25 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 25 مليار درهم لتصل إلى 270.48 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 245.54 مليار درهم في يناير 2023، بنمو سنوي 10.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية، ما نسبته 18% بما قيمته 48.4 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018، ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.001 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.5% مقابل 914.74 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 86.6 مليار درهم.
من ناحية أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 7% بنهاية يناير الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.921 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 16.758 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.16 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، انخفض على أساس شهري بنحو 1.25%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية، محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات القطاع المصرفي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي ملیار درهم فی نهایة نهایة ینایر الماضی
إقرأ أيضاً:
خلال 4 أيام.. 23.72 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» 2025
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي الصفقات المُبرمة خلال أربعة أيام من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، 40 صفقة، بقيمة إجمالية 23.72 مليار درهم بعد إعلان مجلس التوازن إبرام 12 صفقة بقيمة 3.77 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025.
وكشفت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، بلغ 7 صفقات بقيمة 1.25 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء الذخائر بقيمة 488 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إيه إم للصناعات» لشراء أهداف ميادين الرماية، بقيمة 4.54 مليون درهم.
وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «بيانات» لتنفيذ وتطوير برنامج «ترجمة» بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «الإمارات للسيارات» لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار للآليات بقيمة 10 ملايين درهم. وتم التعاقد مع شركة «إتقان الخليج للحاسب الآلي» لتقديم خدمات الدعم الفني، بقيمة 22.5 مليون درهم، والتعاقد مع «المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة» لشراء الأحذية العسكرية بقيمة 233 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة «ترست» لشراء منظومة ضابط الرصد بقيمة 487.7 مليون درهم.
من جهته، أشار محمد سيف الزعابي، إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، بلغ 5 صفقات بقيمة 2.51 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الإيطالية «ليوناردو»، لشراء مروحيات من نوع AGUSTA (AW-139 helicopter) بقيمة 219.1 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الألمانية «رود آند شفارتس»، لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها بقيمة 10.8 مليون درهم. كما شملت الصفقات التعاقد مع الشركة الفرنسية «نكستر» لتوفير قطع الغيار وإصلاح وإسناد فني لدبابة اللوكليرك بقيمة 766 مليون درهم، والشركة السويدية «ساب» لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر (G6000 SRSS) بقيمة 753 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الأميركية «لوكهيد مارتن» لتوفير خدمات الدعم الفني، وتوفير قطع الغيار لطائرات بلاك هوك بقيمة 764.6 مليون درهم.
وأكد ماجد أحمد الجابري، دور مجلس التوازن في ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتحديد الأولويات من خلال تطبيق استراتيجيات تضمن الوصول لأحدث المنتجات والحلول التقنية، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات لتحقيق رؤية دولة الإمارات في قطاع دفاعي موجه نحو المستقبل، يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على المستوى العالمي.