تونس.. تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتمكنت وحدات من الأمن التونسي من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان أمس، أنه تم القبض على 10 أفراد من هذه الشبكة التي تنشط بين مختلف محافظات تونس الحدودية، ومصادرة 9 سيارات خاصة يتم استغلالها في نقل المهاجرين، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المقبوض عليهم.
كما أعلن الحرس البحري التونسي إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية، انطلاقاً من السواحل الجنوبية للبلاد في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، أوقف على إثرها 1335 مهاجراً من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح في بيان أمس، أنه تم خلال العملية حجز عدد من المراكب الحديدية والمحركات وكميات من المحروقات، مشيراً إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس قوات الأمن التونسية مكافحة تهريب المهاجرين الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية الهجرة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”