي كانت على علم بخط سير الرحلة ومسارها والمهمة الإنسانية».
والثلاثاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمسؤولية بلاده عن الهجوم، لكنه قال إنه «استهداف غير مقصود»، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح «تحقيقاً معمقاً» في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته.
وعقب الهجوم أعلن «المطبخ المركزي العالمي» تعليق عملياته الإغاثية في غزة، معرباً عن شعوره بالصدمة لمقتل 7 من أعضاء فريقه.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أمس، إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة شخص بولندي كان من بين عمال الإغاثة الذين قتلتهم الغارة الإسرائيلية في غزة.
وذكر رئيس الوزراء البولندي، في مؤتمر صحافي: «سنتوقع توضيحاً فورياً للملابسات، وتعويضاً لأقارب الضحايا».
وطلب الرئيس البولندي أندريه دودا أيضاً من إسرائيل تقديم اعتذار وتعويض وإجراء تحقيق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة مؤسسة المطبخ المركزي العالمي فلسطين إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة المطبخ العالمی تحقیق مستقل
إقرأ أيضاً:
إدانة لوبان: رسالة ضد اليمين المتناغم مع ترامب وبوتين؟ أم مسار داخلي مستقل؟
الحكم على مارين لوبان لا يبدو مجرد قضية محلية فرنسية، بل هو حدث سياسي له انعكاساته على مستوى أوروبا والعالم.
في خطوة قضائية تاريخية، أصدرت محكمة الجنح في باريس حكمًا يُعيد رسم خريطة المشهد السياسي الفرنسي؛ حيث أدانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة.
الحكم الذي يشمل السجن لمدة أربع سنوات (سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، يضع نهاية مؤقتة لأحد أكثر الشخصيات السياسية جدلًا في فرنسا وأوروبا.
القضية التي استمرت سنوات طويلة تعود إلى اتهام تسعة نواب أوروبيين من حزب "التجمع الوطني"، بمن فيهم لوبان، بتوظيف مساعدين برلمانيين بشكل صوري، بينما كانوا يقومون بمهام لصالح الحزب وليس البرلمان الأوروبي. المحكمة قدّرت الأضرار الناجمة عن هذا الاختلاس بمبلغ 2.9 مليون يورو، واعتبرت أن هذه الممارسات شكلت استغلالًا غير مشروع للمال العام.
الحكم القضائي جاء بعد سنوات من التحقيقات القانونية والسياسية، وشكل ذروة مواجهة بين المؤسسات القانونية الفرنسية وبين أحد أقوى التيارات الشعبوية في أوروبا. لكن ما يميز هذا الحكم هو شموله بنودًا تنفيذية فورية، مما يعني أن مارين لوبن لن تكون قادرة على الترشح حتى قبل النظر في الاستئناف، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الديمقراطية والتوازن السياسي في فرنسا.
هل هي النهاية السياسية لمارين لوبن؟بالنظر إلى الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به لوبان، والتي كانت تتقدم استطلاعات الرأي بنسبة تتراوح بين 34% و37%، يبدو أن الحكم القضائي قد يعيد كتابة قواعد اللعبة السياسية في البلاد. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الحكم نهاية سياسية مطلقة لها.
لوبان، التي استطاعت إعادة تشكيل صورتها خلال السنوات الماضية عبر تقديم خطاب أقل تطرفاً وأكثر تركيزًا على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت تمثل قوة جماهيرية لا يستهان بها.
ورغم الحكم القضائي، فإن مناصريها قد ينظرون إلى القضية باعتبارها "مؤامرة" ضد اليمين المتطرف، وهو ما قد يعزز دعمهم لها ويجعلها شخصية محورية حتى من موقع المعارضة.
Relatedمارين لوبان تواجه اختباراً حاسماً في محكمة باريس: هل يؤثر الحكم على مستقبلها السياسي؟حكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027 بين الاتهام والإصرار.. هل ستتمكن مارين لوبان من الصمود أمام القضاء؟تحليل: أهمية حكم لوبان على مصير الدعم لكييففي ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، يكتسب هذا الحكم أهمية دولية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالدعم الغربي لأوكرانيا. مارين لوبان، التي طالما اتخذت موقفًا معارضًا للعقوبات الغربية على روسيا ولإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، تمثل جزءًا من التيار السياسي الأوروبي الذي يدعو إلى "مراجعة العلاقة مع موسكو" وإنهاء التصعيد العسكري.
في حال تمكنت لوبان أو أي من أقطاب اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة في المستقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير جذري في السياسة الخارجية الفرنسية والأوروبية تجاه أوكرانيا.
وعدم وجود لوبان في المعادلة الانتخابية لعام 2027 يمنح الرئيس إيمانويل ماكرون وتيار الوسط الأوروبي فرصة لاستمرار توافق الدول الأوروبية على دعم كييف سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
ومع ذلك، فإن الحكم القضائي قد يخلق حالة من الاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي، حيث قد يرى قطاع كبير من الناخبين أن منع لوبان من الترشح يمثل انتهاكًا لمبدأ الديمقراطية. هذا الاستقطاب قد يعزز من قوة اليمين المتطرف على المدى البعيد، ويؤدي إلى تصاعد الخطاب المناهض للنظام الليبرالي الغربي، بما في ذلك السياسات الداعمة لأوكرانيا.
ردود فعل دوليةالحكم لم يكن حدثًا داخليًا فرنسيًا فقط، بل أثار ردود فعل دولية. رئيس الوزراء البولندي فيكتور أوربان، الحليف التقليدي للحركات الشعبوية في أوروبا، استنكر الحكم باعتباره "ضربة للديمقراطية".
وفي الكرملين، أعرب المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف عن أسفه لما وصفه بـ"انتهاك الأعراف الديمقراطية"، في حين اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الحكم "دليل على احتضار الديمقراطية".
مستقبل التيار اليميني المتطرف في فرنساومع غياب لوبان عن الساحة الانتخابية في 2027، يبرز السؤال حول مستقبل حزب "التجمع الوطني" الذي تقوده. هل سيتمكن الحزب من العثور على قائد جديد قادر على الحفاظ على شعبيته واستقطاب المزيد من الناخبين؟ أم أن الحكم القضائي سيضعف من قوة الحزب ويجعله في موقع الدفاع بدلاً من الهجوم؟
والحكم على مارين لوبان ليس مجرد قضية محلية فرنسية، بل هو حدث سياسي له انعكاساته على مستوى أوروبا والعالم. فهو يطرح أسئلة حول دور القضاء في الحياة السياسية، ومدى تأثير القرارات القضائية على المسار الديمقراطي. كما أنه يثير النقاش حول كيفية التعامل مع التيارات الشعبوية التي تتحدى النظام الليبرالي التقليدي.
بينما يرى البعض في الحكم ضربة لليمين المتطرف، يعتقد آخرون أنه قد يكون نقطة تحول تقوي هذا التيار وتزيد من استقطاب المجتمع الفرنسي.
وفي كلتا الحالتين، فإن الحكم على لوبان يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي، ويعكس أيضًا مدى تداخل القضايا المحلية بالملفات الدولية الكبرى مثل الحرب في أوكرانيا والصراع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد قرن من الضياع.. عقرب ساعة كلية كامبريدج المفقود يعود ليكشف عن روح الدعابة بين طلابها العيد في سوريا: فرحة مشوبة بمخاوف أمنية والشرع يصلي في قصر الشعب بدل الجامع الأموي كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟ جان ماري لوبانفرنساإيمانويل ماكرون
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي