أبوظبي الأولى محلياً في «محطات رصد جودة الهواء»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أبوظبي.. خطة متكاملة لتعزيز السلامة خلال العيد «طرق دبي» تطلق مبادرات عيد الفطرتصدرت أبوظبي إمارات الدولة في إجمالي محطات رصد جودة الهواء خلال العام الماضي 2023، بواقع 21 محطةً، تلتها إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع 14 محطةً، ومروراً بإمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بواقع 12 محطةً، وإمارة عجمان في المرتبة الرابعة بواقع 7 محطات، وإمارتي رأس الخيمة والفجيرة في المرتبة الخامسة، بواقع 4 محطات في كل إمارة على حدة، وانتهاء بإمارة أم القيوين في المرتبة السادسة، بواقع محطتين.
وجاءت تلك البيانات وفقاً لدليل «تصنيف محطات رصد جودة الهواء 2023» الذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار «عام الاستدامة» بدولة الإمارات، والعمل على تحسين جودة الحياة، بما ينعكس على تعزيز صحة ورفاه المجتمع، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والمناخية في الدولة، حيث سعت الوزارة من وراء الدليل إلى تحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» التي أطلقتها في عام 2022 بشكل عام، واعتماد نظام وطني موحد لتصنيف محطات رصد جودة الهواء المحيط في الدولة بشكل خاص.
كما تسهم محطات رصد جودة الهواء في تحقيق العديد من الأهداف وهي: تحسين الإبلاغ عن حالة جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة للمجتمع، وتحسين عملية الإبلاغ عن البيانات السنوية للملوثات في المصادر الدولية، وتمكين متخذ القرار من وضع الخطط التحسينية اللازمة لتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى السرعة في إنجاز المقارنة بين مستويات جودة الهواء المحيط التي رصدتها المحطات، مما يسهم في نهاية المطاف في تنفيذ المقارنات وتحليلها لوضع الحلول الملائمة لكل موقع.
ارتفاع ملحوظ
وشهدت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المحطات العاملة برصد جودة الهواء في مناطق الدولة كافة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل إلى 64 محطة رصد جودة الهواء في عام 2023، بعدما كان 56 محطة عاملة في عام 2021، وهو مؤشر إيجابي على زيادة المناطق التي تتم فيها مراقبة جودة الهواء المحيط، مما يدعم جودة البيانات من حيث التغطية الأشمل للمناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان من مخاطر تلوث الهواء.
بدورها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً دور جودة الهواء في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام للسكان، وبالتالي وضعت جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسة ومنحتها مؤشر أداء رئيساً ضمن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 وأهداف مئوية الإمارات التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، لافتة إلى تطلع الدولة من خلال رؤية محددة لملف جودة الهواء، إلى «تعزيز مساهمة جودة الهواء في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة» على أرضها.
وذكرت أنه نظراً لأهمية ملف جودة الهواء، فقد تم تضمينه كأولوية في السياسة العامة للبيئة، حيث يمثل «تعزيز جودة الهواء» إحدى الأولويات الثماني في السياسة، وتتبنى السياسة ملف جودة الهواء بمجالاته الأربعة المتمثلة في الهواء الخارجي المرتبط بما يعرف بملوثات الهواء مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية، بالإضافة إلى ملوثات المصادر الثابتة والمتنقّلة.
استراتيجيات وطنية
أوضحت الوزارة أن الأجندة صممت لتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى وتدعمها، مثل الأجندة الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كما تمثل الأجندة إطاراً عاماً لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى في نهاية المطاف مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الهواء الإمارات تنقية الهواء جودة الهواء فی جودة الحیاة فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.