السودان.. اتهامات رسمية توجّه إلى حمدوك عقوبتها الإعدام

نشر التلفزيون الرسمي السوداني، الخميس، بياناً صادراً وجهت خلاله النيابة العامة اتهامات عديدة تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، و14 آخرين بينهم قيادات حزبية وإعلاميون ونشطاء سياسيون. 

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، إن النيابة العامة "قيّدت بلاغاً" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك، وخمسة عشر شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافيون، تتهمهم فيه بـ"تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطالب وكيل النيابة الأعلى في مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة حالياً)، المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وذكر التلفزيون أن الاستدعاء جاء على خلفيّة اتهامات تتعلق بـ"التحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق، والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية".

القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عقب نشر البيان واتهام رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلد. كما أن الرجل أحد دعاة وقف الحرب الدائرة الآن بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

ومن بين الأسماء، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري، ياسر عرمان، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وأمين حزب الأمة، الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وشقيقتها زينب (أنجال المهدي)، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان. وأيضاً كل من رئيس الهيئة القيادية لـ"التجمع الاتحادي" بابكر فيصل، وعضو "تجمع المهنيين" طه عثمان إسحاق، ورئيس "حركة العدل والمساواة" السودانية سليمان صندل، والصحافيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم حركة "تقدم" رشا عوض، والناطق باسم "التجمع الاتحادي" جعفر حسن.

ورغم أن حمدوك، وجميع الذين وُجّهت إليهم اتهامات خارج السودان، فإن وسائل التواصل الاجتماعي السودانية ضجت بموجة من السخرية اللاذعة من القرار المتخذ في حق رئيس الوزراء السابق وباقي المشمولين السياسيين، واصفين هذا القرار بأنه "سياسي".

المصدر: نيوزيمن