إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق «دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
ويسهم «دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي»، الذي أعدّته الدائرة بموجب «قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018»، وتشريعات الموارد البشرية العسكرية في إمارة دبي، في إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ويشجع الدوائر على خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومراعية للشروط والمعايير ذات الصلة بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر ذات الصلة ومعالجتها أو الحدّ منها.
وأكّد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية هذا الدليل الذي يعكس نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
ويؤكد الدليل على أن نجاح إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة يعتمد بشكل كبير على التزام الإدارة العليا، ووجود ثقافة داعمة تعزز الثقة بين الموظفين وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير التخصّصي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلامة المهنية الإمارات دبي حكومة دبي دائرة الموارد البشرية الصحة والسلامة المهنیة والبیئة
إقرأ أيضاً:
الصرماني: الانقسام السياسي والفساد يعوقان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – الصرماني: هناك صعوبات في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد عوامل معرقلة للنمو الاقتصاديأوضح المحلل طارق الصرماني أن أحد أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق. وأكد أن هذا الانقسام لا يؤثر فقط على وحدة البلاد، بل يزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.
الفساد المستشري وتداعياتهفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال الصرماني:
“إن هذا الانقسام يعوق تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ويزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا. كما أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النفط، يُعتبر من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية.”
وأضاف: “الانقسام السياسي جعل من الصعب تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث تتصاعد الخلافات حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.”
وأشار الصرماني إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط، على وجه الخصوص، يُعد عاملاً رئيسياً يُعيق النمو الاقتصادي في ليبيا. وأوضح أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة تحقق الاستقرار والتنمية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²